“الإمارات للعمل المناخي” يناقش مستجدات المبادرات الوطنية وتطوير استراتيجية الدولة للوصول للحياد المناخي 2050
عقد مجلس الإمارات للعمل المناخي اجتماعه الثاني للعام 2022، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة .
وشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة خطة عمل المجلس 2022 – 2025، ومستجدات المبادرات الوطنية للعمل المناخي وتشمل تطوير استراتيجية الإمارات للوصول للحياد المناخي 2050، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق عن نسبة الانبعاثات في مرحلته الثانية، ومستجدات ومنجزات مبادرة الحوار والوطني حول الطموح المناخي وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي، بالإضافة إلى خارطة الطريق للمشروع الوطني لعزل الكربون، ومخرجات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 واستعدادات دورة المؤتمر التي ستقام في الدولة COP28 خلال عام 2023.
وقالت معالي مريم المهيري – في كلمتها الافتتاحية للاجتماع – : “إن العمل من أجل المناخ يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات حرصت على تعزيزها عبر مسيرة تمتد لما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى باتت نموذجاً رائداً عالمياً في مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكبنا، وبفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة تواصل الدولة هذه المسيرة عبر استهداف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل مستدام للأجيال الحالية والمقبلة.”
وأضافت: “لذا نحرص عبر اجتماعات مجلس الإمارات للعمل المناخي، على ضمان تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة حكومية وخاصة وقطاعاتها المختلفة، لتحفيز مشاركة الجميع في خفض الانبعاثات وجهود العمل المناخي بشكل عام.”
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله خطة العمل 2022 – 2025، والتي تشمل قسمين الأول قصير المدى 3 إلى 6 أشهر و تضم العديد من المشاريع والمهام ومنها المشروع الوطني لنظام القياس والابلاغ والتحقق في مرحلته الثانية، والانتهاء من تقرير المساهمات المحددة وطنياً في نسخته الثالثة واعتماده استعداداً لرفع للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والقسم الثاني الخطة متوسطة المدى وتضم توجهات تعزيز العمل المشترك بين القطاعات والمؤسسات كافة لاستضافة الدولة لمؤتمر COP28، وتفعيل شبكة الإمارات لأبحاث المناخ وتعزيز دورها البحثي والتطويري، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050.
وشملت نقاشات الاجتماع تقديم عرض متكامل حول المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي تم الكشف عنه خلال مشاركة الدولة في مؤتمر دول الأطراف COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، وما يتضمنه المسار من إطار زمني محدد وآليات تنفيذ شاملة لخفض انبعاثات الكربون وصولاً إلى الحياد المناخي.
ويشمل المسار الوطني المستهدفات المرحلية لسنوات 2030، و2040، وصولاً لتحقيق الحياد المناخي، تنفيذاً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021، ويحدد المسار سقفا مطلقا للطموح المناخي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ويستهدف تحقيق خفض بنسبة 18% للانبعاثات بالمقارنة مع معدلات الخفض المستهدفة في التقرير المًحدث للمساهمات المحددة وطنياً الثانية، بموجب اتفاق باريس بحلول 2030 ، ثم الوصول بنسب الخفض إلى 60% بحلول 2040، والوصول إلى درجة الحياد بحلول 2050.
كما تم خلال الاجتماع تناول مستجدات مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في مايو الماضي بهدف تعزيز مشاركة القطاعات كافة في جهود الوصول للحياد المناخي وخفض الانبعاثات، عبر تحديد التحديات التي تواجههم ومتطلبات تعزيز مساهمتهم ومشاركتهم في هذا العمل وضمان اتساقه ومواكبته لمستهدفات دولة الإمارات.
وخلال الأشهر الماضية عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة 7 جلسات ضمن المبادرة شملت العديد من القطاعات المهمة والرئيسة ومنها قطاعات الطاقة، والنفايات، وتصنيع الاسمنت، والتأمين، والتمويل والضيافة، كما تم ضمن المبادرة إطلاق تعهد الشركات المسؤولة مناخياً والذي استقطب حتى الآن 52 شركة في مختلف القطاعات والمجالات.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، كان قد اعتمد قرار إنشاء مجلس الإمارات للعمل المناخي في مايو الماضي، ليتولى مهام اقتراح وموائمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتطوير و متابعة تنفيذ استراتيجية الحياد المناخي 2050، ومراجعة وتحديث تقارير المساهمات المحددة وطنياً للدولة بشأن التغير المناخي وفقا الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، وإعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، بالإضافة إلى إبراز جهود الدولة في التغير المناخي وتنظيم المشاركات الدولية في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة، وتعزيز وتطوير الدارسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة.
ويضم المجلس 19 يمثلون القطاعين الحكومي والخاص برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة .
عام 2011 شهد تطورات تقنية ملحوظة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والاتصالات وما بينهما. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنين. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.0 Ice Cream Sandwich: عام 2011 كان عامًا مهمًا بالنسبة لصناعة الهواتف الذكية. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.0 Ice Cream Sandwich، وهو الإصدار الذي شهد تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم والأداء. هذا النظام أسهم في توسيع نصيب سوق Android في سوق الهواتف الذكية وجعل الهواتف الذكية تصبح جزءًا أساسيًا من حياة الناس. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار العديد من الهواتف الذكية الرائدة في هذا العام، مثل Samsung Galaxy S2 وiPhone 4S، التي قدمت تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرا وميزات الاتصال.
### 2. الحوسبة السحابية: عام 2011 شهد توسعًا كبيرًا في مجال الحوسبة السحابية. بدأت الشركات تقديم خدمات الحوسبة السحابية بشكل أوسع وأكثر تواجدًا في السوق. خدمات مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform أصبحت أكثر إمكانية وتوافرًا للشركات والمطورين. الحوسبة السحابية غيرت كيفية تخزين ومشاركة البيانات وتشغيل التطبيقات على الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى موارد الحاسوب وقاعدة البيانات والتخزين عبر الإنترنت بسهولة وبتكلفة أقل، مما سهل على الشركات تطوير تطبيقاتها وتوفير خدماتها على نطاق واسع. ### 3. التلفزيونات ثلاثية الأبعاد (3D TV): في عام 2011، تم تقديم التلفزيونات ثلاثية الأبعاد بشكل أكبر إلى الأسواق العالمية. كانت هذه التلفزيونات تستخدم تقنيات متقدمة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد تعزز من تجربة مشاهدة المحتوى التلفزيوني.
ومع ذلك، لم تحقق هذه التقنية نجاحًا مذهلاً كما كان متوقعًا بسبب عدم توفر محتوى كافي ثلاثي الأبعاد وبسبب النظارات المطلوبة لمشاهدة التلفزيون بوجودية كاملة. بعد عدة سنوات، تم التخلي تدريجيًا عن تلك التلفزيونات ثلاثية الأبعاد. ### 4. تقنية NFC (Near Field Communication): عام 2011 كان عامًا هامًا لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC). هذه التقنية تسمح بالاتصال السريع بين الأجهزة المتوافقة عند تواجدها بالقرب من بعضها البعض. تم تضمين تقنية NFC في الهواتف الذكية والبطاقات الائتمانية وأجهزة الدفع. لقد أتاحت تقنية NFC ميزات مثل الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف المحمول ومشاركة المعلومات بين الأجهزة بسهولة. تطورت هذه التقنية وأصبحت أحد أساسيات التجارة الإلكترونية والتواصل السريع بين الأجهزة.
### 5. تقنية 4G LTE: عام 2011 كان شاهدًا على انتشار تقنية الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة (4G LTE) بشكل واسع. هذه التقنية قدمت سرعات إنترنت أسرع بكثير من الجيل السابق (3G)، مما سمح بتصفح الويب وتنزيل الملفات ومشاهدة الفيديو بسرعة فائقة على الهواتف الذكية وأجهزة الإنترنت المحمولة.
تأثرت العديد من الصناعات بفضل تقنية 4G LTE، بما في ذلك تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت وخدمات البث المباشر وتطبيقات المشاركة الاجتماعية. تمثلت هذه التقنية في قاعدة تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس (5G) التي بدأت في الانتشار في السنوات اللاحقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): عام 2011، بدأت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في الظهور بقوة. أصبح بإمكان الأفراد استخدام تطبيقات الواقع المعزز على هواتفهم الذكية لإضافة عناصر رقمية إلى البيئة المحيطة بهم. في الوقت نفسه، بدأت النظارات والأجهزة الافتراضية في تطوير تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية.
### 7. تطور محركات البحث وخوارزميات التصنيف: في عالم البحث على الإنترنت، شهدنا تحسينات هائلة في محركات البحث وخوارزميات التصنيف في عام 2011. توسعت خدمة Google في مجال البحث الصوتي وتوفير النتائج الشخصية. كما قدمت Bing من Microsoft ميزات جديدة لتحسين تجربة البحث. ### 8. الاستخدام المتزايد للوسائط الاجتماعية: شهد عام 2011 استمرار تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع توسع شبكات التواصل مثل Facebook وTwitter وLinkedIn. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهمًا من حياة الناس ووسيلة رئيسية للتواصل والمشاركة الاجتماعية على الإنترنت.
### 9. تطبيقات الطلبات الجوالة: ظهرت تطبيقات الطلبات الجوالة بشكل كبير في عام 2011، مما سهل على الناس طلب الطعام والسفر والتسوق والخدمات الأخرى من خلال هواتفهم الذكية. توسعت خدمات مثل Uber وLyft في توفير خدمات النقل عبر التطبيقات، مما غيَّر كيفية التنقل في المدن. ### 10. تطوير الطاقة الشمسية والطاقة البيئية: عام 2011 شهد تطويرًا ملحوظًا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة البيئية. زادت كفاءة الخلايا الشمسية وتراجعت تكلفتها، مما أسهم في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، زاد الاهتمام بالطاقة البيئية والمستدامة، وتم تطوير تكنولوجيات جديدة مثل مركبات الهجين والكهربائية ونظم تخزين الطاقة البيئية. ### اختتام: عام 2011 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهد تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات، مما أسهم في تغيير حياتنا وشكل طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. هذه التقنيات والابتكارات لم تكن مهمة فقط في عام 2011، بل أثرت بشكل كبير على توجهات التطور التقني في السنوات اللاحقة، وساهمت في تشكيل عصر الاتصال والمعلومات الحديث.
