التوقيت المخادع للخفض الأول لأسعار الفائدة

مع اقتراب لحظة التيسير يجب على محافظي البنوك المركزية تحري البيانات

تعتبر البنوك المركزية مهنة تكنوقراطية نموذجية. ويجب أن يسترشد واضعو أسعار الفائدة بالبيانات، وأن يحذروا من اتخاذ قرارات غير عقلانية. وهذا صعب بشكل خاص في الوقت الحالي. ويعتقد على نطاق واسع، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وصلوا إلى ذروة أسعار الفائدة، بعد أن احتفظوا بسياساتهم لعدة أشهر. لكن مع حدوث عملية تباطؤ التضخم الآن على نحو متقطع، فقد أصبح هناك انزعاج يمكن فهمه حول متى نبدأ في الخفض.

أحد المخاوف المهيمنة، هو حدوث «موجة ثانية» من التضخم. إذا تم تخفيض أسعار الفائدة، وعاد نمو الأسعار إلى الارتفاع، كما حدث في الولايات المتحدة في السبعينيات، فإن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية محافظي البنوك المركزية، الذين يلومهم كثيرون بالفعل على تباطؤهم الشديد في رفع أسعار الفائدة في المقام الأول. ويشير بعض مراقبي البنوك المركزية، إلى أنه قد يكون هناك أيضاً «خوف ممن يبدأ أولاً»، حيث تفضل لجان السياسة النقدية الانتظار حتى يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير في أكبر اقتصاد في العالم.

ويجب على واضعي الأسعار أن يتحلوا بأكبر قدر من وضوح الرؤية. ومع أن معدل التضخم الأساسي لا يزال عند نحو 3 إلى 5 في المئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ولكن مع الموقف التقييدي للغاية للسياسة النقدية، وتزايد علامات التباطؤ في أسواق العمل، فإن خطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية آخذ في الارتفاع. وهذا يعني أن محافظي البنوك المركزية قد يحتاجون إلى البدء في التخفيضات في وقت أقرب مما يعلنونه حالياً، خاصة أن أثر تغير أسعار الفائدة يحتاج إلى وقت ليبدأ في التأثير.

وبعد الدفع برسالة «شبه جاهز، ولكن ليس بعد»، فمن المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

لقد حددت الأسواق موعد الخفض الأول في شهر يونيو. ومع بقاء معدل التضخم السنوي الإجمالي أعلى من 3% هذا العام، وارتفاعه في فبراير، فقد يكون الحذر مبرراً. لكن المؤشرات التضخمية الاستشرافية بدأت تضعف. وأظهرت البيانات هذا الأسبوع انخفاضاً مستمراً في نوايا التوظيف للشركات الصغيرة، وهو مؤشر قوي لنمو الأجور ومطالبات البطالة. كما أن مؤشر مديري المشتريات يتتبع أسعار الإنتاج والتضخم في الولايات المتحدة، ويشير إلى تراجع الضغوط في المستقبل.

ومع وصول معدل التضخم الأساسي إلى 5.1 في المئة، فإن بنك إنجلترا، الذي يجتمع الأسبوع المقبل أيضاً، يبدو أكثر حذراً. لكن بيانات هذا الأسبوع أظهرت تباطؤ نمو الأجور. وتظهر أحدث توقعات مكتب مسؤولية الميزانية أيضاً، انخفاض التضخم الفصلي إلى هدف 2% في الربع الثاني من 2024، أي قبل عام تقريباً مما كان متوقعاً في نوفمبر. رغم ذلك، يتوقع قليلون أن يبدأ البنك في التيسير النقدي قبل الصيف.

ولعل الحجة الداعية إلى البدء في الخفض، هي الأقوى في منطقة اليورو. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي معدل النمو في الكتلة إلى 0.6% فقط هذا العام. وتظهر أحدث توقعات التضخم، التي صدرت في اجتماعه في 7 مارس، عودة التضخم إلى الهدف بحلول منتصف عام 2025. لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أشارت إلى أن شهر يونيو سيكون على الأرجح هو موعد الخفض الأول. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي مرة واحدة فقط قبل ذلك الوقت.

وقد أدت سلسلة من البيانات المراوغة في جعل قراءة المشهد الملغز أكثر صعوبة. ففي الولايات المتحدة، أثار الاقتصاديون المخاوف بشأن كيفية قياس تكاليف الإسكان. بعد أن شكلت نحو ثلثي الزيادة السنوية في التضخم الأساسي الشهر الماضي. وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لن تصدر إلا بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أيضاً أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي بيانات الأجور في الربع الأول، والتي لن تكون متاحة إلا في شهر مايو. وفي المملكة المتحدة، تعني المشاكل المتعلقة بالمسح الرسمي للقوى العاملة، أنه يجب التعامل مع بيانات سوق العمل بقدر قليل من الحذر أيضاً.

ويجب على محافظي البنوك المركزية أن يقدموا للأسواق خطة جيدة التوجيه حول الكيفية التي سيخفضون بها أسعار الفائدة. لأنهم سيرغبون في تجنب اضطرار الأسواق المالية إلى استيعاب تخفيضات كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس، ما قد يثير الذعر. إلا أن مدى سلاسة رحلة العودة إلى موقف أكثر حيادية، سيتحدد جزئياً بمدى براعة محافظي البنوك المركزية في اتخاذ الخطوة الأولى المخيفة.