إطلاق مشروع «التعداد الصناعي» لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للشركات والمنشآت الصناعية في الدولة
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، مشروع “التعداد الصناعي” الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء “مجلس تطوير الصناعة” ومراكز الإحصاء المحلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وبغض النظر عن نوع الرخصة إن كانت صناعية أو غير صناعية، وذلك بناءً على مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تنظيم تزويد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية.
جاء الإطلاق خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في أبوظبي، وسيعمل المشروع الذي يستغرق مدة 60 يوماً، على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.
ويستهدف التعداد الصناعي مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في الدولة على تحقيق فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي، وكذلك للمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني، حيث تشمل قاعدة البيانات الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.
محاور استراتيجية
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس “مجلس تطوير الصناعة”: “تماشياً مع توجيهات القيادة بدعم الخطط الطموحة لتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وجهات الترخيص والإحصاء المحلية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز المنظومة التشريعية الممكّنة والمحفزة لنمو القطاع الصناعي بصورة تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبما أن البيانات الدقيقة تعتبر ممكّناً أساسياً لوضع خطط النمو والتطوير، يسرنا إطلاق مشروع ’التعداد الصناعي‘ الذي يمثل خطوة مهمة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية على المستوى الاتحادي لقطاع الصناعة في الدولة، حيث يدعم هذا المشروع استراتيجية الأمن الصناعي الوطني وتوجهات الدولة في الاعتماد على المنتجات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على تفاصيل القطاع الصناعي الوطني من حيث العدد والأنشطة والمنتجات والطاقة الإنتاجية، بما يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية”.
وأشار معاليه إلى أن البيانات الدقيقة والفورية تلعب دوراً مهماً في زيادة تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. كما أن تجميع البيانات الموحدة للشركات العاملة في قطاع الصناعة ينعكس إيجاباً على جهود التحول إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وفرص النمو المستقبلية، ويدعم استراتيجية الاقتصاد الدائري وتكامل المنتجين والمصنعين في النظام البيئي للاقتصاد الوطني.
وأضاف: “إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة وموثوقة ومُحدَّثة على مستوى الدولة، سيساهم في تسهيل إجراء البحوث وإعداد الدراسات المتخصصة التي توفر للموردين والمصنعين تحليلات علمية، تستشرف التوجهات الإقليمية والدولية للقطاع الصناعي، وتساعد على وضع تصورٍ واضح للواقع والتحديات المستقبلية المحتملة”.
وتابع: “توفير قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي يمثل خطوة مهمة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم الحكومي، وتحديد سبل دعمها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية”.
من جهته، أوضح سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن عملية التعداد ستستمر على مدى 60 يوماً، عبر استمارة إلكترونية طورتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وستكون متاحة لكافة المنشآت والشركات الصناعية في الدولة بما يشمل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة، لتضمين البيانات التفصيلية للرخص والشركاء حسب جهة الترخيص والإمارة الصادر منها الترخيص، وبعض البيانات المالية للمنشآت الصناعية، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد الكوادر العاملة، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي ، وكمية وقيمة المنتجات الصناعية حسب النظام المنسق للسلع، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.
وشدد سعادته على أنه سيتم الحفاظ على خصوصية وسرية معلومات المستثمرين، وسيتم حجب التفاصيل الخاصة باستثماراتهم وبياناتهم المالية، فيما ستكون متاحة لاحقاً في الدراسات والأبحاث التحليلية التي سيتم إعدادها بناءً على قاعدة البيانات.
وأشار السويدي إلى أن إنشاء قاعدة البيانات وما ستسهم في إعداده لاحقاً من دراسات وأبحاث ستعزز قدرات المستثمرين على اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي في الدولة، ويعزز جذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المحلي.
المتابعة والتقييم
وتستهدف قاعدة البيانات المراد إنشاءها متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية ويحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمعنية عبر تبادل المعلومات والبيانات الصناعية.
كما تدعم الجاهزية الصناعية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وتحسين مركز الدولة في المؤشرات العالمية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الانتاجية للمصانع في الدولة.
جهد تشاركي
ومن جهتها قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “يحظى القطاع الصناعي باهتمام القيادة الرشيدة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، وتكمن أهمية التعداد الصناعي في توفيره لبيانات دقيقة وحديثة عن واقع المنشآت الصناعية في الدولة، مما يساهم في تعزيز صنع القرار وإطلاق المبادرات والمشاريع بهدف تمكين القطاع الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، والتي بلغت حوالي 11% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2022”.
وتابعت أهلي: “كما تسهم البيانات التي توفرها مخرجات التعداد الصناعي في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات والتقارير العالمية المرتبطة بالصناعة، مما يعزز من ترتيب دولة الإمارات في التقارير العالمية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 19 عالمياً في “مؤشر الاستثمار في التقنيات الناشئة” في تقرير تنافسية المواهب العالمي 2021، والذي تنشره أكاديمية إنسياد العالمية، كما حققت المركز 19 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر “نصيب الفرد من الصادرات الصناعية” في تقرير تنافسية الأداء الصناعي 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ومن جهة أخرى يوفر القطاع الصناعي الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاعات المرتبطة بالصناعة 28.3% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، بحسب بيانات مسح القوى العاملة 2021 والذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء”.
انطلاقة صناعية
وحقق قطاع الصناعة الإماراتي انطلاقة نوعية مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال “مجلس تطوير الصناعة” الذي يشارك في عضويته عدد من الوزارات المعنية و جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل تسهيل ومواءمة الإجراءات والمتطلبات والاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الأساسية التي يتم جمعها عن القطاع الصناعي، وتوفير جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والقدرات الإنتاجية والموارد المطلوبة لعمليات التصنيع، كونها بيانات بالغة الأهمية لفهم شامل لقدرات التصنيع في الدولة، خاصة في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.
عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لصناعة السينما، حيث قدمت العديد من الأفلام الدرامية تجارب ممتعة ومؤثرة للجماهير. تميز هذا العام بتقديم قصص متنوعة وأداء تمثيلي استثنائي، وقد أثرت هذه الأفلام بشكل كبير على السينما العالمية وتركت بصمة في قلوب المشاهدين. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الدراما لعام 2011. 1. The Help: يعتبر هذا الفيلم واحدًا من أكبر أفلام الدراما في عام 2011. استنادًا إلى رواية كاثرين ستوكيت، يروي الفيلم قصة نساء أمريكيات سود وبيض في الجنوب خلال فترة الاضطهاد العنصري في الستينيات. يستعرض الفيلم قضايا العدالة الاجتماعية والصداقة عبر أداء تمثيلي رائع.
2. The Artist: هذا الفيلم الأسود والأبيض هو قصة درامية تاريخية تروي قصة ممثل كان نجمًا في فترة الصمت ويواجه التحولات في عالم السينما بتوجهها نحو الصوت. فاز الفيلم بجوائز عديدة من بينها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم. 3. Moneyball: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية لإعادة بناء فريق البيسبول أوكلاند آثليتكس بواسطة بيلي بين، وهو مدير فريق استنادًا إلى الإحصائيات. يتناول الفيلم مفهوم التغيير والابتكار في الرياضة.
4. The Descendants: يعرض الفيلم قصة ماثيو كينج، الذي يجد نفسه في موقف صعب بعد حادث يؤدي إلى وفاة زوجته. يتعين عليه التعامل مع أزمة العائلة وكشف الأسرار. أداء جورج كلوني في هذا الفيلم ترشح لجائزة الأوسكار. 5. Midnight in Paris: من إخراج وتأليف وودي آلن، يعرض هذا الفيلم قصة كاتب يسافر عبر الزمن إلى باريس في العشرينيات. يمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا والخيال بشكل رائع ويستعرض تجربة ساحرة. 6. The Tree of Life: هذا الفيلم من إخراج تيرنس ماليك يتناول قصة عائلة وتأثير الذكريات والإيمان. يعتبر الفيلم تجربة سينمائية فريدة من نوعها تجمع بين الفلسفة والدراما. على الرغم من أن عام 2011 قد مر بمرور الزمن، إلا أن هذه الأفلام لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتأثيرها القوي على عشاق السينما. تمثل هذه الأفلام عينة من التميز السينمائي في عام 2011 وتظل مصدر إلهام لصناعة السينما ومشاهديها على حد سواء. تجمع هذه الأفلام بين القصص المؤثرة والأداء التمثيلي الرائع، مما يجعلها قطعًا سينمائية لا تُنسى.
