اختتام مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، في مسرح دائرة القضاء بأبوظبي الذي ينظمه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتحكيم الرياضي «كاس»، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والاتحاد الدولي للفروسية.

قضايا وعبر

في مستهل محاضرات اليوم الختامي للمؤتمر قدم الحكم الدولي ومدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة محمد علي الحضرمي، محاضرة تنويرية عن أهم مخالفات وقضايا الفروسية التي تم الفصل فيها في السنوات الماضية، موضحاً أهمية التزام الفرسان خاصة في سباقات القدرة بالضوابط المحددة من قبل اللجنة المنظمة ولجنة حكام البطولة، خاصة فيما يتعلق بالدخول إلى بوابات الفحص البيطري، وعدم المماطلة والتأخير المتعمد في الوصول للبوابة ومنطقة الفحص، بغية تأخير الفحص وإراحة الخيول قبل إجراء الفحص، ووصف الحضرمي هذا الأمر بأنه تلاعب متعمد تكون عقوبته استبعاد الفارس من البطولة.

وكشف عن أهمية التأني في قراءة نبضات القلب بالنسبة للخيول، لكون هناك مجال 60 ثانية للقراءة النهائية، حيث تؤخذ القراءة الأولية حتى 15 ثانية، ثم التالية عند 45 ثانية، ثم القراءة الثالثة وتكون الأخيرة والفاصلة، لافتاً إلى أن نبض القلب المطلوب 60 نبضة.

الحوكمة الرياضية

وقدم أستاذ القانون الرياضي والمحكم المعتمد لدى «كاس» افرايم باراك، محاضرة عن «الحوكمة الرياضية»، مقدماً شرحاً عن أهمية الحوكمة الرياضية، وماهية الحوكمة الرياضية، ومقدماً نماذج مباشرة عن كل ما تحدث عنه، مشيراً إلى أهمية انطباق معاير الحوكمة على جميع المؤسسات الرياضية.

وقال إن من أهمية العناصر في هيكلية المؤسسة الرياضية منها بنية قانون الرياضة هي هرم عالمي متعارف عليه كما ورد في المحاضرات السابقة بعيداً عن التدخل الحكومي في عمل تلك الاتحادات والمؤسسات الدولية والوطنية مع أهمية أن تخضع تلك المنظمات للقوانين واللوائح، مع الاستقلالية الكاملة وأن تطبق الحياد السياسي.

وأكد أنه يوجد تعريف معين للحوكمة الجيدة، لكن الحكومة هي الإطار التي تضع فيها المؤسسات رؤيتها، وهي نظام للرقابة لصياغة العمل الجيد، بما يدعم التميز في بيئة العمل.

لافتاً إلى أن الحوكمة الجيدة ليست في القواعد، بل سلوك شامل وحالة ذهنية مرتبطة بالسلوك الأخلاقي لمن يديرون تلك المؤسسات، ويجب على المؤسسات أن تطبق مبدأ الشفافية والمسؤولية الكاملة.

وأشار إلى جانب مهم في الحوكمة، وهو مبدأ فصل السلطات في المؤسسة الرياضية، مع ضرورة تمثيل الجنسين في مجالس إدارات المؤسسات الرياضية، وتعزيز احترافية اللجان العاملة في تلك المؤسسات، مع توفير الحماية اللازمة لمن يديرون تلك المؤسسات.

التحكيم الإماراتي

وقدم أحمد عبدالله الظاهري، عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، رئيس اللجنة الاستشارية بالمركز، محاضرة بعنوان «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وآلية التحكيم الرياضي وفض المنازعات»، عرف فيها الحضور بالإجراءات التي يتم اتباعها في التقاضي بالمركز.

موضحاً أن المركز مخول بالنظر في كافة المنازعات التعاقدية والمالية والإدارية والانضباطية ذات الصلة بكافة أعمال الجهات الرياضية، المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، وقرارات المركز نهائية.

وقال إن هيئة التحكيم عبارة عن هيئة مشكلة للفصل في النزاع المحال للتحكيم الرياضي، وتتألف من محكم أو ثلاثة محكمين، على رأسهم رئيس هيئة التحكيم، يتم تعيينهم وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمركز والقواعد الإجرائية.

الاستئنافية

وحول ماهية غرفة التحكيم الاستئنافية، أوضح بأنها غرفة تحكيم المنازعات الرياضية، الناشئة عن القرارات الصادرة من الجهات الرياضية، أو إحدى لجانها المختصة، بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن الداخلية، وفق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، ووفق أحكام القواعد الإجرائية للمركز.

القانون السويسري

وناقش مارك كافالييرو المحامي السويسري المتخصص في القانون الرياضي «أهمية القانون السويسري في المنازعات الرياضية الدولية»، موضحاً أن معظم القيادات الرياضية متواجدة في سويسرا، بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحاكم الدولية، فكان الحكم في التقاضي بهذه المنظمات الدولية هو القانون السويسري.

وقال إن الهيكلية العامة للقانون السويسري، هي قاعدة هرمية، كما القانون الرياضي وهيكلية المؤسسات الرياضية، لافتاً إلى أن القانون السويسري مؤثر بقوة في الحياة الرياضية.

لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لسويسرا والمركزية الجغرافية، فضلاً عن التعليم وطبيعة الحياة كلها، جعلت من سويسرا مقراً دولياً للمنظمات الرياضية الدولية.

وعن الأسباب القانونية يقول مارك كافالييرو إن القانون السويسري يقدم إطاراً جيداً للمنظمات الرياضية، والأطر القانونية متساهلة جداً مع المنظمات الرياضية، وتعطيها استقلالية، في أن يكون لها قانونها الخاص في معاقبة أعضائها، ويحق لها أن تصدر تشريعاتها الخاصة، وتكون مشتقة من القانون السويسري، بمعني أن هناك الكثير من الحرية لتواصل هذه المنظمات عملها في سويسرا.

رعاية الخيول وقواعد المنافسة.

واستعرضت المستشارة آنا ثورستينسون في محاضرتها «رعاية الخيول وقواعد المنافسة» موضحة أن رياضة الفروسية من الرياضات السامية، لأنها تتعلق بالعلاقة بين الإنسان والحصان لممارسة الرياضة، لذلك يجب الالتزام بتوجيهات وقوانين الاتحاد الدولي للفروسية فيما يختص بسلامة الخيول، خاصة فيما يتعلق بالمنشطات والقواعد البيطرية، مؤكدة أن سلامة الخيول في المنافسات تعتبر أولوية قصوى، لذلك يتم فحص الخيول قبل وبعد كل منافسة، لضمان سلامتها وخلوها من المنشطات، كما يتم فحص قوام وأرجل الخيول للتأكد من جاهزيتها للمشاركة في المسابقات، وهي قواعد لا استئناف فيها، لأن القرار النهائي للطبيب البيطري فيما يختص بسلامة الخيول قبل المشاركة في أي بطولة.

وكشفت أن كل مرة يفشل فيها الحصان في الاختبارات، فإنه سيتم إيقاع عقوبة على مالك الحصان، لأنه لم يهتم بحصانه ولم يراعِ سلامته، وأساء معاملة الحصان، وتعريف الإساءة بأنه إهمال أو أي تصرف يحدث ألماً له، كالصدمات الكهربائية، وغيرها من الوسائل.

وقالت إن الحق مكفول ومتاح للجميع في الإبلاغ عن الإساءة للخيول، وسيتم محاسبة مرتكب الفعل بموجب قوانين ولوائح الاتحاد الدولي للفروسية، سواء كانت تلك الإساءة داخل البطولات أو خارجها.

المسابقات الرياضية

فيما اختتم المستشار أحمد محمد عبدالفتاح الحاصل على الماجستير في القانون الرياضي فعاليات المؤتمر بمحاضرة «هيئة محكمي الكاس الخاصة بالمسابقات الرياضية».

وكشف في محاضرته ماهية محكمة «كاس» وتأسيسها، وهي الهيئة الأعلى لحل النزاعات الرياضية، وقدم شرحاً موسعاً لمراحل تطور «كاس»، وأهم القضايا التي فصلت فيها، وقال إن «كاس» هيئة رياضية قضائية دائمة في لوزان.

وبالنسبة لهيكلية «كاس» التي تعمل في أتلاتنا، والتي كانت تسمى «كاس اد»، وتعاملت مع قضايا المخدرات والمنشطات، وكان وأشهرها التحقيقات، التي تمت في قضية منشطات الرياضيين الروس، وإصدار أحكام بالإيقاف والحرمان لكل من تورط في تلك القضية الشهيرة.