الاقتصاد الأمريكي بين فخ الركود والتضخّم العنيد

يستمر الجدال بين المسؤولين والبنوك الكبيرة وفي توقعات سقوط الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود من عدمه، حيث يتوقع المحللون سقوط الاقتصاد في حالة من الركود بسبب رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، في مواجهة التضخم العنيد.

نمو متوقع

كشفت بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لأمريكا نمو الاقتصاد بنحو 2.1 %، وهي نفس مستويات القراءة الثانية.وكان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.2 % في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 6.2 % في الربع الثاني من 2022.وأظهرت البيانات نمو استثمارات الدخل الثابت بنحو 5.2 % في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ3.1 % في الربع الأول.

وهبطت الصادرات الأمريكية 9.3 % في الربع الثاني، كما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 %.أما على صعيد نفقات الاستهلاك الشخصي فارتفعت بنحو 0.8 %، مقارنة بزيادة 3.8% في الربع الأول.

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس 2023 مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير الماضي، في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.

مؤشر مديري المشتريات

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» -في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة، الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات- إن القراءة انخفضت إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 52 في يوليو؛ وهو ما يشكل أكبر تراجع منذ نوفمبر 2022.

وبينما جاءت قراءة أغسطس معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي، فإنها أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة والخدمات أيضاً.

وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود، وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي، لكن البيانات ترسم صورة أقل تفاؤلاً بشأن الاقتصاد.

احتمالات الركود

يرى أبيلاش نارايان مدير وكبير استراتيجيي الاستثمار في «ستاندرد تشارترد» أن احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود العام القادم تتراوح بين 50 إلى %60.

أرجع نارايان في مقابلة مع «اقتصاد الشرق» ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها إنفاق المستهلكين والذي كان عاملاً أساسياً لقوة الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ مع نفاد المدخرات، وثانياً، خطر حدوث إغلاق حكومي في أكتوبر وهو ما سيحد من إنفاق الحكومة، وثالثاً رفع الفائدة القوي في الـ18 شهراً الأخيرة من قبل الفيدرالي سيظهر تأثيره السلبي على نشاط الاقتصاد الأمريكي في 2024.

وضع «صحي»

من جهة أخرى قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي لا يظهر أي مؤشرات على حدوث ركود وشيك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة «سي ان بي سي» «لا أرى أي مؤشرات على أن الاقتصاد يواجه خطر الركود» وأشارت إلى أنه رغم تراجع سوق العمل إلى حد ما، لا تزال السوق في وضع «صحي» والإنتاج الصناعي يتزايد و«التضخم يتراجع».

وقالت يلين إنها تراقب عدداً من التطورات، من بينها حدوث ضربة محتملة لإنفاق المستهلكين بسبب استئناف دفعات قروض الطلبة بعد توقف لعدة سنوات.

وأشارت إلى أن الائتمان لا يزال متاحاً، على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة وقد «أحدث هذا فرقاً في بعض القطاعات». وقالت أيضاً إنها تتوقع استقرار أسعار النفط.

أسعار الفائدة

قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تعليقه على قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، إن البنك مستعد لرفع الفائدة في أي وقت من أجل إعادة التضخم السنوي الأمريكي إلى %2.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي، أن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.

ركود معتدل

وتوقع خبراء بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات المصرفية الأخيرة إلى «ركود معتدل» يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن لإخفاقات البنوك أن تجعل الاقتراض أكثر صعوبة، مما يحد من الإنفاق والتأثير على النشاط الاقتصادي، أي قد يقوم المقرضون بتشديد معاييرهم في أعقاب الانهيارات المصرفية الأخيرة.

القطاع العقاري

وقفزت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، مما أثر سلباً في طلبات شراء المنازل المتدنية بالفعل.

وارتفع متوسط ​​سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 7.41 % في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة الأربعاء. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر طلبات شراء المنازل إلى 144.8، وهي واحدة من أدنى القراءات منذ عقود.