البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تتفوق على الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي
منذ بداية مسيرتي المهنية في الاقتصاد قبل أكثر من ثلاثة عقود، اعتدت دائماً عدم التقليل من شأن الاقتصادات الناشئة. فبقياسها على نحو سليم، وفقاً لأسعار صرف تعادل القوة الشرائية، لحقت الصين بالولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2014 (بدقة تصل إلى نقطة مئوية واحدة من حصة كل دولة في إجمالي الناتج المحلي العالمي، بل وتجاوزتها بشكلٍ حاسم بحلول عام 2018).
أعلم أن البعض سيعترض على أسعار صرف تعادل القوة الشرائية، وأن الأمور قد تبدو مختلفة عند استخدام معدلات الصرف السوقية، ولكن تعادُل القوة الشرائية هو الطريقة الوحيدة الصحيحة لإجراء هذه المقارنة طويلة الأجل.
ولا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تظل صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، رغم إنتاجها الأقل من السلع والخدمات مُقارنة بالصين. وعلى نطاق أوسع، مثلت الاقتصادات المُتقدمة أكثر 60 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 1991، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 40 %. ورغم هذه الحقائق الاقتصادية، إلا أن فئة قليلة تعتقد أن الاقتصادات المتقدمة أمامها الكثير لتتعلمه من الأسواق الناشئة، في مجالات البنوك المركزية، وإدارة التضخم والاستقرار المالي.
وقال لي روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: «لقد أدارت الاقتصادات الناشئة الكُبرى السياسات النقدية بشكلٍ أفضل من الأسواق المتقدمة»، مبيناً أنها كانت أسرع في اكتشاف التهديد التضخمي، وأسرع كذلك في رفع أسعار الفائدة. كما حافظت على مصداقيتها أكثر من البنك الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
لم يكن ذلك رأيه وحده على الإطلاق. فقد ذكر صندوق النقد الدولي (على مضض نوعاً ما)، في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي: «إن عملية صنع السياسات النقدية في العديد من (الاقتصادات الناشئة)، أصبحت تمتلك أدوات أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 15 عاماً، لتكون ركيزة للاستقرار». ومن المستحيل تقريباً ألّا نتوصل لهذا الاستنتاج عندما ننظر إلى استجابة السياسة النقدية لصدمة التضخم العالمي التي بدأت في نهاية 2020.
لقد بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2021، أي بفارق عام تقريباً عن نظيراتها الكُبرى على جانبي المحيط الأطلسي. كما كانت على حق في قلقها حيال سلاسل التوريد العالمية، وحيال التضخم المستورد، حيث ضعفت عملاتها مُقابل الدولار الأمريكي الجامح، واحتمال استمرارية ارتفاعات الأسعار.
ولم تكن البنوك المركزية في الدول الناشئة أسرع في الاستجابة لضغوط التضخم فحسب، بل كانت أسرع في تيسير سياستها بتخفيف أسعار الفائدة في البرازيل وتشيلي وبيرو وكوستاريكا والمجر وبولندا، وكذلك في جورجيا وكازاخستان. وهكذا، فإن سرعة إجراءات هذه البنوك المركزية أمرٌ يستحق الثناء، لكن يجب أيضاً على الدواء أن يكون فعالاً.
وتُظهر بيانات منفصلة من أكسفورد إكونوميكس أن المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد انخفضت بالفعل لتقترب إلى المستويات المرغوبة في الاقتصادات الناشئة الكُبرى في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وبلا مُنازع، نشر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أكثر الأبحاث تفصيلاً حول ما قامت به البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بشكلٍ صحيح. ويخلص البحث إلى أن بدء الاقتصادات الناشئة عمليات تشديد السياسات النقدية في وقت مُبكر، سمح بأن تكون العملية أكثر تدريجاً، بحيث تكون مُسيطرة بشكلٍ أفضل على التضخم، وتمنح البنوك التجارية المزيد من الوقت للتكيف دون أن تنهار، على عكس بنكي سيليكون فالي وكريدي سويس.
ولفتت إلينا ريباكوفا، الباحثة غير المُقيمة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وأحد معدّي البحث، إلى أن مُفتاح الأداء الفائق يكمن في أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لم تلتزم بتوجيهات مُستقبلية صارمة للحفاظ على سياسة نقدية مُتساهلة لفترة طويلة خلال الجائحة، وبالتالي، لم «تكتم استجابتها للتضخم».
والجديد في هذه الورقة البحثية، يتمثل في النظرة المُفصلة للغاية إلى اتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، باستخدام مختلف أشكال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. واكتشفت الورقة البحثية أن سلاسة القراءة وشفافية بيانات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وغيرها من الإفادات الأُخرى، توازي مستوى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أو تتجاوزهما.
لكن الاختلاف هو أنه مع انحسار الجائحة في نهاية 2020، استجابت البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة لتهديد التضخم بشكلٍ أسرع، وكانت واضحة في بياناتها، ولم تعتمد على النماذج الاقتصادية البراقة الفاشلة، ولم تتعثر في قضايا جانبية.
وكانت دون مُنحنى التضخم، لكن ليست بعيدة. وبينما كانت البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة تميل إلى المراوغة في الماضي، كانت هذه المرة حاسمة ومُتقدمة بشكلٍ كبير عن الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
وتعتبر إلينا ريباكوفا أنه كان ثمّة قدر من الحظ في هذا التقدُم، لأن العديد من الاقتصادات الناشئة شهدت موجات تضخم في الآونة الأخيرة، لكنها أضافت أن «وضوح البيانات» والتركيز على ما يُهم فعلاً، كان أفضل بكثير من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. وشددت على أن النقطة الوحيدة التي لا تزال البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة بحاجة حقاً إلى تحسينها، هو إتباع أقوالها بالأفعال.
عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق. تألقت أعمال مختلفة بأساليب وقصص متنوعة لكنها جمعتها شغفها بالمغامرات والتصاعد الدرامي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الأكشن لعام 2011. Fast Five: تعتبر سلسلة أفلام Fast & Furious واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في التاريخ، وعام 2011 شهد إصدار الجزء الخامس من السلسلة بعنوان Fast Five. الفيلم جمع نجومه الشهيرين في مغامرة جريئة حيث قاموا بسرقة مئات الملايين من إحدى الجرائم الكبرى. مع مشاهد السباقات والمطاردات الرائعة، أثبت هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.
Transformers: Dark of the Moon: يأتي هذا الفيلم كجزء ثالث من سلسلة أفلام Transformers وهو من إخراج مايكل باي. استمر الفيلم في استخدام التقنيات البصرية المذهلة لعرض المعارك الضخمة بين الروبوتات الضاغطة وقدم قصة مثيرة حيث يجب على البطل سام وفريقه محاولة إنقاذ العالم. Mission: Impossible - Ghost Protocol: تعود توم كروز إلى دور العميل إيثان هانت في هذا الفيلم المثير. يتم تعيين فريق IMF لتنفيذ مهمة خطيرة بعد تورطهم في تفجير الكرملين. يتبع الفيلم سلسلة من المغامرات الخطيرة والمطاردات المثيرة في مختلف أنحاء العالم. Sherlock Holmes: A Game of Shadows: روبرت داوني جونيور وجودي لو تعودان لأدوارهما كشرلوك هولمز ودكتور واطسون في هذا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Sherlock Holmes. يواجه الثنائي الشهير الشرير العبقري موريارتي في مغامرة ذكية ومليئة بالأكشن والألغاز.
Captain America: The First Avenger: قبل أن يصبح قائد فرقة الأبطال الخارقين The Avengers، قدم كريس إيفانز أداء رائعًا ككابتن أمريكا. الفيلم يروي قصة كابتن أمريكا وكيف أصبح البطل الخارق خلال فترة الحرب العالمية الثانية. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2011. كان هذا العام مثيرًا لعشاق السينما وعرض العديد من الأفلام التي تركت بصمة قوية في عالم الأكشن والترفيه. يمكن القول بثقة إن عام 2011 كان واحدًا من أفضل الأعوام لهؤلاء الذين يبحثون عن تجارب مشوقة ومليئة بالإثارة على الشاشة الكبيرة.
