البيانات الاقتصادية ترسم مسار أسعار الفائدة

يتطلع الاقتصاد العالمي إلى تقارير ومؤشرات مهمة خلال هذا الأسبوع، تسهم هذه التقارير في تحديد مسار أسعار الفائدة، حيث ستمنح بيانات سوق العمل الأمريكي القادمة، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، صناع السياسات ببنك الاحتياطي الفيدرالي، نظرة ثاقبة حول الحاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، عقب الخفض المتوقع، بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.

ومع تباطؤ التضخم، رغم أنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، أعلن رئيس البنك جيروم باول، عن خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر، وقال إن المسؤولين «لا يسعون أو يرحبون» بمزيد من التباطؤ في سوق العمل. قبل أسابيع، أظهرت البيانات الحكومية نمواً أقل من المتوقع في الوظائف لشهر يوليو، وأعلى معدل بطالة في ما يقرب من ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة المقبل، ارتفاع التوظيف في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنحو 165 ألفاً، بناءً على التقديرات الوسطية لاستطلاع «بلومبرغ» لخبراء الاقتصاد، وفي حين تجاوز متوسط ​​نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، الزيادة المتواضعة البالغة 114 ألف وظيفة في يوليو، فإنه من المتوقع أن يتباطأ إلى ما يزيد قليلاً على 150 ألف وظيفة، وهو الأقل منذ بداية عام 2021. ومن المحتمل أن ينخفض ​​معدل البطالة في أغسطس إلى 4.2 %، من 4.3 %.

الوظائف الشاغرة

قبل يومين من تقرير يوم الجمعة، ستصدر الحكومة أرقاماً عن الوظائف الشاغرة في يوليو. ومن المتوقع أن يتراجع عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، عند 8.1 ملايين، ما يمثّل أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات. يبلغ عدد الوظائف الشاغرة لكل عامل عاطل عن العمل، وهي النسبة التي يراقبها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، حالياً 1.2 وظيفة، على غرار مستويات ما قبل وباء «كورونا»، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة يتماشى تقريباً مع العرض. بلغ المعدل في ذروته عام 2022، وظيفتين لكل عاطل.

يتضمن تقرير الوظائف الشاغرة أيضاً بيانات عن عمليات تسريح العاملين وفصلهم. قد يزيد أي ارتفاع كبير من مخاوف مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ضعف سوق العمل.

إعانة البطالة

تشمل التقارير الأخرى المتعلقة بسوق العمل، المقرر صدورها الأسبوع القادم، الذي تتخلله إجازة، طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وتقرير معهد الأبحاث «إيه دي بي» (ADP) لشهر أغسطس، عن رواتب القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، سيُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي كتابه «بيج» (Beige Book)، حول الظروف الاقتصادية الإقليمية، في حين سيُصدر معهد إدارة التوريدات تقارير عن مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات.

كندا

وفي أماكن أخرى، يُتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك كندا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث يسمح التضخم الذي ظل ضمن نطاقه المستهدف طوال العام، للمسؤولين بتحويل تركيزهم نحو الضعف في سوق العمل.

أوروبا

يتمتع صناع السياسات في منطقة اليورو بفرصة حتى نهاية يوم الأربعاء، للإدلاء بتعليقاتهم قبل بدء فترة حظر التعليقات التي تسبق قرارهم في الثاني عشر من سبتمبر.

مع انخفاض التضخم حالياً إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، يبدو من المرجح بشكل متزايد، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية، في إطار دورة تيسير نقدي جديدة. ومن المقرر أن يحضر رئيسا البنكين المركزيين في ألمانيا وفرنسا الاجتماع.

يُعد جدول البيانات خفيفاً نسبياً، حيث ستكون البيانات الصادرة من ألمانيا الأبرز على الأرجح. ستكشف بيانات طلبات المصانع يوم الأربعاء، والإنتاج الصناعي في اليوم التالي، عن حالة شركات قطاع التصنيع في البلاد، مع بداية الربع الثالث.

ومن بين التقارير الإقليمية المدرجة على جدول البيانات، سيتم إصدار قراءة ثانية لقياس الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، للأشهر الثلاثة حتى يونيو.

من المرجح أن يكون إصدار البيانات من المملكة المتحدة هادئاً على نحو مماثل، حيث من المقرر أن تصدر التقديرات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس لقطاعي التصنيع والخدمات، يومي الاثنين والأربعاء على التوالي.

وقد تجذب بيانات أسعار المستهلك في سويسرا الأنظار قبل قرار البنك الوطني السويسري، بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. من المحتمل أن يظل التضخم عند 1.3% للشهر الثالث، بأقل من السقف عند 2 %، ما يمنح ارتياحاً لصناع السياسات.

وبالانتقال شرقاً إلى بولندا، حيث أظهرت البيانات في 30 أغسطس، أسرع معدل تضخم حتى الآن هذا العام. من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 5.75 %، يوم الأربعاء. وسوف يتحدث محافظ البنك آدم غلابنسكي في مؤتمر صحافي في اليوم التالي.

آسيا

تبدأ آسيا الأسبوع بموجة من بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس، بما في ذلك إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاندا وتايوان والفلبين، لتتبعها الأرقام الرسمية الصينية نهاية الأسبوع. سيصدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني (Caixin) اليوم، ومن المتوقع أن يُظهر عودة إلى التوسع، بعد انخفاضه إلى ما دون 50 نقطة في يوليو.

وتتلقّى اليابان اليوم أيضاً تقريراً عن أداء الشركات في الربع الثاني. وقد يتعافى الاستثمار الرأسمالي قليلاً، بعد تراجعه في الأشهر الثلاثة، حتى مارس، وهي البيانات التي ستغذي أرقام النمو الاقتصادي المعدّلة في الأسبوع التالي.

وفي أستراليا، ينصبّ الاهتمام على أرقام الحساب الجاري، التي من المرجح أيضاً أن تؤثر في بيانات الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تُظهر هذه الأرقام، المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن النمو الاقتصادي تسارع قليلاً عن الربع السابق. وتقوم كوريا الجنوبية بمراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في اليوم التالي، كما تحصل المنطقة أيضاً على موجة من تحديثات التضخم. قد تتباطأ مكاسب أسعار المستهلك في فيتنام إلى أقل من 4 %، للمرة الأولى منذ مارس، في حين من المقرر أيضاً صدور بيانات أسعار المستهلك في كل من كوريا الجنوبية وتايلاندا وتايوان وإندونيسيا والفلبين. كما من المقرر صدور إحصاءات التجارة في كوريا الجنوبية وأستراليا وفيتنام وباكستان.

ومن بين قرارات البنوك المركزية، تحدد ماليزيا سعر الفائدة لليلة واحدة، يوم الخميس، كما من المنتظر أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، خطاباً في نفس اليوم.

تركيا ومصر

وفي تركيا، من المتوقع أن تُظهر البيانات أن معدل التضخم انخفض بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلى 52 %، من 62%. ويأمل البنك المركزي أن يتراجع ​​إلى نحو 40 % بحلول نهاية العام. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيس عند 27.5 %، يوم الخميس. رغم ذلك، يعتقد بعض المحللين أن المركزي المصري قد يختار بدء عملية التيسير الآن، بالنظر إلى التراجع المستمر في ضغوط الأسعار على مدار العام الماضي.

البرازيل وتشيلي

إلى ذلك، ستعلن البرازيل غداً عن أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني، والتي من المرجح أن تؤكد أن الطلب يتخلص من آثار السياسة النقدية الصارمة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 % على أساس فصلي، صعوداً عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تعمل سوق العمل الضيقة والاستهلاك القوي على تحفيز النشاط.

يُرجح أن تعزز الأرقام الصادرة، موقف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي رفع الإنفاق العام، بينما تعهد بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وقد تزيد البيانات من الضغط على البنك المركزي، لزيادة أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

وفي تشيلي، سيكون الأسبوع المقبل حاسماً، مع صدور البيانات الاقتصادية. من المرجح أن يخفض البنك المركزي في البلاد غداً سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 5.5 %، بعد أن أوقف دورة التيسير في اجتماعه السابق.