استقالة عضو السلطة القضائية وحصول الموظف على إجازة شرط خوض غمار السباق الانتخابي
ألزم قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جميع الموظفين الراغبين بخوض غمار الانتخابات، بضرورة التوقف عن ممارسة مهامه الوظيفية خلال الفترة التي تخددها اللجنة الوطنية، مع منحهم الحق في العودة إلى وظائفهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.
وبينت المادة رقم 26 من القرار بأنه في رغب الموظف بالعودة إلى وظيفته فإنه يتم خصم أيام فترة توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد كاف.
وبحسب المادة فإنه إذا كان طالب الترشح من العسكريين؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت موافقة جهة عمله على منحه إجازة خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية، واما إذا كان طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية؛ فإنه يتوجب عليه تقديم ما يثبت استقالته- الباتة- من وظيفته مع طلب ترشحه.
ووفقاً للقرار فإنه إذا كان طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم؛ فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية.
على أن تتولى اللجنة الوطنية إصدار قراراً بتحديد الفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من الموظفين عن ممارسة مهام وظيفته، وفترة الإجازة التي يجب أن يحصل عليها طالب الترشح من العسكريين، والفترة التي يجب أن يتوقف خلالها طالب الترشح من أعضاء المجلس القائم عن أداء مهام عضويته في المجلس، وذلك قبل فتح باب الترشح بمدة كافية.
