الركود الأمريكي والتوقعات الاقتصادية الخاطئة
تنبأ غالبية خبراء الاقتصاد خلال العامين الماضيين بركود الاقتصاد الأمريكي، وفي واقع الأمر، كان هذا الركود متوقعاً على نطاق واسع، لكنه لم يأت، وأصبح ذلك واضحاً بشكل متزايد بداية العام الجاري، مع ذلك.
وفي حين تخلت الغالبية عن توقعاتها المتشائمة بوقوع ركود، لكن تنبأ الكثيرون بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرات عدة؛ تفادياً للركود، إذا استمر التضخم في مستويات معتدلة. وتبدو هذه التوقعات خاطئة هي أيضاً، ويتحدث عدد أكبر من الاقتصاديين حالياً عن سيناريو تظل فيه الفائدة «مرتفعة لفترة أطول.
كان توقع الركود منطقياً خلال العامين الماضيين وبعد كل ذلك، رفع الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية 5.25 % بين مارس 2022 ويوليو 2023. وبطبيعة الحال، على ما يبدو، فمن شأن هذا التشديد الهائل للسياسة النقدية أن يسفر عن تضرر أمر ما في النظام المالي، وإطلاق أزمة ائتمانية قد تؤدي إلى الركود.
وسيكون الفيدرالي مضطراً حينها إلى تقليص الفائدة سريعاً. على هذا المنوال سارت أغلب دورات السياسة النقدية منذ ستينيات القرن الماضي.
كانت هناك العديد من المؤشرات الموثوقة، التي تشير إلى أن الركود قادم. وانعكس منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام في صيف 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عن طويلة الأجل، وهو ما حدث قبل كل حالة ركود سابقة. وسجل المؤشر الاقتصادي الاستباقي الصادر عن «كونفرانس بورد» ذروته عند مستوى قياسي في ديسمبر 2021.
لكنه استمر في الانخفاض منذ ذلك الحين حتى أبريل، ما يشير إلى حدوث ركود. أما معدل نمو «إم تو» الحقيقي، وهو مقياس المعروض النقدي، فقد صار سالباً على أساس سنوي خلال مايو 2022 وظل على حاله هذه حتى مارس.
ولهذا، أعتقد أن الاقتصاديين كانوا مخطئين للغاية، وأن هذه المؤشرات تبين أنها مضللة نجمت فترات الركود السابقة في غالب الأمر عن أزمات ائتمانية، وقفزات بأسعار النفط، أو انفجار فقاعات مضاربية.
وأصاب انعكاس منحنى العائد بدقة في تنبؤه بأزمة مالية هذه المرة كما حدث سابقاً، وشهد مارس 2023 أزمة مصرفية، لكنها لم تدم طويلاً، ولم تسفر عن أزمة ائتمانية بفضل الاستجابة السريعة من جانب الفيدرالي بتسهيل سيولة طارئة للقطاع المصرفي.
وبالنسبة لأسعار النفط، فقد قفزت بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، لكنها انخفضت سريعاً بفضل وفرة الإمدادات العالمية وضعف النمو الاقتصادي العالمي، لكن أسعار النفط ارتفعت من جديد خلال مارس، إذ أظهرت الأحداث الأخيرة في غزة مؤشرات على أن الأمر يمكن يتحول إلى نزاع إقليمي، لكنها تراجعت منذ حينها.
وتبين أن الاقتصاد أكثر مرونة مما توقع خبراء الاقتصاد، ويرجع ذلك في الغالب إلى استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي.
واستفادة كثير من الأسر من ارتفاع الفائدة على ودائعها المصرفية وصناديق أسواق المال، كما أعادت كثير من الأسر تمويل الرهن العقاري بمعدلات فائدة شديدة الانخفاض خلال عامي 2020 و2021.
الأكثر أهمية من ذلك، بدأ جيل طفرة المواليد في التقاعد بصافي قياسي للثروة يبلغ 76 تريليون دولار وينفق هؤلاء على المطاعم والرحلات البحرية والسفر والرعاية الصحية، وهي قطاعات الخدمات التي أخذت في زيادة الرواتب، بالتالي تعزيز الدخل الحقيقي وتغذية المزيد من الإنفاق.
وكان قطاع السلع في الاقتصاد يعاني من ركود النمو منذ مارس 2021 تقريباً، عقب الإفراط في الشراء الذي حدث عندما تم رفع الإغلاق، رغم ذلك، ظل الإنفاق على السلع عند مستوى قياسي مرتفع على أساس معدل التضخم.
من ناحية أخرى، تم التعويض عن السياسة المالية شديدة التحفيز بتشديد السياسة النقدية. واتسع العجز الفيدرالي جراء كثافة إنفاق الحكومة الفيدرالية على البنية التحتية، إلى جانب مبادرات الحكومة لإعادة توطين الأعمال. وارتفع صافي نفقات الفائدة للحكومة الفيدرالية إلى عنان السماء، مما أدى إلى ارتفاع دخل الفوائد الشخصية إلى مستوى قياسي.
كما صمدت أرباح الشركات والتدفقات النقدية على نحو جيد، ولم ينخفض الإنفاق الرأسمالي جراء ارتفاع الفائدة، لأن العديد من الشركات قامت بجمع تمويلات وإعادة تمويل ديونها حينما كانت تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض خلال عامي 2020 و2021.
كما تم تعزيز الإنفاق الرأسمالي من خلال الدعم وإعادة توطين الأعمال، إضافة إلى الكثير من الإنفاق على المعدات التكنولوجية والبرمجيات والبحوث والتطوير ونتيجة لذلك، انتعش نمو الإنتاجية في العام الماضي وينبغي أن يظل قوياً.
وماذا عن المؤشر الاقتصادي «كونفرانس بورد»؟ لم يؤد المؤشر بشكل حسن، لأنه شديد الميل إلى اقتصاد السلع وكان ضعيفاً نسبياً، ولا يقيم وزناً كافياً لقطاع الخدمات المتمتع بالقوة.
يحتاج خبراء الاقتصاد إلى تذكر أن التاريخ لا يعيد نفسه دائماً، ولا يكون متناغماً دائماً. يتعين عليهم تقليل اعتمادهم على المؤشرات الاستباقية ونماذج تبسيطية أخرى، والاستناد بدلاً من ذلك إلى منطق سليم.
عام 2011 شهد تطورات تقنية ملحوظة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والاتصالات وما بينهما. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنين. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.0 Ice Cream Sandwich: عام 2011 كان عامًا مهمًا بالنسبة لصناعة الهواتف الذكية. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.0 Ice Cream Sandwich، وهو الإصدار الذي شهد تحسينات كبيرة في واجهة المستخدم والأداء. هذا النظام أسهم في توسيع نصيب سوق Android في سوق الهواتف الذكية وجعل الهواتف الذكية تصبح جزءًا أساسيًا من حياة الناس. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار العديد من الهواتف الذكية الرائدة في هذا العام، مثل Samsung Galaxy S2 وiPhone 4S، التي قدمت تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرا وميزات الاتصال.
### 2. الحوسبة السحابية: عام 2011 شهد توسعًا كبيرًا في مجال الحوسبة السحابية. بدأت الشركات تقديم خدمات الحوسبة السحابية بشكل أوسع وأكثر تواجدًا في السوق. خدمات مثل Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure وGoogle Cloud Platform أصبحت أكثر إمكانية وتوافرًا للشركات والمطورين. الحوسبة السحابية غيرت كيفية تخزين ومشاركة البيانات وتشغيل التطبيقات على الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى موارد الحاسوب وقاعدة البيانات والتخزين عبر الإنترنت بسهولة وبتكلفة أقل، مما سهل على الشركات تطوير تطبيقاتها وتوفير خدماتها على نطاق واسع. ### 3. التلفزيونات ثلاثية الأبعاد (3D TV): في عام 2011، تم تقديم التلفزيونات ثلاثية الأبعاد بشكل أكبر إلى الأسواق العالمية. كانت هذه التلفزيونات تستخدم تقنيات متقدمة لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد تعزز من تجربة مشاهدة المحتوى التلفزيوني.
ومع ذلك، لم تحقق هذه التقنية نجاحًا مذهلاً كما كان متوقعًا بسبب عدم توفر محتوى كافي ثلاثي الأبعاد وبسبب النظارات المطلوبة لمشاهدة التلفزيون بوجودية كاملة. بعد عدة سنوات، تم التخلي تدريجيًا عن تلك التلفزيونات ثلاثية الأبعاد. ### 4. تقنية NFC (Near Field Communication): عام 2011 كان عامًا هامًا لتقنية الاتصال قريب المدى (NFC). هذه التقنية تسمح بالاتصال السريع بين الأجهزة المتوافقة عند تواجدها بالقرب من بعضها البعض. تم تضمين تقنية NFC في الهواتف الذكية والبطاقات الائتمانية وأجهزة الدفع. لقد أتاحت تقنية NFC ميزات مثل الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف المحمول ومشاركة المعلومات بين الأجهزة بسهولة. تطورت هذه التقنية وأصبحت أحد أساسيات التجارة الإلكترونية والتواصل السريع بين الأجهزة.
### 5. تقنية 4G LTE: عام 2011 كان شاهدًا على انتشار تقنية الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة (4G LTE) بشكل واسع. هذه التقنية قدمت سرعات إنترنت أسرع بكثير من الجيل السابق (3G)، مما سمح بتصفح الويب وتنزيل الملفات ومشاهدة الفيديو بسرعة فائقة على الهواتف الذكية وأجهزة الإنترنت المحمولة.
تأثرت العديد من الصناعات بفضل تقنية 4G LTE، بما في ذلك تطبيقات الألعاب عبر الإنترنت وخدمات البث المباشر وتطبيقات المشاركة الاجتماعية. تمثلت هذه التقنية في قاعدة تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس (5G) التي بدأت في الانتشار في السنوات اللاحقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): عام 2011، بدأت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في الظهور بقوة. أصبح بإمكان الأفراد استخدام تطبيقات الواقع المعزز على هواتفهم الذكية لإضافة عناصر رقمية إلى البيئة المحيطة بهم. في الوقت نفسه، بدأت النظارات والأجهزة الافتراضية في تطوير تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية.
### 7. تطور محركات البحث وخوارزميات التصنيف: في عالم البحث على الإنترنت، شهدنا تحسينات هائلة في محركات البحث وخوارزميات التصنيف في عام 2011. توسعت خدمة Google في مجال البحث الصوتي وتوفير النتائج الشخصية. كما قدمت Bing من Microsoft ميزات جديدة لتحسين تجربة البحث. ### 8. الاستخدام المتزايد للوسائط الاجتماعية: شهد عام 2011 استمرار تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع توسع شبكات التواصل مثل Facebook وTwitter وLinkedIn. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا مهمًا من حياة الناس ووسيلة رئيسية للتواصل والمشاركة الاجتماعية على الإنترنت.
### 9. تطبيقات الطلبات الجوالة: ظهرت تطبيقات الطلبات الجوالة بشكل كبير في عام 2011، مما سهل على الناس طلب الطعام والسفر والتسوق والخدمات الأخرى من خلال هواتفهم الذكية. توسعت خدمات مثل Uber وLyft في توفير خدمات النقل عبر التطبيقات، مما غيَّر كيفية التنقل في المدن. ### 10. تطوير الطاقة الشمسية والطاقة البيئية: عام 2011 شهد تطويرًا ملحوظًا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة البيئية. زادت كفاءة الخلايا الشمسية وتراجعت تكلفتها، مما أسهم في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف للطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، زاد الاهتمام بالطاقة البيئية والمستدامة، وتم تطوير تكنولوجيات جديدة مثل مركبات الهجين والكهربائية ونظم تخزين الطاقة البيئية. ### اختتام: عام 2011 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهد تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات، مما أسهم في تغيير حياتنا وشكل طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا. هذه التقنيات والابتكارات لم تكن مهمة فقط في عام 2011، بل أثرت بشكل كبير على توجهات التطور التقني في السنوات اللاحقة، وساهمت في تشكيل عصر الاتصال والمعلومات الحديث.
