«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في فعالية «قمة النمو» بجنيف
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس، وبالتعاون الوزارات المختلفة وكافة جهات الدولة ومن خلال الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي، يواصل جهوده لسد أية فجوات في التوازن بين الجنسين في القطاعات كافة بما يسهم تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم بحلول عام 2071.
قمة النمو
وشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في «قمة النمو» التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 2 و3 مايو الحالي في مقره بجنيف تحت شعار «وظائف وفرص للجميع»، بهدف تعزيز الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار عبر ثلاثة محاور أساسية هي: تمكين النمو المرن، وتنمية رأس المال البشري، وتسريع العدالة الاقتصادية من خلال تمكين التحول الأخضر العادل والنهوض بالتوازن بين الجنسين وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية.
وقالت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عضو مجالس المستقبل العالمية، إن مشاركة المجلس في هذه القمة العالمية المهمة تأتي في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ببناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة المميزة في سياسات النوع الاجتماعي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، في ضوء نجاح دولة الإمارات في تحقيق تجربة ملهمة أصبحت نموذجاً يحتذى به في التوازن بين الجنسين، بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة وحرصها على توفير السبل المهيئة لإنجاحها كافة المستويات الوظيفية وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية بمختلف القطاعات والمجالات.
وشاركت منى المري في عدة جلسات رئيسية ضمن أعمال القمة التي عقدت بحضور ومشاركة نحو 450 شخصاً من أعضاء وشركاء المنتدى ومسؤولين حكوميين وممثلي المجتمع المدني والنقابات والمبتكرين وقادة الفكر والأكاديميين، كما عقدت سعادتها عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية لبحث مجالات التعاون المشترك وكيفية النهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، وتناولت خلال لقائها مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي مجالات التعاون المستقبلي ومشاريع تعزيز دور المرأة والنهوض بالتوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة في ضوء اتفاقية الشراكة المعرفية التي وقعها المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى بدافوس في شهر يناير الماضي.
وشاركت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جلسة «نحو التكافؤ بين الجنسين: 50-50 بحلول عام 2050»، واجتماع «التكافؤ بين الجنسين» ضمن فعاليات «قمة النمو» والذي تناول أسس النمو المرن والعادل الذي يضمن للمرأة مشاركة اقتصادية أفضل، وما يتوجب القيام به لضمان التكافؤ بين الجنسين وارتقاء المزيد من النساء إلى أعلى مستويات القيادة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع المدني.
وشاركت منى المري في الجلسة الاستراتيجية التي عقدت بعنوان اقتصاد الرعاية (The Care Economy)، التي تناولت مفهوم اقتصاد الرعاية والفرص الهائلة للنمو والوظائف والشمول التي يوفرها، وآفاق الشراكات والحوافز والاستثمارات اللازمة لبناء اقتصاد رعاية فعال على مستوى العالم يمكنه تقديم فرص بقيمة 11 تريليون دولار من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتفعيل الأدوات والسياسات اللازمة لتقدير ودعم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
مقومات النجاح
ومثلت مشاركة منى المري في «قمة النمو» المختلفة فرصة مثالية لتسليط الضوء على مقومات نجاح التجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين، والتي استندت إلى دعم متواصل من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، ودستور ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشريعات متطورة ترسخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، ومبادرات وسياسات نوعية داعمة للنوع الاجتماعي في مكان العمل، إضافة إلى حزمة التشريعات والتحسينات التشريعية التي تم إصدارها خلال العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من 20 مادة قانونية في مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي.
التنافسية العالمية
وقالت إن هذه الجهود والتشريعات أدت إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023، الصادر عن البنك الدولي، كما تصدّرت الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين 2022، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وركزت منى المري على الشراكة الفريدة بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وقالت إن هذه الشراكة تقوم على الشفافية والحوار الصادق حول تحديات الحاضر والمستقبل، وتعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، مؤكدةً أن هذه الرؤى المشتركة تسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتفتح آفاقاً واسعة لوصول المرأة للفرص الاقتصادية.
وأضافت أن القطاع الخاص الإماراتي أطلق مبادرة نوعية عالمياً في عام 2022 بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بشأن التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والالتزام بالنمو الوظيفي المستدام للمرأة وزيادة نسبة مشاركتها في المناصب القيادية، مضيفةً أن هذه المبادرة الرائدة قوبلت بتجاوب كبير من مؤسسات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة بالقطاع الخاص في الدولة وحول العالم، مؤكدةً أن القطاع الخاص الإماراتي شريك رئيسي في تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين.
تحديات عالمية
وخلال مشاركتها في جلسة «اقتصاد الرعاية»، تطرقت منى المري إلى السياسات والمبادرات العامة والخاصة التي أظهرت نجاحاً في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للرعاية وإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية بين الجهات الفاعلة من أجل تحسين وظائف جودة الرعاية بما يسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين، وقالت إن اقتصاد الرعاية في المنطقة والعالم يواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من التعاون واتخاذ تدابير وسياسات فعالة وتبادل الخبرات بين دول العالم وتطبيق أفضل الممارسات لسد الفجوات والاستعداد لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع المجتمعات ولا سيما النساء.
وأكدت أن دولة الإمارات حرصت على بناء بنية تحتية وتشريعية ترسي أسساً مستدامة لبناء اقتصاد رعاية متماسك يرسخ التوازن بين الجنسين عبر تشريعات وسياسات ومبادرات عديدة، يتم من خلالها توفير الموارد لمن يقومون بأعمال الرعاية المختلفة من الذكور والإناث، مشيرةً إلى بعض هذه التشريعات والمبادرات، ومنها قانون «إجازة الوالدية» الذي صدر عام 2022، وكان لدولة الإمارات السبق الإقليمي في إصداره، حيث يشمل المفهوم الواسع للرعاية، إذ يمنح هذا القانون العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ما يعكس جانباً من السياسة الاقتصادية العادلة التي تعطي الأولوية للتماسك المجتمعي، كما أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تنفيذ إطار عمل لموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تم الانتهاء من تطويرها وتصميمها خلال السنوات الماضية وتطبيقها بشكل تجريبي على وزارة تنمية المجتمع، وقالت سعادة منى المري إن هذا المشروع سيسهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة ودعم مختلف جوانب أعمال الرعاية.
مسرعات التوازن بين الجنسين
وتناولت «قمة النمو»، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، النتائج الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لتقليص الفجوة بين الجنسين، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تحقيق مزيد من التقدم، وسط توقعات لتقارير نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه مع استمرار المعدلات المتباطئة حالياً في التوازن بين الجنسين، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 150 عاماً لسد الفجوة الاقتصادية العالمية بين الجنسين. كما تذكر هذه التقارير أن العالم يخسر حالياً نحو 12 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نتيجة استمرار عدم المساواة، ولهذا لا يمكن الانتظار لمدة 150 عاماً أخرى لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين.
وناقشت «قمة النمو» أهمية الحاجة إلى الاستثمار في المهارات في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء من أجل بناء وتعزيز القدرة التنافسية وإعداد الكوادر البشرية لوظائف المستقبل، باعتبار أن ذلك يعد أحد العناصر الرئيسية للنمو المستقبلي. وتبادل الخبراء الرأي حول كيف يمكن للدول استقطاب هذه المهارات، وسط توقعات بأن يصل المعروض من المواهب المتنقلة دولياً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحلول عام 2040، حيث سيزداد عدد السكان في سن العمل بمقدار 700 مليون نسمة، وسيتركز معظم هذا النمو في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وفق هذه التوقعات، ما يتوجب على الحكومات البدء في التخطيط وتحديد، ليس فقط مكان وجود مجموعات المواهب الجديدة، ولكن أيضاً المجموعات التي يمكن جذبها بشكل أفضل.
في عام 2015، شهدنا تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا، حيث تم تطوير العديد من التقنيات الجديدة والمبتكرة التي غيّرت العالم بشكل جذري. كان هذا العام حافلاً بالابتكارات التقنية التي أثرت على مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الاتصالات، والطب، والطاقة، والترفيه، والتعليم. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التقنيات التي ظهرت في عام 2015 وكيف أثرت على حياتنا. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android Marshmallow: في عام 2015، شهدنا تقديم هواتف ذكية جديدة تميزت بمزايا مبتكرة. أعلنت Apple عن iPhone 6s وiPhone 6s Plus مع تقنيات مثل 3D Touch التي تتيح للمستخدمين التفاعل بشكل مختلف مع الشاشة. أيضًا تم إصدار نظام التشغيل Android Marshmallow الذي جلب تحسينات في أمان الهواتف الذكية وأداءها.
### 2. الحوسبة السحابية والخدمات عبر الإنترنت: استمرت الحوسبة السحابية في النمو والتطور، حيث أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تخزين البيانات والملفات على الإنترنت ومشاركتها بسهولة. خدمات مثل Google Drive وDropbox وMicrosoft OneDrive أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ### 3. تطور الشبكات والإنترنت السريع: شهد عام 2015 تطورًا ملحوظًا في مجال الشبكات والإنترنت السريع. تم توسيع شبكات الجيل الرابع (4G) وظهور الجيل الخامس (5G) للاتصالات اللاسلكية، مما جعل التصفح والتحميل أسرع من أي وقت مضى. ### 4. الواقع الافتراضي (VR): في عام 2015، بدأت تقنية الواقع الافتراضي تأخذ مكانها في عالم الترفيه والتعليم. تم إصدار نظارات الواقع الافتراضي مثل Oculus Rift وHTC Vive وPlayStation VR، والتي جلبت تجارب واقع افتراضي مذهلة للمستخدمين.
### 5. السيارات الذكية والقيادة الذاتية: شهدنا في عام 2015 تطويرًا كبيرًا في مجال السيارات الذكية والقيادة الذاتية. شركات مثل Tesla أطلقت سيارات كهربائية ذكية تدعم التحديثات عبر الإنترنت، وشركات أخرى بدأت في اختبار تقنيات القيادة الذاتية. ### 6. تكنولوجيا الألعاب والواقع المعزز (AR): تواصلت تقنيات الألعاب في التطور في عام 2015 مع إصدار أجهزة مثل PlayStation 4 وXbox One. كما زادت الاهتمامات بتقنيات الواقع المعزز (AR) مع إصدار لعبة Pokemon Go التي حققت نجاحًا كبيرًا. ### 7. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing):
تواصلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في النمو والتطور في عام 2015. تم توسيع استخدام هذه التقنية في مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والطب وصناعة الطيران. ### 8. الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machine Learning): في عام 2015، زاد اهتمام العالم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. تطورت التطبيقات والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لأغراض مثل الترجمة الآلية وتحليل البيانات والتعرف على الصوت والصور. ### 9. التكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة: في عام 2015، زاد الاهت مام بالتكنولوجيا البيئية والطاقة المتجددة. تم تطوير تكنولوجيا جديدة للاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح والمصادر البيئية الأخرى بكفاءة أكبر، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. ### 10. الأمان السيبراني وحماية البيانات:
مع زيادة التفاعل عبر الإنترنت، أصبحت قضايا الأمان السيبراني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى. زادت الحاجة إلى حماية المعلومات الشخصية والتجارية من الاختراقات السيبرانية. ### اختتام: إن عام 2015 كان عامًا حافلاً بالابتكارات التقنية التي غيّرت حياتنا وأسهمت في تطوير العديد من المجالات. من الهواتف الذكية إلى تقنيات العرض والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، كان هذا العام حاسمًا في تقدم التكنولوجيا وساهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الابتكار التقني في السنوات اللاحقة.
