إيطاليا تتوقع الحصول على 3 مليارات يورو من ضريبة البنوك الجديدة

تأمل الحكومة الإيطالية في الحصول على ما يصل إلى 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من الضريبة الجديدة المثيرة للجدل التي تصر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني على تقديمها إلى البرلمان بعد عطلة الصيف.

وقالت مصادر مطلعة، إنه في حين لم تعلن الحكومة عن الحصيلة المتوقعة للضريبة الجديدة المقترحة على الأرباح الإضافية للبنوك، يتوقع المسؤولون أن تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن خطة الضريبة يمكن أن تواجه تحديات كبيرة خلال مناقشتها أمام البرلمان ويمكن أن تشهد بعض التغييرات الطفيفة.

من ناحيته يرغب أنطونيو تاجاني نائب رئيسة وزراء إيطاليا في إدخال تعديلات جوهرية على الضريبة الجديدة المثيرة للجدل التي تقرر فرضها على الأرباح الإضافية للبنوك.

وذكرت صحيفة إلماسيجيرو الإيطالية وعدة تقارير إعلامية أخرى أن حزب «فورزا إيطاليا» الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم يجهز بالفعل عدة مقترحات لتعديل ضريبة الأرباح الاستثنائية على البنوك، وسيتم طرحها للمناقشة في البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية الصيفية.

ومن بين التغييرات التي سيقترحها تاجاني إلغاء الضريبة على البنوك الصغيرة التي لا تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي الأوروبي. كما سيطالب بتنظيم ورشة عمل مع ممثلي البنوك في سبتمبر المقبل، بحسب الصحيفة.

كانت الحكومة الإيطالية قد أصابت أسواق المال بصدمة عندما أعلنت فرض ضريبة بنسبة 40 % على الأرباح الاستثنائية للبنوك يوم 7 أغسطس الحالي.

وفي إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40 % على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة لهذه البنوك.

وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني بعد اجتماع وزاري في الأسبوع الماضي، إن روما تأمل في جمع «المليارات» للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.

وسوف يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.