الرئيس المعيّن لـ”COP 28″ يدعو قطاع النفط والغاز إلى “تغيير السرد” وإثبات دوره بإيجاد حلول لتحقيق الحياد المناخي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف “COP 28″، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائماً على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى تحديث مساهمة الدولة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، كما دعا قطاع النفط والغاز إلى تغيير “السرد” وإثبات دوره الحيوي والإيجابي وأنه قادر على أن يكون جزءً من الحل.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح معاليه أمام منتجي ومستهلكي الطاقة الحاضرين، أن موضوع المؤتمر “نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة” يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال معاليه: “لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز “COP 28″ على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خاصةً قطاع النفط والغاز”.

ولفت معاليه إلى أن التصور السائد عن قطاع النفط والغاز أنه جزء من المشكلة، داعياً قادة القطاع إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا “السرد” وإثبات أنه جزء من الحل وأنه قادر على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة، وقال: “نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حالياً”.

وجدد معاليه دعوته لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز جهوده، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات هي، توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان، ورصد التقدم وقياس حجمه والتحققْ منه في كل خطوة على الطريق.

وتابع قائلاً: “أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وبناء منظومة الطاقة المستقبلية”، مشيراً إلى أن “بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن”.

وأضاف معاليه أن “السياسات الوطنية يجب أن تحدد مسار العمل، كما تحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030 ودعم هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.

ولفت إلى أن “الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس بما يضمن أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، وذلك بالتزامن مع استمرارية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”. وقال معاليه: “بفضل رؤية وتوجيه القيادة، قدمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، التي تستهدف خفض الانبعاثات إلى 40% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، ما يمثل تحسناً قدره 10% تقريباً مقارنة بالنسخة السابقة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الدولة عن برنامج محلي بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وإنجاز توسع كبير في إنتاج الهيدروجين، مع التخلص التام من استخدام الفحم في مزيج الطاقة لدينا”.

ووجه معاليه دعوة مفتوحة إلى جميع الدول لتحديث مساهماتها المحددة وطنياً بأقصى ما تستطيع الالتزام به، وقال إن “السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لمشروعات وتقنيات الهيدروجين، وخفض تكلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة”.

وأشار معاليه إلى أن تطبيق التقنيات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع سيتطلب زيادة كبيرة في رأس المال المستثمَر، لافتاً إلى أن الاستثمار في التقنيات النظيفة خلال العام الماضي بلغ رقماً قياسياً قدره 1.5 تريليون دولار، لكنه لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب، وقال إن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى تطوير كبير لتوفير التمويل الميسر، وتقليل الأخطار، وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.

واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر، كلمته بالتأكيد على أن العنصر البشري هو العامل الحاسم للنجاح، وقال: “نحن بحاجة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل، لأننا يجب أن نحقق إنجازات فعلية في العمل المناخي، وأن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم”.

المصدر

عام 2012 شهد تطورات تقنية هامة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والذكاء الاصطناعي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنوات. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean: عام 2012 شهد تطويرًا مهمًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق العديد من الهواتف الرائدة والأنظمة الجديدة. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean، والذي قدم تحسينات كبيرة في الأداء وسلاسة التجربة. هذا النظام أيضًا جلب مفهوم Google Now، والذي قدم معلومات مفيدة بناءً على مكان المستخدم واهتماماته. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق هواتف ذكية رائدة مثل Samsung Galaxy S3 وiPhone 5، والتي جلبت تحسينات في الأداء والكاميرا والتصميم. ### 2. الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت: شهد عام 2012 استمرار انتشار خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى الملفات والبيانات من أي مكان وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. شهدنا تطويرًا في خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive وMicrosoft OneDrive، والتي أصبحت تقديم مساحات تخزين أكبر وتكاملًا أفضل مع التطبيقات والأنظمة.

### 3. انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية 4G LTE: تم توسيع تكنولوجيا الجيل الرابع (4G LTE) للهواتف الذكية بشكل أوسع في عام 2012. هذه التكنولوجيا قدمت سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما أتاح تجربة تصفح الويب ومشاهدة الفيديو بدقة عالية دون تأخير. كان لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على كيفية استخدام الأفراد للهواتف الذكية والتفاعل مع الإنترنت. ### 4. تقنية Retina Display من Apple: في عام 2012، قدمت Apple تقنية Retina Display على iPad وMacBook Pro. هذه التقنية جلبت كثافة بكسل أعلى ودقة أفضل في الشاشات، مما جعل النصوص والصور تظهر بوضوح أكبر. كان هذا التطور مهمًا لتجربة مشاهدة أفضل على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

### 5. تقنية NFC (Near Field Communication): تواصلت تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في النمو والتطور في عام 2012. أصبحت هذه التقنية أكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. تمكنت التقنية من تسهيل الدفع الإلكتروني ومشاركة الملفات والصور بسرعة عبر الأجهزة المتوافقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): في عام 2012، استمرت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في التطور. أصبح من الممكن استخدام التطبيقات والأجهزة لخلق تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية. هذا المجال بدأ يلفت الاهتمام بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتعليم والتصميم.

### 7. التطبيقات الذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات: شهد عام 2012 استمرار نمو التطبيقات ال ذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات مثل Google Play وApple App Store. أصبح من الممكن تنزيل وتثبيت التطبيقات بسهولة والوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): في عام 2012، شهدنا تطورًا في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing). أصبح بإمكان الأفراد والشركات إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، مما فتح الأبواب لإمكانيات جديدة في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والصناعة والطب.

### 9. الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي: في عام 2012، بدأ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم بخطى سريعة. تم تطوير تطبيقات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ترجمة اللغات وتحليل البيانات وتقديم النصائح. ### 10. الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: شهد عام 2012 استمرار انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع. زادت شبكات مثل Facebook وTwitter وLinkedIn في عدد مستخدميها وأصبحت أدوات رئيسية للتواصل ومشاركة المحتوى على الإنترنت. ### اختتام: عام 2012 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهدنا تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات التقنية التي أثرت على حياتنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا بشكل عام. كان هذا العام هامًا في تاريخ التقنية وقد أسهم في تشكيل مستقبل الابتكار والتقنية في السنوات اللاحقة.