إطلاق «رخصة دبي الموحّدة» لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة
أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي “رخصة دبي الموحدة”، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي. وتعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد من نوعه، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وسيتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، ما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات وبيانات لها في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي.
تعمل رخصة دبي الموحدة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي بشكل كبير من خلال تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال، كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي، في زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها. وتعتبر الكفاءة من المزايا الجذابة بشكل خاص للمستثمرين ورجال الأعمال الدوليين الباحثين عن بيئة أعمال مريحة وسهلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنصة الرقمية الموحدة لهذه الرخصة بقدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال، الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية دبي كوجهة استثمارية حيوية وموثوق، وترسيخ مكانة دبي الاقتصادية على مستوى العالم، كما تتماشى مع تطلعات المدينة لأن تصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم.
وستخضع الشركات للتدقيق والتحقق والرقابة الشاملة من قبل الجهات المختصة من أجل الحصول على هويتها الرقمية الفريدة. وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة أكثر من 50 ألف رخصة حتى الآن، وسيتم إصدار المزيد منها خلال الفترة المقبلة ليشمل ذلك كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة.
رؤية استباقية
وفي هذه المناسبة، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “الرؤية الاستباقية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز. وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم”.
وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي لضمان تنفيذ مشروع “رخصة دبي الموحّدة” على الوجه الأكمل الذي يضمن تحقيق أهدفه، إذ يمثل هذا التعاون أهمية كبيرة وضرورة لدمج مختلف الجوانب المتنوعة لهذه المبادرة المهمة، بما يضمن اتباع نهج شامل لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
فريق واحد
وقال الدكتور محمد أحمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي: “لطالما شكّلت ممكّنات سهولة ممارسة الأعمال في دبي ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد مستقبلي مرن ومستدام وقادر على مواكبة المتغيرات وتحويلها إلى فرص. ويعد مشروع رخصة دبي نتاج العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والتعاون البناء بين مجلس المناطق الحرة وسلطات المناطق الحرة بدبي وفريق دائرة الاقتصاد والسياحة، كما أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في تكامل الجهود من كافة الاختصاصات لإنجاز نظام الرخصة الموحدة في وقت قياسي”.
ويتم إصدار رقم الرخصة بناءً على مكان تأسيس الشركة سواء كانت في مدينة دبي أو في أي من مناطقها الحرة. وتأتي رخصة دبي الموحّدة لتخصيص بطاقة هوية فريدة للشركات، تمكّن الجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات وكذلك الجمهور من الوصول السهل والسريع إلى بيانات الشركة، وهو ما يسهم في تحقيق زيادة كفاءة الأعمال وتعزيز الشفافية والمسؤولية. وقد تم تصميم رخصة دبي الموحّدة بطريقة تضمن مشاركة بيانات الشركة بشكل فوري بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات عبر مستودع رقمي. الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز استدامة الامتثال بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الإسهام بفاعلية في حماية سلامة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي العالمي.
مزايا عديدة
تشتمل رخصة دبي الموحّدة على العديد من المزايا من بينها: الوصول إلى بيانات رخصة دبي الموحّدة التي تم التحقق منها في مستودع رقمي واحد، في تقليل الوقت والجهد اللازمين للتحقق من المنشآت خلال مختلف أنواع التعاملات، وإصدار شهادات عدم الممانعة وتصاريح الأنشطة الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية في إطار عملية موحدة ومبسطة، كما يُمكن لأصحاب الأعمال في المستقبل الاستفادة بشكل أوسع من توفّر معلومات موحدة ومحدّثة حول الشركات التجارية القائمة والعاملة في الإمارة، كما سيتيح النظام قريباً للبنوك فتح حسابات بنكية للشركات القائمة في دبي بسهولة تامة.
علامة فارقة
من جهته، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “يمثل إطلاق رخصة دبي الموحدة علامة فارقة في رقمنة الخدمات الحكومية في دبي، وذلك من خلال إصدار بطاقات تعريف لجميع أنواع المؤسسات الاقتصادية تحت قاعدة بيانات مركزية موحّدة مع مراعاة سياسات الخصوصية. وسيسهم هذا المشروع في تبسيط وتسهيل إجراءات كافة الشركات المسجلة في دبي ومناطقها الحرّة، والمتعلقة بتبادل البيانات والتعاملات التجارية بينها وبين مزوّدي الخدمات، بما في ذلك الجهات الحكومية، كما سيسهم المشروع في تمكين الشركات من تحسين تجربة المتعاملين وتسريع معاملاتها التجارية المتنوعة عند تعاملها مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص”.
ويمكن لكافة الشركات عرض رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بها في مقرها، وعلى مواقعها الإلكترونية وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من تقديم الرخص التجارية التقليديّة، مما يسمح للجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات والموردين والمتعاملين على حدّ سواء، بمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالشركة لعرض المعلومات المتعلقة بها. وخلال المرحلة الحالية، ستحصل الشركات والمؤسسات التجارية القائمة في دبي ومناطقها الحرّة على هويتها الخاصة ورمز الاستجابة السريعة المرتبطة بها فور استكمال إجراءات تحديث بياناتها.
في عام 2017، شهدنا تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، حيث تم تطوير العديد من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي غيّرت العالم بشكل جذري. كان هذا العام حافلاً بالابتكارات التقنية التي أثرت على مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الاتصالات، والطب، والطاقة، والترفيه، والتعليم. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التقنيات التي ظهرت في عام 2017 وكيف أثرت على حياتنا. ### 1. الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning): في عام 2017، زادت الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. شهدنا تطويرًا ملحوظًا في تقنيات تعلم الآلة، والتي أصبحت تستخدم في تطبيقات مثل الترجمة الآلية، والاستشعار الذكي، وتحليل البيانات الكبيرة. كانت الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات والتنبؤ بسلوك المستهلكين.
### 2. الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR): شهد عام 2017 استمرار تطور تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. تم تطوير نظارات VR وAR متقدمة وأجهزة أكثر قوة. بدأت هذه التقنيات توجيهها نحو الأعمال والتعليم والطب وألعاب الفيديو والترفيه. ### 3. الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة: أطلقت العديد من الشركات الهواتف الذكية الجديدة في عام 2017، مع تركيز على الكاميرات المتطورة والأداء السريع. تم تحسين تقنيات التعرف على الوجوه والمساعدين الشخصي مثل Siri وGoogle Assistant. بدأت الهواتف الذكية أيضًا في دعم تقنيات الشحن اللاسلكي.
### 4. الشبكات اللاسلكية الجيل الخامس (5G): عام 2017 شهد إعلانات واختبارات عديدة لتقنية الشبكات اللاسلكية الجيل الخامس (5G)، وهي تقنية وعدت بسرعات إنترنت أعلى بكثير من الجيل السابق (4G). يتوقع أن تسهم تقنية 5G في تحسين التوصيلات اللاسلكية وتمكين التطبيقات الجديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي. ### 5. الشركات الناشئة والتكنولوجيا: شهد عام 2017 زيادة كبيرة في استثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة التكنولوجية. هذا العام شهد ظهور العديد من الشركات الناشئة الواعدة في مجالات مثل التكنولوجيا النقالة، والتعلم الآلي، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية. ### 6. التحسينات في القيادة الذاتية: ازداد الاهتمام بالسيارات الذكية والقيادة الذاتية في عام 2017. شهدنا تحسينات في تقنيات القيادة الذاتية واختبارات أكبر على الطرق العامة. بدأت الشركات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال السيارات لجعلها أكثر ذكاءً وأمانًا.
### 7. تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة: زاد الاهتمام بتكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة في عام 2017. تم تطوير تقنيات أكثر كفاءة لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والحف اظ على الموارد الطبيعية. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): استمرت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التطور في عام 2017، حيث توسع استخدامها في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الصناعة والطب وتصميم المجوهرات. تمكنت الشركات والأفراد من إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. ### 9. الأمان السيبراني وحماية البيانات: مع زيادة التفاعل عبر الإنترنت، زادت قضايا الأمان السيبراني وحماية البيانات في عام 2017. تم تطوير أساليب الهجمات السيبرانية وزادت الحاجة إلى حماية المعلومات الشخصية والتجارية من الاختراقات السيبرانية.
### 10. التكنولوجيا الطبية: في مجال التكنولوجيا الطبية، شهدنا في عام 2017 تطويرًا كبيرًا في مجموعة متنوعة من التقنيات مثل أجهزة القياس الطبية الذكية والأدوات الجراحية المتقدمة. تحسنت تقنيات تخزين ومشاركة الملفات الطبية مع توجيهها نحو السجلات الإلكترونية والرعاية الصحية عن بعد. ### اختتام: إن عام 2017 كان عامًا استثنائيًا في مجال التكنولوجيا، حيث شهد تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من المجالات التقنية. من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز إلى تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة والسيارات الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، كان هذا العام حاسمًا في تطوير التكنولوجيا وساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في السنوات اللاحقة.
