أين يضع أثرياء الصين ثرواتهم؟

توقعت «نايت فرانك» العقارية، ارتفاع عدد الأثرياء في الصين – أصحاب الثروات التي تزيد على 30 مليون دولار – بنسبة 50% تقريباً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسلط تقرير لموقع «سي إن بي سي» الأمريكي، الضوء على الملاذ الآمن للأثرياء الصينيين، الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 144.897 بحلول عام 2028 مقابل 98.551 في عام 2023.

وأكد مديرو الثروات أن الاتجاه الاستثماري الحالي للأثرياء الصينيين هو اتجاه «محافظ»، حيث تتدفق أموالهم إلى الأصول العالمية على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من قطاع عقارات متعثر؛ لكن رغم ذلك لا يزال سوق العقارات الفاخر في الصين أحد الأصول المفضلة.

ويقول رئيس قسم الأبحاث الصينية في شركة سَفِلز العقارية العالمية جيمس ماكدونالد، إن هناك زيادة ملحوظة في المعاملات العقارية الفاخرة في شنغهاي، ويعزو ذلك إلى التسهيلات السياسية الأخيرة التي قامت بها الحكومة، حيث خففت الصين العديد من القيود على شراء العقارات، مما أدى إلى زيادة في إطلاق العقارات الفاخرة الجديدة في المواقع المركزية، مما يلبي الطلب الكامن.

وفي مايو، خفضت الحكومة عدد السنوات التي كان يتعين على الناس دفع الضرائب فيها في شنغهاي قبل أن يتمكنوا من شراء عقار إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما تم خفض نسب الدفعة الأولى للمشترين لأول مرة إلى 20% من 30%.

وقال سام شي، رئيس قسم الأبحاث في شركة CBRE في الصين: إن المساكن الفاخرة، خاصة في شنغهاي، كانت استثماراً جيداً للأفراد أصحاب الثروات العالية والأسر الغنية في السنوات الأخيرة بسبب ندرتها.

ووفقاً للبيانات التي قدمها شي، نما حجم المعاملات للمساكن الجديدة المبنية بسعر لا يقل عن 2.75 مليون دولار للوحدة بنسبة 38% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، ولاحظ شي، أن 40% من هؤلاء المشترين كانوا من سكان شنغهاي المحليين.

وقال ستيفن باو، كبير مسؤولي الاستثمار في «هي فنغ فاميلي أوفيس»، إن «المساكن الفاخرة في شنغهاي تمثل أصولاً قيمة للحفاظ على الثروة والسيولة، خاصة بالنسبة للأفراد ذوي الثروات الفائقة للغاية في المشهد الحالي».

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «هايوين إنترناشونال» لإدارة الثروات المتعددة العائلات ومقرها هونغ كونغ نيك شياو، إن «العملاء الصينيين كانوا تقليدياً يركزون على العقارات والأسهم المحلية، لكن هؤلاء المستثمرين الصينيين الأثرياء بدؤوا في تبني مجموعة متزايدة ومتنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك العملات، والقروض الخاصة، والأسهم الخاصة، والسندات الأمريكية، وأسهم الأسواق المتقدمة».

وأضاف شياو: «بالنسبة للعديد من العملاء الصينيين، توفر الأسهم الأمريكية واليابانية المشاركة في القطاعات عالية النمو والاتجاهات الدائمة التي لن تنعكس في المدى القريب».

وقال شياو إن السندات الأمريكية تساعدهم على تأمين عوائد عالية تاريخياً، بينما توفر الأسهم الخاصة العالمية طبقة من التنويع إضافة إلى التعرض لسوق الأوراق المالية.

ولاحظ باو أن تدفق الأموال إلى الأصول الدولية من قبل الأثرياء الصينيين ينعكس في تخصيصات متزايدة عبر المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين والشراكات المحدودة المحلية المؤهلة. وقال باو: «هذا يتماشى مع الاتجاه العام للدفاع الاستثماري»، مضيفاً أن «الأثرياء الصينيين محافظون بسبب حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي وكذلك البيئة الجيوسياسية الأوسع».

وأشار إلى أن الأثرياء الصينيين يتجهون نحو الحفاظ على رأس المال والمنتجات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة مثل السندات الأمريكية، خاصة بعد أن عانوا من خسائر في العقارات والأسهم المحلية.

صناديق التحوط

وقال باو: «يكافح بعض العملاء الصينيين للاختيار من بين مجموعة كبيرة من استراتيجيات صناديق التحوط في المجال الدولي، بسبب نقص المهارات»، مضيفاً أن البعض الآخر لم يتمكنوا بعد من إدارة المخاطر من خلال نظرة عامة أكثر شمولاً – تضم الجوانب الكلية والجيوسياسية والقطاعية في قراراتهم الاستثمارية.

وأوضح أن هذا الاختلاف في السلوك الاستثماري يسلط الضوء على العقلية المختلفة ورغبة المخاطرة لدى المستثمرين الصينيين الرئيسيين مقارنة بنظرائهم الدوليين. وأردف: «تميل المجموعة الأولى إلى الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل المستقر، بينما تميل المجموعة الأخيرة إلى تبني نهج أكثر توازناً ومتنوعاً لإدارة الثروة».