متاعب الضرائب العالمية فوائد لقطاع التأمين

تعهدت الحكومات حول العالم بتشديد الجهود لمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما أحدث طفرة في سوق التأمين ضد المنازعات المكلفة مع مصالح الضرائب.

ويشير سماسرة وشركات تأمين إلى أن 2023 سيكون عاماً قياسياً للتأمين ضد الضرائب، في ظل ارتفاع عدد الشركات الساعية لشراء البوالص التأمينية لمستويات قياسية، ومع ازدياد المال المتاح لتغطية خسارة الأحكام.

وفي بعض الحالات، بحسب سماسرة، تمكنت الشركات من شراء تأمين لتغطية مدفوعات ضريبية تزيد على مليار دولار، حال خسارتهم لنزاع ما أمام دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. ورغم مخاطر عمليات إنفاذ أكثر صرامة، لم تكن البوالص أقل ثمناً، وذلك لازدياد عدد شركات التأمين التي تدخل السوق.

وفي حين أن الشركات التي تدفع الضرائب قد تكون أكثر قلقاً بشأن تمحيص دائرة الإيرادات الداخلية حساباتهم، فإن شركات التأمين تراهن على عدم نجاح كل إجراءات الإنفاذ الإضافية، ما يعني حصولها على ربح جيد من البوالص بصفة عامة.

وقال بيل كيلوغ، مدير التأمين ضد الضرائب بأمريكا الشمالية لدى «رايان ترانز أكشنال ريسك»: «تتعرض الحكومات لضغوط شديدة لسد فجوات الموازنات، ونتوقع اتخاذها في بعض الحالات إجراءات أكثر صرامة مقارنة بما سبق. لذلك، قد يجد دافعو الضرائب أنفسهم في وجه الحاجة لتدقيق لحساباتهم».

وتابع: «ستكون هناك الكثير من النزاعات، ونعتقد أن دافعي الضرائب يتمتعون أحياناً بمواقف قوية للغاية وأن بإمكاننا مساعدتهم».

ووفر قانون الحد من التضخم في العام الماضي، دائرة الإيرادات الداخلية، زيادة كبيرة بميزانيتها، بهدف تعزيز مراجعاتها لدافعي الضرائب من الشركات والأثرياء والشراكات الكبيرة. ورغم المحاولات المستمرة من جانب المشرعين الجمهوريين لاستعادة بعض من هذه الأموال، إلا أن الدائرة بدأت بالفعل في تعيين الآلاف بطواقم الإنفاذ الجدد.

وفي الوقت ذاته، تطرح الحكومات حول العالم قوانين جديدة، تستند إلى اتفاقيات «تآكل القاعدة وتحويل الأرباح» التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بموجبها، تعهدت الدول الأعضاء بفرض حد أدنى لمعدل ضرائب عالمي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسية. ويرمي ذلك إلى التصدي لممارسات التهرب الضريبي، مثل تحويل الأرباح إلى مناطق قضائية منخفضة الضرائب من خلال ترتيبات التسعير التحويلي وهياكل ضريبية داخلية أخرى.

وشجعت احتمالات نشوب مزيد من النزاعات مع السلطات، شركات التأمين، على تغطية نطاق أوسع من أكبر من المنازعات الضريبية، وذلك وفق مشاركين في السوق. وقد دفع ذلك بالتأمين الضريبي ليتخطى أصوله المتعارف عليها منذ أكثر من عقد والتحول تجاه أنشطة الدمج والاستحواذ ومشروعات الطاقة المتجددة.

واستخدم المنتج تاريخياً لضمان التخفيضات الضريبية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، أو لحماية جهة مستحوذة من تفنيدات دائرة الإيرادات الداخلية للحسابات الضريبية لهذه الجهة والتي تمت على أساسها صفقة الدمج والاستحواذ.

وذكر سماسرة أن أقساط التأمين على كثير من هذه البوالص الأكثر بساطة استقرت عند مستويات تقل عن 3%، لأنها أصبحت أكثر ترسخاً. وأضاف السماسرة إن مزيداً من المنازعات الضريبية التي يصعب أكثر التنبؤ بها، وتلك التي تنطوي على مبالغ كبيرة، بإمكانها أن تكلف مضاعفات أكبر.

ويعتبر التأمين ضد الضرائب مبهماً، مقارنة بجوانب أخرى من سوق التأمين، وتحكم الحكايات والتجارب المتناقلة عملية جمع بيانات المتعلقة بالتسعير والتغطية. ويتردد دافعو الضرائب من الشركات عن الإعلان عن شرائها للبوالص. ومع ذلك، يتفق السماسرة والمؤمن لديهم على أن 2023 أكثر أعوامهم عملاً على الإطلاق.

وقال مارك ماكتيغ، اختصاصي التأمين ضد الضرائب لدى «مارش»، إن عدد شركات التأمين المستعدة للتأمين ضد المخاطر الضريبية ازداد 5 أضعاف منذ انضمامه للشركة منذ ستة أعوام، لافتاً إلى سعي «مارش» ذاتها لتغطية عدد أكبر في 2023 مقارنة بأي عام مضى.

وأضافت «مارش» إن إجمالي طلبات التغطية التي بعثت بها للسوق بحيث يضعها الضامنون في اعتبارهم، بلغ 88 في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بإجمالي 71 في عام 2022 بالكامل، ما يشير إلى أنها تسير باتجاه تضاعفها منذ 2020.

ولفت ماكتيغ إلى انخفاض أقساط التأمين مع «استخدام شركات تأمين جديدة للأسعار كأداة ليكون لها موطئ قدم في السوق»، لكن التحول الكبير التالي في التسعير ينتظر ما ستسفر عنه المواجهات مع السلطات الضريبية. وأضاف: «سيحدد الزمن ما إن كنا انتقينا المخاطر الصحيحة ومقدار الخسائر التي تكبدناها».

ويشدد موفرو خدمات التأمين ضد الضرائب أن السوق الآخذة في التوسع والازدهار لا تشجع الشركات على اتخاذ مواقف ضريبية أكثر جرأة، لكنها فقط تساعد في تعامل دافعي الضرائب مع عدم اليقين الجوهري الكامن في الحسابات المعقدة للضرائب.

وأردف ماكتيغ: «لا أحد يرغب في التأمين ضد خطر اعتبرته دائرة الإيرادات الداخلية مصدراً محتملاً للضرر»، وتابع: «لن يوفر أحد تأميناً ضد سياسات ضريبية صارمة، فليس هناك من يرغب في تشويه سمعة المنتج، أو يريد أن يدفع مقابل خسائر سيئة». واتفق بيل كيلوغ مع هذه النقطة، قائلاً: «لا نحاول أن نكون أعداء لدائرة الإيرادات، أو نحاول استفزاز الدب».