اتفاق رفع سقف الدين الأمريكي يطرح على مجلس النواب

بعد التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي إثر مفاوضات ماراثونية شاقة، يطرح النص الأربعاء على مجلس النواب الذي يأمل قادته في إقراره رغم معارضة شديدة من بعض النواب.

ومن الملح المصادقة على الاتفاق إذ حذرت وزيرة الخزانة جانت يلين بأنه في حال عدم إعطاء الكونغرس الضوء الأخضر، فإن أموال الدولة ستنفد الإثنين المقبل، ما يهدد بتعثر البلاد عن سداد مستحقاتها لأول مرة في تاريخها.

ولتفادي هذا السيناريو غير المسبوق وما قد يترتب عنه من تداعيات كارثية للاقتصاد، توصل الرئيس الديموقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق لا يرضي تماما أيا من الطرفين، كسائر التسويات بصورة عامة.

وبعدما صادقت لجنة القوانين في مجلس النواب الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع القانون، تجري مناقشة النص مساء الأربعاء في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، خلال جلسة عامة.

وأقر ماكارثي بأنه لن يتمكن من جمع أصوات جميع الأعضاء الجمهوريين، مبديا رغم ذلك تفاؤله. وقال للصحافيين “اليوم سنصادق على أهم اقتطاعات في الميزانية في التاريخ الأمريكي”.

وما يعزز تفاؤله، أن القادة الديموقراطيين تعهدوا بتأمين فارق الأصوات لإقرار النص، رغم أنهم أجبروا على إدخال تعديلات لا يؤيدونها على الميزانية الفدرالية.

وقال زعيمهم حكيم جيفريز إن “ديموقراطيي مجلس النواب سيتصرفون بحيث لا يتخلف البلد عن سداد مستحقاته، نقطة على السطر”.

وأضاف “لن ندع الجمهوريين المتطرفين يغرقون اقتصادنا ويتسببون بالمعاناة للأمريكيين، حتى لو انه ما زال يتحتم علينا أن نرى كيف ستستتب الآلية” في مجلس النواب، آملا أن ينجح ماكارثي في جمع أصوات ثلثي معسكره على الأقل، أي 150 صوتا.

من جهته، وعد رئيس مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر بطرح النص على أعضاء المجلس “بأسرع ما يمكن” مؤكدا “من الملح أن نتفادى التعثر في السداد”.

وصرح بايدن قبل توجهه إلى ولاية كولورادو مساء الاربعاء أنه يأمل أن يكون مجلس النواب صادق على النص عندما يصل إلى هذه الولاية الغربية، بعدما كان دعا الكونغرس “بحزم” إلى إقرار النص.

– “اتفاق سيء” –
غير أن أعضاء كثيرين من المعسكرين أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح النص.

وصدرت الانتقادات الرئيسية بين الجمهوريين عن الأعضاء المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذين طالبوا بالمزيد من الاقتطاعات في النفقات.

وندد النائب عن تكساس تشيب روي بـ”اتفاق سيء” معتبرا انه “يجب ألا يصوت عليه أي جمهوري”.

حتى أن بعض الجمهوريين من الجناح اليميني يدرسون طرح مذكرة بحجب الثقة لإرغام مكارثي على التنحي من منصبه، وهو إجراء يمكن أن يطرحه نائب واحد.

كما يعتزم نواب أكثر اعتدالا التصويت ضد النص أيضا وبينهم النائبة الجمهورية عن كارولاينا الجنوبية نانسي مايس التي اعتبرت أن “هذا +الاتفاق+ يشّرع المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفدرالي خلال فترة الوباء ويجعله أساسا مرجعيا للنفقات المقبلة”.

ومن جانب الديموقراطيين، ترفض النائبتان من الجناح اليساري براميلا جايابال وألكسندريا أوكازيو كورتيز تأييد نص “فرضه” الجمهوريون على حد قولهما.

وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

في المقابل، يفرض حدا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.

كما ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.

من جانب آخر أعلن مكتب مكارثي ان الاتفاق ينص على استرداد “مليارات الدولارات من أموال كوفيد التي لم تنفق” خلال الوباء، بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وتبقى نقطة خلاف كبيرة، إذ تشمل التسوية تعديلات على شروط الاستفادة من بعض الاعانات الاجتماعية، بحيث ينبغي على البالغين من دون أطفال أن يعملوا حتى سن 54 عاما وليس 49 لتلقي مساعدة غذائية، مع إلغاء هذا الشرط للمحاربين القدامى والمشردين.