الدين الحكومي في أمريكا يتخطى 34 تريليون دولار للمرة الأولى
ارتفع إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في وقت يستعد فيه أعضاء الكونغرس لإقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب الإغلاق الحكومي.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية وصل إلى 34.001 تريليون دولار بنهاية العام 2023.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات.
ووصفت رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية مايا ماكغينياس، رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه «رقم محبط»، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقالت ماكغينياس في بيان، «ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، وإما خفض الإنفاق، وإما إنشاء لجنة مالية – وإما من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق».
من جانبه ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، أن الزيادات في الديون كانت «ديوناً متدفقة» مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأمريكيون الأثرياء.
وأفاد كيكوكاوا في بيان، «يريد الجمهوريون في الكونغرس منح أكثر من 3 تريليونات دولار للأثرياء في حين يجبرون الأمريكيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية».
وأضاف إن بايدن يخطط لخفض العجز الأمريكي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأمريكيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط. في غضون ذلك يستعد أعضاء الكونغرس الأسبوع المقبل لتسوية أزمة الإنفاق الحكومي للعام المالي 2024 قبل المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتجنب الإغلاق الحكومي.
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نوفمبر، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، ما دفع المعركة مع الجمهوريين في الكونغرس حول الميزانية الفيدرالية إلى 19 يناير و2 فبراير.
وقسم مشروع القانون المؤقت المواعيد النهائية لتمرير قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.
