أداء ألمانيا المخيب يلقي بثقله على النمو الأوروبي

شكلت فرنسا وإسبانيا محركاً للنمو الاقتصادي الأوروبي في الربع الثاني من 2023 في حين خيبت نتائج ألمانيا الآمال مع طرق الركود السنوي باب أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما يلقي بثقله على النمو في أوروبا.

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي الألماني معدوماً بين أبريل يونيو بوتيرة فصلية، بعدما تراجع بـ0.4 % و0.1 % خلال الربعين السابقين على ما أظهرت البيانات المصححة للتقلبات الموسمية التي نشرت أمس. وجاءت هذه النتائج دون توقعات محللين استطلع آراءهم معهد «فاكتسيت» والذين كانوا يعولون على بلوغ النمو في ألمانيا 0.3 %.

وأفاد مكتب الإحصاءات ديستاتيس أن نفقات استهلاك الأسر «استقرت في الربع الثاني من 2023 بعد أداء ضعيف في الشتاء»، فيما تعاني الصناعة من وضع قاتم.

في المقابل، فإن الوضع أفضل في دولتين أوروبيتين أخريين. فقد بلغ النمو الفرنسي 0.5 % في الربع الثاني من العام الجاري أي أفضل من التوقعات مستفيداً من الصادرات التي عوضت تراجع استهلاك الأسر.

وفي إسبانيا، تباطأ النمو قليلاً في الربع الثاني إلا أنه بقي متيناً عند مستوى 0.4 % بفضل استهلاك الأسر القوي على ما أفاد معهد الإحصاءات الوطني.

 

حلقة ضعيفة

وأكدت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية أن «ألمانيا تبقى الحلقة الضعيفة» في أوروبا. وفي حين خرج إجمالي الناتج المحلي الألماني من الركود الذي سجله خلال الشتاء مع ربعين متتاليين من التراجع، قد يكون هذا الانفراج قصير المدى، فمؤشر مدراء الشراء في يوليو سجل تراجعاً، ما يدفع إلى توقع تراجع جديد لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث إلا في حال انقلب الميل الشهرين المقبلين. وقد ينهي الاقتصاد الألماني عامه بنتيجة سلبية في أسفل تصنيف دول منطقة اليورو.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرئيسية تراجعاً يقدر بين 0.2 % و0.4 % فيما توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى – 0.3 %. ولا تزال حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس تتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي 0.4 %، لكن هذه التوقعات العائدة لشهر أبريل قد تخفض في الخريف.

من جانبه، قال معهد ويفو أمس إن النمسا شهدت انخفاضاً أسوأ من ألمانيا مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ0.4 % بالتوازي مع الربع السابق، في إشارة إلى «ركود في قطاع الصناعة» و«خسائر في قطاع البناء».