بنوك «الزومبي» في أوروبا.. ما الحل؟

قال أحد المصرفيين المُخضرمين: «يتعلم الطلبة في كلية إدارة الأعمال درساً بسيطاً، وهو: إذا كانت شركة ما يتم تداولها لفترة طويلة بمبالغ أقل من قيمة صافي أصولها، فلابد أن يتم إغلاقها.. أو تفكيكها».

تظهر دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، ومن المقرر نشرها الشهر المقبل لكن جرى التطرق إليها خلال القمة المصرفية العالمية التي عقدتها صحيفة «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي، أن نسبة هائلة قدرها 73% من البنوك الأوروبية تتداول بأقل من قيمتها الدفترية.. مرحباً بكم إذن في عالم بنوك «الزومبي» الأوروبية.

هؤلاء ليسوا زومبي عاديين. هذه البنوك تأتي تماماً على عكس الشركات غير الميتة، التي ظلت لسنوات على قيد الحياة بفضل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لكنها الآن تصارع في ظل عودة تكاليف التمويل الطبيعية، وبعد أن عززت أسعار الفائدة الهوامش المتعلقة بالإقراض، والفائدة لم تكن بها الارتفاع منذ 15 إلى 20 عاماً.

لقد حقق العديد من المقرضين الأوروبيين أرباحاً جيدة. ووفقاً لمحللي بنك ميديوبانكا، فإن عوائد المساهمين تزيد بما يتجاوز 15 % عن أسعار أسهم البنوك المنخفضة بشدة، وذلك عند أخذ عمليات إعادة شراء الأسهم وكذلك التوزيعات في الاعتبار.

ومع ذلك لا يزال المستثمرون غير متأثرين أو منزعجين، إذ يرون عوائد البنوك الحالية غير مستدامة. وحتى مع تمتع بنوك قليلة بتعافٍ كبير في أسعار الأسهم (مثل تضاعف أسهم بنك يوني كريديت هذا العام)، تظل التقييمات أقل بكثير من القيمة الدفترية (نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ليوني كريديت تبلغ 73%).

وبالتالي، يجب أن يظل منطق التفكك سارياً، لكن هذا لا يحدث للأسف. نعم، حدثت عمليات تفكيك إجبارية فرضتها الحكومات، مها على سبيل المثال تفكيك بنك نورثرن روك في المملكة المتحدة ومؤسسة فورتيس البلجيكية الهولندية في عام 2008. كما كانت هناك بعض المحاولات من المستثمرين، خاصة في المملكة المتحدة:

حيث استهدفت شركة نايت فينكي منذ 15 عاماً بنك إتش إس بي سي، وأخيراً استهدفه شركة التأمين الصينية بينج آن، صاحبة حصة أقلية في البنك. وفي وقتٍ لاحق، استهدفت شركة شيربورن بقيادة إدوارد برامسون بنك باركليز. ولكن لم يقترب أي شيء من اتباع تعاليم الكتب الدراسية لكلية إدارة الأعمال.

وهذه ليست مشكلة أوروبية بحتة، حيث تظهر دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية أن مشكلة التقييم المنخفض تؤثر على أكثر من ثلث البنوك الأمريكية ومعظم البنوك في أجزاء من آسيا. لكن هناك مزيجاً ساماً خاصاً من الأسباب في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

نقطة الضعف الأولى، هي النمو الاقتصادي المنخفض في المنطقة. والثانية، هي عملية صنع السياسات غير العملية في المنطقة. فقد جرى فرض ضرائب عالية على البنوك في عدة دول، إما كعقوبة ممتدة للضرر الواسع الذي تسببت فيه في عام 2008 (كما حدث في المملكة المتحدة)، أو كاستجابة أحدث لهوامش الربح الأعلى (كما في إسبانيا). أما إيطاليا فقد عدلت خطة لفرض ضريبة حتى تتيح للبنوك تعزيز احتياطياتها لكن لا يزال يلقي باللائمة على الخطة في التسبب بإثارة حالة من القلق بين المستثمرين.

والمسألة الثالثة، هي اتساع نطاق العمليات، فقد أصبحت السوق الأوروبية المحلية أكثر تشتتاً؛ نتيجة لفشل إنشاء سوق موحدة مناسبة للاتحاد الأوروبي. ولم يتم تنفيذ «الاتحاد المصرفي» إلا جزئياً فقط، و«اتحاد أسواق المال» المقترح ما هو إلا مسودة في الغالب، وهو ما أدى إلى أنه حتى أكثر المجموعات الأوروبية طموحاً لم يعد لديها وجود كبير، إلا في دولتين أو ثلاث في الاتحاد الأوروبي.

العائق الرابع، هو الضعف النسبي لقدرات الاستثمار والذي ينبع من نقاط الضعف الثلاث الأخرى، خاصة مع تزايد الحاجة إلى إعادة هيكلة نماذج الأعمال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وغيره من البنى التحتية التكنولوجية.

حيث تتفوق البنوك الأمريكية على نظيراتها الأوروبية من حيث استثماراتها التكنولوجيا. كل ذلك يجعل من السهل بروز الصورة السلبية للبنوك الأوروبية، لا سيما مع ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.

لكن هناك أسباباً للتفاؤل يكمن أحدها في الحالة المتماسكة ظاهرياً التي تبدو عليها رؤوس أموال البنوك الأوروبية، والسيولة والإشراف السائد في البنوك التي تخضع للرقابة بالمملكة المتحدة والبنك المركزي الأوروبي، لذلك لم تصب أزمة البنوك الإقليمية التي حدثت في فصل الربيع بالولايات المُتحدة وانهيار بنك كريديه سويس بنوك المملكة المتحدة أو منطقة اليورو.

بالتأكيد، حقق بعض المستثمرين الانتهازيين، مثل توسكافند، صندوق التحوط الذي يتخذ من لندن مقراً له، أموالاً لا بأس بها من خلال اختياراته الانتقائية لبنوك أوروبية. وحسبما يشير أحد المستثمرين المُتفائلين: «لا يهم أنها لا تزال أقل من القيمة الدفترية، ذلك أنها إذا ارتفعت من 35% إلى 70% من القيمة الدفترية، فما زلت تُضاعف أموالك».

إذن، مع مرور الوقت، وإذا ظل المُستثمرون يرون أن الميزانيات العمومية للبنوك متينة، وظلت بيئة السياسات مستقرة، وتلاشت ذكريات خيبات الأمل السابقة، فقد تعود البنوك الأوروبية يوماً ما إلى قيمتها الدفترية، وبهذا تتخلص من ظاهرة الزومبي إلى الأبد.