الحكومة توافق على تحديث قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات.

الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وأبرزها الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة التي يرصدها تحيا مصر للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.

الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات

ويشمل ذلك الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة «عزبة أبورجب» بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهوري بشأن اتفاقية “الخدمات الجوية المُنتظمة” بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية “الخدمات الجوية المُنتظمة” بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية “تنظيم الخدمات الجوية” الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987،وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

هذا ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.