طفرة الائتمان الخاص تقود إلى أزمة جديدة

إذا كانت هذه «اللحظة الذهبية» للائتمان الخاص، ففي أي مسار ستسير الأمور؟ وما هي المخاطر؟ لقد عزّزت الفوائد المرتفعة والاضطرابات التي ألمّت بالمصارف الإقليمية في وقت مبكر من العام الجاري قناعة متزايدة بانتعاش الائتمان الخاص. ويُتوقع نمو السوق من 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى 2.8 تريليون دولار، بحسب موفرة البيانات «بريكين». وتتبنى «بلاك روك» نظرة أكثر تفاؤلاً، مرجحة نمو السوق إلى 3.2 تريليونات دولار.

ويرى مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبوللو لرأس المال الخاص، أن «تقليص الخدمات المصرفية» في أولى مراحله، بينما صاغ جون غراي، رئيس «بلاك روك»، عبارة «اللحظة الذهبية»، ليصف الأوضاع في رأس المال الخاص في وقت مبكر من العام الجاري.

وإذا ما اعتبرنا القواعد المصرفية الجديدة، بموجب لوائح الاحتياطي الفيدرالي، حافزاً، فإن رأس المال المطلوب لدعم صناعة الخدمات المصرفية التجارية في الولايات المتحدة أمامه فرصة للازدياد بما يصل إلى 35 % بحسب أوليفر وايمان – شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً- ولا عجب في تصريح جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان، بأن مقدمي الائتمان الخاص «سيكونون في حالة من السعادة الكبيرة».

وستكون كيفية تطور الأمور في السوق مسألة محورية، ليس فقط للشركات والمصارف الكبيرة في السوق الخاصة، وإنما أيضاً لمديري الأصول التقليديين الذين أخذوا في استغلال قدرات السوق الخاصة لتفادي الصعود الشديد لإدارة الأصول السلبية. ويأتي هذا بالتزامن مع شراء أو إطلاق 26 مدير أصول تقليدياً على الأقل وحدات جديدة للائتمان الخاص في العامين المنصرمين.

ويؤكد هذا التحول مدى تغير هيكل سوق التمويل. وكنت ذكرتُ، منذ 20عاماً، في ورقة بحثية لدى عملي في «مورغان ستانلي»، أن تدفقات المستثمرين ستنقسم إلى ما يشبه حديد الأثقال، فمن ناحية، سيتدفق المستثمرون على الصناديق السلبية والمتداولة بالبورصة للحصول على عوائد قياسية بخسة وعلى نحو مريح. وعلى الجانب الآخر، سيعزز المستثمرون الساعون لعوائد أعلى من تخصيص أصول لدى مديري صناديق متخصصة يستثمرون في أصول خاصة وصناديق تحوّط وعقارات. أما مديرو الصناديق التقليديون «الأساسيون»، المحاصرون بين الاثنين، فسيتعرضون لضغوط لتعديل محركات الاستثمار لديهم بحيث تصبح أكثر تخصصاً، أو يندمجون معاً لزيادة أحجامهم، وهو ما تحقق بالفعل.

وقد نمت صناديق المؤشرات المتداولة من 218 مليار دولار في 2003 إلى 10.3 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي، بحسب «إي تي إف جي آي»، لكن المثير للدهشة هو كيف أصبح الوضع غير متوازن من حيث الإيرادات، حيث يُرجَّح اتجاه نصف رسوم الإدارة في صناعة الاستثمار إلى مديري أصول بديلة في 2023، ارتفاعاً من 28 % في 2003.

وتخفض البنوك المركزية في الوقت الراهن تيسيرها الكمي، الذي نفذته لدعم الاقتصادات والأسواق، الذي دعم بدوره أرباح الشركات التقليدية. ودون هذه الرياح المواتية، تزداد الضغوط على مديري الصناديق لتصبح أكثر حدة. إذن، على أي منوال ستسير حركة الانتقال إلى الائتمان الخاص؟

في الوقت الراهن، تشير «بريكين» إلى استحواذ 10 شركات فقط على 40 % من موارد الائتمان الخاص في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية. وهناك ثلاثة أسباب من شأنها أن تجعل نمو الائتمان الخاص يصب في صالح هذه الشركات الأكبر على نحو غير متماثل.

الأول يُتوقع أن يأتي قدر جيد من النمو من مبيعات المصارف الإقليمية للمحافظ الاستثمارية التي تحتاج لخفض ديونها، وغالباً ما تبيع مكرهة أصولاً جيدة. وتنبئ القواعد الجديدة للفيدرالي بعدم قدرة المصارف الكبيرة على النهوض. ويُعد شراء هذه الأصول مسعى متخصصاً، في ضوء الأحجام الكبيرة للمحافظ والسرعة المطلوبة للصفقات، وهو ما يصب في صالح الشركات الكبيرة القادرة على ضمان المخاطر.

والثاني أن الحجم الآخذ في الازدياد للصفقات يتطلب أموالاً أكبر، وشهد شهر أغسطس رقماً قياسياً جديداً لأكبر قرض، الذي بلغ 4.8 مليارات دولار لشركة فيناسترا لتكنولوجيا المالية. والسبب الثالث، والأكثر أهمية، أن المصارف ترغب في عقد شراكات حتى لا تخسر الوصول للعملاء. وفي حين تنذر القواعد الأكثر صرامة بحاجتها على الأرجح للتخلي عن الأصول، فإن المصارف سترغب في مواصلة منح القروض وعقد شراكات للمساعدة بإدارة تدفقات الصفقات، ما سيفيد الشركات كبيرة الحجم بدوره.

وأبرمت عدة مصارف كبيرة صفقات بالفعل، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد. ويعد «سيتي» آخر مصرف تشير التقارير إلى اعتزامه إطلاق وحدة جديدة في 2024.

ويعني تغير نظام أسعار الفائدة أن خسائر القروض سترتفع مع عودة تكاليف التمويل إلى طبيعتها وتكشّف ضعف الميزانيات العمومية، ما سيكون مصدراً للتحديات لمقدمي الائتمان الخاص. وقد تكون الشركات الجديدة التي تحاول الاستفادة من النمو متسمة بعدم الحصافة. ويتطلب هذا انتقائية وتركيزاً شديدين على المخاطر والإيرادات للصفقات، كما يتطلب فرقاً خبيرة في توفيق الأوضاع، وهو ما يتوفر لدى الكثير من كبار اللاعبين في السوق.

وبالتأكيد، ستكون هناك مساحات للفرص المتخصصة، مثل الديون المتعثرة أو الإقراض لأغراض البنية الأساسية للطاقة، وهي مواطن يمكن للمؤسسات الموهوبة الاستفادة منها، لكنها قد لا تكون بالحجم المطلوب لتعزيز فرص الشركات التقليدية.

عموماً، فإنه ينتظرنا تغير تام وشامل في تخصيص رأس المال، وهو ما يتطلب تحوّلاً كبيراً نحو الائتمان الخاص، بحسب ما قاله هوارد ماركس مؤخراً، لكن المد المقبل لن يسيّر كل القوارب.