المصارف الأمريكية قد تضطر لتقليص هوامشها الربحية المرتبطة بارتفاع الفوائد
حذّرت أكبر المصارف الأمريكية، مستثمريها، من أنها ستضطر في نهاية الأمر للخضوع إلى ضغوط العملاء بتقديم فوائد أعلى كثيراً للمودعين، ما سيقلل أرباحهم العالية الناتجة عن زيادات مجلس الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وقامت المصارف الاستهلاكية، مثل «جيه بي مورغان تشيس» و«ويلز فارغو»، بفرض رسوم أعلى مقابل القروض، في ظل رفع الفيدرالي الفائدة الرئيسة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، من دون تمرير فوائد أعلى على الادخار للمودعين، وخاصة عملاء التجزئة.
وأفصح المصرفان، ومعهما «سيتي غروب»، عن أرباح فاقت توقعات المحللين على أساس سنوي في الربع الثالث بفضل أعمال الإقراض كما رفع «جيه بي مورغان»، أكبر المصارف الأمريكية، و«ويلز فارغو»، توقعاتهما للدخل من الإقراض في سنة 2023.
وقال كريس كوتوفسكي، المحلل المصرفي لدى «أوبنهايمر»: «كانت الأسواق تتوقع بعض الضغوط القوية على تكلفة الودائع الاستهلاكية في المصارف جراء تحركات الفائدة ويبدو أن هذا لا يحدث». وتستفيد المصارف الكبيرة من أمانها الملموس، النابع من حجمها، وتصنيف الجهات التنظيمية لها أنها ذات أهمية منهجية بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة.
وحصلت هذه المصارف أيضاً على عشرات المليارات من الدولارات في صورة ودائع إبان جائحة كوفيد- 19 وقلل هذا بدوره الضغوط للإبقاء على العملاء، الذين حوّل بعضهم أموالهم إلى أدوات تدر عوائد أعلى، مثل صناديق أسواق النقد، فيما عانت آلاف المصارف الإقليمية الأصغر في الولايات المتحدة للإبقاء على الودائع من دون أن تعرض دفع مبالغ أعلى.
وصرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمصرف «جيه بي مورغان»، أنه اختلف في الرأي وبعض من كبار المسؤولين التنفيذيين، وهم جيريمي بارنوم، المدير المالي، وجينيفر بيبسزاك وماريان ليك، المسؤولتان التنفيذيتان للخدمات المصرفية الاستهلاكية والمجتمعية، في شأن الوقت الذي ستجبر فيه الضغوط التنافسية، المصرف، على تقديم فوائد أعلى للمدخرين.
وذكر ديمون في مكالمة مع صحافيين: «لدينا جدل كبير داخل الشركة. أعتقد، على المستوى الشخصي، بأن ذلك سيحدث في وقت أقرب قليلاً مما ترى جينيفر وماريان وجيريمي»، من دون الخوض في مزيد من التفصيلات.
واعترف بارنوم بأن الحاجة لزيادة الفوائد الممنوحة للمودعين كانت أبطأ «مما كان مُفترضاً سابقاً». وأضاف: «نحن لا نتوقع موعد حدوث ذلك بالتحديد»، متابعاً: «سنتنافس للإبقاء على العملاء. إذا كان يعني هذا إعادة تسعير الودائع، فسوف نفعل ذلك باحتسابه جزءاً من البيئة التنافسية».
وقال مايكل سانتوماسيمو، كبير المسؤولين الماليين لدى «ويلز فارغو»، إن المصرف، رابع أكبر المصارف بالولايات المتحدة من ناحية الأصول، كان «متفاجئاً على نحو سار» من عدم تطور الضغوط التنافسية لزيادة أسعار الفائدة على الودائع بسرعة، ولكنه حذر مع ذلك من أن «الأمر سيحدث، في مرحلة ما». ولفت في حديث مع محللين إلى أن «ثمة قدراً كبيراً من عدم اليقين في ما يتعلق بكيفية تشكل مسار الودائع والتسعير».
واضطرت المصارف التي تخدم عدداً أكبر من العملاء من الشركات، وهم الأكثر ترجيحاً لأن ينقلوا أموالهم بحثاً عن عوائد أعلى، إلى زيادة الفوائد على نحو أكبر للحفاظ على الودائع. ويدفع «سيتي»، حيث ثلثا الودائع لديه في حسابات شركات، متوسط فائدة يبلغ 3.4% على الودائع ذات فوائد، ارتفاعاً من 1.2% منذ عام مضى. وبالمقارنة، يدفع «جيه بي مورغان» 2.53% في المتوسط على الودائع ذات الفوائد، مقارنة بـ0.73% منذ عام.
وعبر مارك ماسون، كبير المسؤولين الماليين لدى «سيتي»، لمحللين، عن اعتقاده بأن المصرف، وخاصة في الولايات المتحدة، وصل إلى «معدل الفائدة النهائي» تقريباً، أو ذروة الفائدة التي يمكن أن يدفعها للإبقاء على المودعين.
وفي سياق المعركة التي يخوضها ضد التضخم، رفع الاحتياط الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. ويراهن بعض المستثمرين على أن المركزي سيرفع الفائدة مرة إضافية هذا العام ولكن يعتقد آخرون بأنه سيثبّت الفائدة وربما سيتركها عند هذه المستويات الأعلى مدة طويلة.
ويرجح مسؤولون تنفيذيون لدى «بلاك روك» لإدارة الأموال، إخراج مزيد من المدخرين أموالهم من الودائع المصرفية وإيداعها صناديق أسواق نقد مشتركة وسندات، بمجرد اقتناعهم بأن الفيدرالي توقف عن رفع الفائدة. وصرّح لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك»، لمحللين في مكالمة عن نتائج الشركة للربع الثالث: «نتوقع بدء المستثمرين معاودة تخصيص أصولهم بمجرد توفر القناعة لديهم في شأن معدل الفائدة عند نهايته».
ومثلت الأرباح الوفيرة للمصارف علامة أخرى على أن اقتصاد الولايات المتحدة يواصل تحدي التوقعات التي خرجت للنور في وقت مبكر من العام الجاري، والتي أشارت إلى أن الركود وشيك. وزادت معاملات البطاقات الائتمانية 8% في الربع الثالث لدى «سيتي»، فيما خفض كل من «جيه بي مورغان» و«ويلز فارغو» قدر الأموال التي يخصصانها لتغطية الخسائر المُحتملة في القروض مقارنة بالربع السابق. وقال بارنوم: «لا يزال معدل البطالة عند 3.8%»، مضيفاً إن سوق العمل أكبر محرك منفرد للائتمان الاستهلاكي في الأساس.
