اقتصاد الإمارات يؤكد متانته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وقال معالي وزير الاقتصاد: “تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي”.
حنان أهلي: زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني
من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها تؤكد أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية”.
وتابعت أهلي: “لقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بنسبة غير مسبوقة بلغت 24.7% بالرغم من الزيادة السنوية في عدد السكان، فيما حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21.1% بالمقارنة مع العام 2021، وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في تحقيق الرخاء وجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات”.
تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022
كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 مليار و517 مليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 مليار و615 مليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية.
واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20.2% بالمقارنة مع عام 2021، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي، وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية والذي يعكس نشاط الفنادق والمطاعم قد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 13.2%، كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.
وساهمت القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة، فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 8.7% مقارنة مع العام 2021، وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، والتي بلغت حوالي 206 مليار درهم، محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، كما انعكس النمو في الأنشطة غير النفطية إيجاباً على نشاط المالية والتأمين، والذي حقق بدوره نمواً بلغ 8.4% ليحقق 134 ملياراً في الناتج المحلي الإجمالي الثابت خلال العام 2022.
عام 2015 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأعمال السينمائية المذهلة التي مزجت بين الإثارة والمغامرات على الشاشة الكبيرة. تميزت أفلام هذا العام بمشاهدها البهلوانية والقصص المشوقة التي أثرت في الجماهير حول العالم. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2015. Mad Max: Fury Road: يُعتبر Mad Max: Fury Road واحدًا من أهم أفلام الأكشن في تاريخ السينما. من إخراج جورج ميلر، يأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة مذهلة في عالم ما بعد الكارثة مع المحارب ماكس (توم هاردي) وفوريوزا (شارليز ثيرون) في محاولة للبقاء على قيد الحياة ومحاربة الطاغية إمبراطور الرمال. المشاهد الخطيرة والسينماتوغرافيا المذهلة جعلت هذا الفيلم تجربة سينمائية استثنائية.
Star Wars: The Force Awakens: بعد انقطاع طويل، عادت سلسلة أفلام حروب النجوم إلى الشاشة الكبيرة في عام 2015. الفيلم السابع في السلسلة، The Force Awakens، تميز بعودة شخصيات محبوبة وتقديم شخصيات جديدة مثيرة. تم تصوير المعارك والمشاهد الفضائية بشكل رائع، مما أسهم في جذب جماهير جديدة وإعادة إحياء الحماس للمعجبين القدامى. Jurassic World: استمرارًا لسلسلة أفلام الديناصورات الشهيرة، جاء Jurassic World ليقدم تجربة مغامرة رائعة. يروي الفيلم قصة حديقة جوراسية جديدة تستعرض ديناصورات مصممة وتحقق نجاحًا هائلًا. ومع طفرة جينية تؤدي إلى إنشاء ديناصور مميت، يجب على فريق العمل البقاء على قيد الحياة وإنقاذ الزوار. Sicario: يروي هذا الفيلم قصة وكيل FBI (إيميلي بلانت) ومهمتها لمحاربة عصابات المخدرات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. تتناول القصة موضوعات معقدة مثل الجريمة والعنف والتآمر. الأداء القوي والسيناريو المثير جعلا Sicario واحدًا من أبرز أفلام الجريمة والأكشن لعام 2015.
The Revenant: من إخراج أليخاندرو إيناريتو، يروي هذا الفيلم قصة اجتماعي توم هاردي) في رحلة من البقاء على قيد الحياة والانتقام بعد تركه لميت في البرية القاسية. الأداء القوي والإخراج المميز جعلا هذا الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال السينمائية لعام 2015. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2015. كان هذا العام مميزًا بتقديم أفلام مذهلة تجمع بين الإثارة والتشويق والمغامرات، وساهم في تعزيز مكانة أفلام الأكشن في صناعة السينما. لا شك أن أفلام 2015 ستبقى في ذاكرة عشاق الأكشن والترفيه السينمائي لسنوات قادمة.
