اخر الاخبارالمال والاعمال

مشاكل كبيرة تلوح في أفق أسواق السندات

ft

كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة تي رو برايس

هل يؤثر العرض بسوق السندات على مستوى العوائد؟ وفقاً للنظرية السائدة عن تقييم السندات، فالجواب لا. ويفتح ذلك باب الجدل حول ما إذا كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل هي مجرد متوسط لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل. وهذا توصيف جيد لمنحنى العائد في الأوقات العادية، ولكنه لا يصف الحالة التي نعيشها اليوم.

لقد كان الطلب على الديون السيادية من القطاع العام والكيانات الخاضعة للرقابة غير مسبوق في العقد الماضي، وأدت برامج التيسير الكمي لشراء السندات، منذ الأزمة المالية، بهدف دعم الاقتصادات والأسواق، إلى قيام البنوك المركزية بزيادة حصتها بشكل كبير من الديون الحكومية المحلية، حيث اشترت السلطات النقدية الأجنبية السندات الحكومية لمجموعة السبع كجزء من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وارتفع الطلب من البنوك نتيجة لتنظيم السيولة عقب إصلاحات بازل 3. ولكل هذه الأسباب، لم يكن أمام القطاع الخاص سوى استيعاب قدر ضئيل من الديون السيادية الصادرة، حتى خلال ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما كان الارتفاع الهائل في عجز القطاع العام مصحوباً بزيادة هائلة في التيسير الكمي. وقد أدى هذا إلى تشويه أسواق السندات الرئيسية بشكل كبير.

ويتجلى ذلك في أن بنك اليابان يمتلك أكثر من 50% من سوق السندات الحكومية اليابانية، فيما حوالي 20 إلى 40% فقط من سوق السندات في ألمانيا متاح لمستثمري القطاع الخاص. وأحد مظاهر هذه التشوهات هو تداول عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات في عمق منطقة العائد السلبي منذ عامين. وبما أن مستثمري القطاع الخاص يرجحون فروق العائدات عبر أسواق سندات مجموعة السبع، فمن المحتمل أن تكون هذه التشوهات قد أدت إلى انخفاض العائدات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الأقل تشوهاً، وقد أدى هذا التواجد الكبير للمشترين الذين لا يتأثرون بالسعر إلى تقليل الشكوك حول مستويات العائد في المستقبل.

ونتيجة لذلك، انهارت العلاوات في جميع أنحاء العالم، وهي العائد الإضافي للمستثمرين نظير تحمل مخاطر أسعار الفائدة على مدى فترات أطول. وربما أثرت مثل هذه التشوهات أيضاً على قدرة الأسواق على التسعير والتعامل على مستوى «آر ستار»، وهو مستوى سعر الفائدة الذي تكون عنده السياسة النقدية مناسبة تماماً لإبقاء الاقتصاد عند نقطة التوازن، أي ليس متشدداً للغاية أو مرناً للغاية.

لكن هذه العوامل الدافعة كلها قد انتهت، فمن ناحية الطلب، أصبحت البنوك المركزية الكبرى الآن في وضع التشديد الكمي: فإما أن يتم بيع الأوراق المالية الحكومية بكثافة، أو لا يتم إعادة استثمار السندات المستحقة بعد الآن. وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومات بطرح كميات كبيرة من الديون بسبب العجز الكبير. ولكن هذه المرة، البنوك المركزية، كمشترين لا يتأثرون بالأسعار، قد غابت عن السوق في الغالب. ويتعين على القطاع الخاص الآن أن يستوعب كمية كبيرة من الديون السيادية الجديدة.

إن النظرية التي تصف جيداً المنحنى في الأوقات العادية تقول إن هذا لا ينبغي أن يكون مهماً بالنسبة لمستوى العائدات، ولكن العائدات يحددها المشتري غير الرئيسي، والذي يتمثل الآن في القطاع الخاص الحساس للأسعار. وفي هذا الوضع الجديد، يمكن أن يؤثر عرض السندات على مستوى العائدات من خلال علاوات الأجل، وقد يؤدي ارتفاع السندات القائمة إلى رفع حصة ملكية القطاع الخاص، حيث لم تعد البنوك المركزية موجودة في السوق، غير أنه لدى مستثمري القطاع الخاص العديد من الخيارات الأخرى عندما يتعلق الأمر بشراء السندات. ولهذا يجب أن ترتفع العائدات لتصبح أكثر جاذبية. على سبيل المثال، اشترى المتعاملون الأساسيون مؤخراً 18% من المبلغ الإجمالي في مزاد لسندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاماً، مقارنة بمتوسط شراء بلغ 11% في العامين الماضيين، لأن المشترين الآخرين من القطاع الخاص آثروا الابتعاد، ويؤشر ذلك إلى نوع من ضعف الطلب أدى إلى ارتفاع فوري في عائدات السندات الأمريكية.

وتزداد أهمية هذه الديناميكيات عندما تقوم حكومات مجموعة السبع بطرح كمية هائلة من الديون في نفس الوقت، ومن ثم يكون لدى مستثمري القطاع الخاص خيارات أوسع بكثير لما هو متاح للشراء. ولجذب هؤلاء المستثمرين، ستحتاج سندات البلدان التي لديها نفس مخاطر التخلف عن السداد إلى تقديم عوائد أعلى، وهذا سبب مهم للانتعاش الأخير في علاوات الأجل، كما سيكون لتوقعات المعروض الكبير من السندات في المستقبل تأثيرات مماثلة على هذه العلاوات.

وفي عام 2022، سجلت السندات الحكومية الأمريكية أكبر خسائرها منذ عام 1871. ونتيجة لذلك، ومع توقع الكثير من الإصدارات في المستقبل، سيكون المستثمرون حذرين بشأن الاحتفاظ بكمية زائدة من السندات الحكومية، كما أن عدم اليقين بشأن مستوى العوائد في المستقبل، نتيجة لارتفاع الإصدارات المتوقعة، يساهم في ارتفاع علاوات الأجل اليوم. وفي بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وصلت هذه العلاوات بالفعل إلى مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية في عام 2008. ومع ذلك، ونظراً للكمية الكبيرة من الطروحات، وحذر المستثمرين بشأن مستويات العائد المستقبلية، فقد ترتفع هذه العلاوات بسهولة أكثر من المستويات التي نراها اليوم. ويتعين على الحكومات والمستثمرين أن يدركوا أنه في الظروف الحالية، يعد إصدار السندات عاملاً مهماً في تحديد العائدات.

كلمات دالة:
  • FT

مشاكل كبيرة تلوح في أفق أسواق السندات

المصدر

عام 2018 شهد تطورًا سريعًا في مجال التكنولوجيا، حيث تم تقديم العديد من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي أثرت بشكل كبير على حياتنا. كان هذا العام حافلاً بالابتكارات التقنية التي أثرت على مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الاتصالات، والصناعة، والطب، والترفيه، والتعليم. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التقنيات التي ظهرت في عام 2018 وكيف أثرت على حياتنا. ### 1. الذكاء الاصطناعي (AI): كان عام 2018 عام الذكاء الاصطناعي، حيث شهدنا تقدمًا هائلاً في هذا المجال. استخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الترجمة الآلية، وتحليل البيانات الكبيرة، والتعرف على الصور والصوت. كما أصبحت المساعدين الصوتيين مثل Siri وGoogle Assistant جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.

### 2. الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR): تواصلت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التطور في عام 2018. تم تطوير نظارات VR وAR أكثر تقدمًا وأداءً قويًا. استخدمت هذه التقنيات في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك التعليم والطب والتصميم وصناعة الألعاب. ### 3. الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة: في عام 2018، تم تقديم العديد من الهواتف الذكية الجديدة التي أتت بتحسينات ملحوظة في الكاميرات والأداء ومدة البطارية. كما بدأت التقنيات المحمولة تدعم تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي بشكل أكبر.

### 4. الشبكات اللاسلكية الجيل الخامس (5G): عام 2018 شهد استمرار اختبارات تقنية الشبكات اللاسلكية الجيل الخامس (5G)، والتي وعدت بسرعات إنترنت أعلى بكثير من الجيل السابق (4G). توقع أن تكون الشبكات اللاسلكية 5G هي الأساس لتطوير التطبيقات المستقبلية مثل السيارات الذاتية القيادة والمدن الذكية. ### 5. الذكاء الصناعي والتصنيع الذكي: ازداد اعتماد الشركات على التقنيات الذكية في الصناعة والتصنيع في عام 2018. تم استخدام الروبوتات والأتمتة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف. كما تم تطبيق تقنيات الذكاء الصناعي لتحليل البيانات وتحسين عمليات الصيانة. ### 6. الأمان السيبراني وحماية البيانات: مع زيادة التفاعل عبر الإنترنت، زادت قضايا الأمان السيبراني وحماية البيانات في عام 2018. شهدنا زيادة في الهجمات السيبرانية واختراقات البيانات، مما زاد من أهمية تطوير تقنيات الأمان وحماية البيانات الشخصية والتجارية.

### 7. التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة: زاد الاهتمام بتكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة في عام 2018. تم تطوير تقنيات أكثر كفاءة لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): تواصلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التطور في عام 2018. استخدمت هذه التقنية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الصناعة والطب وتصميم المجوهرات. تمكنت الشركات والأفراد من إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.

### 9. الروبوتات والذكاء الاصطناعي: في مجال الروبوتات، تم تطوير الروبوتات بمستويات أعلى من الذكاء الاصطناعي. استخدمت هذه التقنيات في الصناعة والخدمات والرعاية الصحية. بدأت الروبوتات تلعب دورًا أكبر في حياتنا اليومية. ### 10. التكنولوجيا الطبية: شهد عام 2018 تطويرًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث تم تقديم أجهزة وتقنيات جديدة لتحسين التشخيص والعلاج الطبي. زاد استخدام الأجهزة الطبية الذكية وتقنيات الرعاية الصحية عن بعد. ### اختتام: إن عام 2018 كان عامًا استثنائيًا في مجال التكنولوجيا، حيث شهد تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من المجالات التقنية. من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز إلى تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة والسيارات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، كان هذا العام حاسمًا في تطوير التكنولوجيا وساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في السنوات اللاحقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock