السكك الحديدية الإنجليزية تبحث عن مخرج من الفوضى العارمة
حسب تعبير المراقب السمين في كتاب توماس قاطرة الخزان، فقد تسببت القطارات «الغبية» على جزيرة سودور الخيالية (التي استخدمت كأساس لسلسلة كتب السكك الحديدية التي ألفها «ريف دبليو أودري») في إحداث «ارتباك وتأخير» لا نهاية لهما.
وبغض النظر عن مدى جهد وسعي توماس وبيرسي والأصدقاء ليكونوا «قطارات مفيدة للغاية»، فالنتيجة دائماً ما تكون فوضى عارمة.
حالة السكك الحديدية الإنجليزية ستجعل من الصعب على السير توبهام هات، رئيس سكك حديد سودور المنكوبة أن تجد الكلمات المناسبة، فالتأخير واضح. والارتباك أمر مفروغ منه. والنظام في حالة من حالات الاختناق والشلل الاستراتيجي، ويبدو أن هذه الحالة ستستمر.
لقد أصبح القطاع في حالة جمود منذ أن تدخلت الحكومة لإلغاء عقود الامتياز الخاصة، واستمرار تشغيل السكك الحديدية بموجب تدابير الطوارئ أثناء الجائحة. وحلت عقود سكك الحديد الوطنية، التي تدفع رسوماً ثابتة للمشغلين لتشغيل شبكة تديرها الحكومة، محل الترتيبات الطارئة التي كانت سارية خلال الجائحة.
وبالفعل كانت هناك خطة لعملية إصلاح استراتيجية بالنظر إلى فشل نظام الامتياز التجاري قبل عام 2020. ومع ذلك، لم تنفذ توصيات مذكرة وليامز لعام 2021 حتى الآن، بما في ذلك تعيين «عقل موجه» للإشراف على الخدمات والبنية التحتية في السكك الحديدية في بريطانيا العظمي.
وتعد فرصة إحراز تقدم ملموس قبل الانتخابات العامة المقبلة ضئيلة. ونتيجة لذلك، يتعثر تقريباً كل شيء آخر، بدءاً من عقود الخدمات الجديدة إلى تبسيط وإصلاح الأسعار، وتحديد ما يجب فعله مع الامتيازات الأربعة الفاشلة التي تديرها الحكومة حالياً.
يؤدي هذا التجميد الاستراتيجي إلى آثار خطيرة. فقد خفضت شركة هيتاشي للسكك الحديدية قيمة مصنعها في شمال شرق إنجلترا، بسبب نقص طلبات شراء عربات قطار جديدة. وحذرت شركة ألستوم من خسائر في الوظائف بمصنعها في ديربي بسبب نفاد العمل. وكل هذا ليس لأن الشركات لا تحتاج إلى قطارات جديدة. فوفقاً لأحد كبار الشخصيات في الصناعة، يحاول مشغلون عدة إصدار طلبات لكن تعقيد إجراءات عمليات الشراء العامة تعرقلهم.
في الماضي كانت طلبات شراء عربات القطار الجديدة تحدد في اتفاقيات حق الامتياز، أما الآن، فعلى جميع القرارات المرور عبر قنوات حكومية. ويحتاج قطاع تصنيع السكك الحديدية، الذي وفقاً لجمعية صناعة السكك الحديدية يوظف أكثر من 30.000 شخص، إلى مئات عدة من الطلبيات سنوياً كي يستمر. ولم تكن هناك أي طلبات جديدة مهمة منذ أسطول إتش إس 2 في عام 2021، أما الآن، فالقطاع في محل شك.
وفي بلد يبدو متحسساً تجاه التخطيط على المدى الطويل، يعتبر هذا ببساطة أحدث انهيار في دورة الانهيارات الطويلة. وفي عام 2010، تقلص قطاع تصنيع عربات القطارات إلى مصنع واحد فقط، قبل أن تؤدي طفرة الطلب إلى التكالب على توسيع القدرات الإنتاجية. كذلك فإن غياب استراتيجية كهرباء السكك الحديدية، وهي منطقة أخرى تتقلب بين الازدهار والانهيارات، يجعل من الصعب على مشغلي السكك الحديدية معرفة ما الذي عليهم طلبه ومتى.
إلى حد ما، لا يشغل شكل تنظيم خدمات السكك الحديدية جمهور المسافرين الذي يهتم بصورة رئيسية بالجداول الزمنية والأسعار ومستويات الخدمة. ولكن هيكلية ما بعد الجائحة، حيث يتعين الحصول على موافقة مركزية لكل قرش ينفق، تهدد بأن تصبح تآكلية، مع بطء اتخاذ القرارات وتراجع الإيرادات وتزايد ضغوط خفض التكاليف.
وقد تحسنت أعداد الركاب تقريباً في سائر المنظومة. ولكن التحول نحو رحلات أقل ربحية، مع عدد أقل من المسافرين اليوميين والتذاكر الموسمية، وزيادة الرحلات الترفيهية، يعني أن الإيرادات لا تزال تمثل 75 % فقط من مستويات ما قبل الجائحة، فيما قامت وزارة الخزانة بسد الفجوة. وتحقق الخدمات ذات الوصول المفتوح، التي تعمل من دون عقود حكومية، وتحمل مخاطر تجارية، أداءً أفضل: حيث شهدت خدمات لومو وقطارات هال التابعة لشركة فيرست جروب نمواً في الإيرادات 40 % في النصف الأول من السنة المالية حتى نهاية سبتمبر.
وتتيح النقاشات الأخيرة حول إدخال حوافز الإيرادات، لشركات القطارات تحقيق أرباح أكبر في حال زيادة أعداد الركاب في العقود، وهو أمر موضع ترحيب. لكن هناك شكوك كبيرة حيال مستقبله.
تقول الحكومة إنها تعتزم إعادة أربعة امتيازات يديرها «مشغل الملاذ الأخير» الحكومي إلى أيدي القطاع الخاص، لكن ليس لديها خطة لكيفية القيام بهذا، حتى وإن كان هناك وقت قبيل الانتخابات. ونية حزب العمال هي السماح بإنهاء العقود وإبقاء عمليات التشغيل في أيدي القطاع العام من خلال مشغل الملاذ الأخير. لكنه لم يذكر كيفية إدارتها أو الدور التي تلعبه سكك حديد بريطانيا العظمى، أو شركات القطارات الخاصة، أو كيف سيحسن هذا من أي شيء. وعموماً فإن، أياً من النهجين، يتطلب بشكل أساسي، هدفاً طويل المدى لما تريد الدولة تحقيقه من خلال شبكتها الحديدية، وخطة للوصول إلى هذا الهدف. حالياً، سيكون تحقيق هذا مفيداً جداً.
عام 2021 كان عامًا مميزًا في عالم السينما، حيث قدمت أفلام الدراما مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المؤثرة التي تناولت مواضيع متنوعة وألهمت الجماهير. قدمت هذه الأفلام رحلة مثيرة عبر العواطف والإنسانية، وفاز العديد منها بجوائز مهمة. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أبرز أفلام الدراما لعام 2021. 1. The Power of the Dog: من إخراج جين كامبيون، يروي هذا الفيلم قصة رجل غامض في الغرب الأمريكي وعلاقته المعقدة مع أخيه وزوجته. الفيلم مليء بالتوتر والغموض والأداءات الرائعة.
2. Dune: من إخراج ديني فيلنيو، يستند هذا الفيلم إلى رواية خيالية شهيرة ويروي قصة صراع عائلات من أجل السيطرة على كوكب صحراوي. تألق الفيلم بتصويره الرائع ومؤثراته البصرية. 3. The French Dispatch: من إخراج ويس أندرسون، يقدم هذا الفيلم مجموعة من القصص الصحفية الغريبة من مجلة صحفية أمريكية خيالية. يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما بأسلوب فريد.
4. The Green Knight: من إخراج ديفيد لوري، يروي هذا الفيلم قصة المغامرة الشهيرة للفارس الخضراء ومحاولته لاختبار شجاعة الملك آرثر. الفيلم يتميز بأجواءه الخيالية والتصوير الرائع. 5. No Time to Die: هذا الفيلم هو الفيلم الـ25 في سلسلة جيمس بوند، ويستكشف قصة العميل البريطاني الشهير ومغامرته الأخيرة. يقدم الفيلم مزيجًا من الحركة والدراما والإثارة.
6. The Father: يروي هذا الفيلم قصة رجل يعاني من مرض الزهايمر وتأثيره على علاقته مع ابنته. الفيلم يعالج موضوعات الهوية والفقدان بشكل مؤثر ومؤلم. 7. A Quiet Place Part II: يعد هذا الفيلم استمرارًا لقصة الجزء الأول ويروي قصة عائلة تحاول البقاء على قيد الحياة في عالم مليء بالكائنات الفضائية المميتة. الفيلم يمزج بين التوتر والدراما بشكل مثير. عام 2021 شهد تقديم مجموعة مذهلة من أفلام الدراما التي ألهمت الجماهير وجذبت انتباه النقاد. تميزت هذه الأفلام بتصويرها الرائع وأداءاتها المميزة، وقدمت رؤى معقدة حول الحياة والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، استمتع عشاق السينما بمجموعة متنوعة من القصص والأساليب السينمائية في هذا العام، مما جعل 2021 عامًا لا يُنسى في تاريخ السينما.
