«الاقتصاد» تطلق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، التي تتضمن 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، من أبرزها: وزارة الثقافة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ومحاكم دبي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وجامعة الشارقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «قطعت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وتمثل المنظومة الجديدة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».
4 محاور رئيسية
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: «ترتكز المنظومة الجديدة على 4 محاور رئيسية، هي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكاراً وطنياً يمكن تصديره للأسواق الخارجية».
وتابع معاليه: «ستلعب المنظومة الجديدة دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية، وتحفيز جذب الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، إضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة، عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي يسهم في زيادة إسهام قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً».
المبادرات الجديدة
وتفصيلاً اشتملت المنظومة الجديدة على 11 مبادرة، والتي تم استعراضها خلال الفعالية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.
1- «حاضنات الابتكار» INNOVATION HUB: تقوم هذه المبادرة على توفير منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين، والتي من شأنها تقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين».
2- مبادرة Patent Hive: تسهم هذه المبادرة في رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلة في الدولة بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية.
3- مبادرة الفاحص الإماراتي: تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الدولة على توظيفهم وتدريبهم في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بالابتكار والإبداع.
4- مبادرة InnovLAB: ترتكز على تعزيز قدرات حاضنات الابتكار ودعم تنافسيتها، وتقييم كفاءة حاضنات الابتكار في المؤسسات الاتحادية المحلية والتعليمية، وذلك بالشراكة مع معالي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
