اخر الاخبارمعلومات عامة

رئيس الدولة يصدر قراراً لسنة 2023 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القرار رقم “11” لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عددا من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يونيو 2023م، التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقا للائحة فإن المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الاتحادية الخمس بالدولة، ويمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور وهذه اللائحة، وتضمن أحكام هذه اللائحة تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية الأخرى، كما تكفل لأعضاء المجلس حرية التعبير عن الرأي، وفقًا لأحكام الدستور.

ويلتزم أعضاء المجلس، في مناقشاتهم، وقراراتهم، بأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والأنظمة واللوائح التي يُصدرها المجلس مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.

وتناولت مواد الفصل الأول من اللائحة تشكيل المجلس وأحكام العضوية، حيث أشارت إلى أن عضو المجلس مُكلف بخدمة عامة، ولا يُعتبر موظفاً عاماً إلَّا في الحالات وبالحدود التي تنص عليها القوانين الاتحادية صراحة، ولا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأي وظيفة أو منصب في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، بما في ذلك المناصب الوزارية.

وعلى عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي إحدى الوظائف أو المناصب العامة في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، أن يختار أيهما خلال الخمسة عشر يومًا التالية لقيام حالة الجمع، وإلا يتم التعامل معه على أنه اختار الأحدث منها.

ولا تُعتبر العضوية قائمة ومستقرة إلا بثبوت صحتها، وبعدم وجود طعون قانونية على صحة عضويته في المجلس من حيث الأصل. ولا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار، إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره.
يجوز للمجلس في حالات الضرورة أن يعقد جلساته باستخدام وسائل التقنية الحديثة
ونصت اللائحة على ما يلي:

1.يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.

2. يجوز للمجلس، في حالات الضرورة أن يعقد جلساته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بالشروط الآتية:

أ. ضرورة الحصول، من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيٍلة أخرى، على موافقة أغلبية أعضاء المجلس على استخدام هذه الطريقة في الجلسات العامة لحين زوال ظروف الضرورة التي اقتضتها.

ب. ألا يًخل الاجتماع بهذه الطريقة بالضوابط الواردة في الدستور لصحة انعقاد الجلسات.

وحسب اللائحة، يُقدم الطعن في صحة نيابة عضو المجلس إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء العضو المطعون في صحة نيابته لليمين الدستورية، ويفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، ولا تبطل العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

رئيس الدولة يصدر قراراً لسنة 2023 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock