المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2023، ترتفع إلى 4.3% في العام القادم 2024.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022، إن اقتصاد الإمارات حافظ على مكانته القوية في الربع الرابع من العام الماضي بعد ثلاثة أرباع من النمو المرتفع، مما يعكس قوة أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بأكمله بنسبة 7.6% مع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.
وأوضح المصرف المركزي ان التوقعات ترجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%، بينما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.
وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى أن بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وساهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى دولة الإمارات.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن دولة الإمارات ستتفيد من وجود قطاع خاص حيوي، تدعمه لإصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ولجذب أفضل المواهب، ويواصل القطاع المصرفي دوره في دعم الاستثمار في القطاع، حيث ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي.
ولفت إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ليصل إلى 54.2 في ديسمبر الماضي، فيما ومتوسط 55.3 لعام 2022، بينما سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال، بناءً على استبيان تم إعداده للإمارات الشمالية، 119.4 نقطة للربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً من 109.8 في الربع السابق، مما يشير إلى توقعات أعمال إيجابية وتحسن مستمرة.
وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر توسعاً في الربع الرابع من عام 2022، مرتفعاً بمقدار 12.4 نقطة، مع تحسن مؤشر الشركة الكبيرة بشكل ملحوظ بمقدار 7.8 نقطة وذلك في جميع المقاييس بما في ذلك الكميات والأسعار والأرباح والتوظيف وأوامر الشراء الجديدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي واصل قوته خلال الربع الرابع من عام 2022، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة 3 شهور للأشخاص العاملين في دولة الإمارات والأجور المدفوعة في القطاع الخاص نمواً عشرياً على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح أن قطاع العقارات الإماراتي واصل أداءه القوي في الربع الرابع من عام 2022، محققاً نمواً قويا على صعيد النشاط على الرغم من التباطؤ العالمي، موضحاً انه وفقا لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن شركة “ريدين”، تم تسليم ما مجموعه 11 مشروعاً جديدا (حوالي 1600 شقة) في أبو ظبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة.
ولفت إلى أن النشاط في سوق العقارات في دبي وصل إلى مستويات تاريخية في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقات 214 مليار درهم، بزيادة 169% عن الربع السابق ، بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52% على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إمارة دبي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، نظرا لاقتصاد الإمارات المستقر والأسس المالية القوية والقدرة على إيجاد فرص للنمو.
وذكر تقرير المصرف المركزي أن أداء قطاع السياحة والضيافة في الدولة كان قوياً بشكل استثنائي في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع الطلب على الفنادق في نهاية العام في دبي وأبو ظبي على خلفية الأحداث المتعددة في المنطقة بما في ذلك “الفورمولا 1” في أبوظبي وكأس العالم لكرة القدم في قطر.
وأشار إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 14.4 مليون سائح في 2022، حيث يمثل هذا ما يقرب من ضعف إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا خلال عام 2021، وارتفع معدل الإشغال للفنادق في دبي إلى 73% في عام 2022 من 67% في 2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الإشغال في أبوظبي إلى 70% في 2022، وارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 24% ليصل إلى 4.1 مليون خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى حركة مرور في مطارات الدولة وخصوصا في إماراتي أبو ظبي ودبي، نتيجة التدفق الموسمي للزوار والأشخاص الذين يحضرون أحداثًا رئيسية متعددة في المنطقة، حيث تضاعفت حركة الركاب عبر مطارات أبوظبي الخمسة ثلاث مرات إلى 15.9 مليون مسافر في عام 2022 ارتفاعاً من 5.3 ملايين مسافر 2021، بينما سافر عبر مطارات دبي 21.8 مليون مسافر في 2022، بزيادة 81.3% مقارنة بعام 2021.
عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق. تألقت أعمال مختلفة بأساليب وقصص متنوعة لكنها جمعتها شغفها بالمغامرات والتصاعد الدرامي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الأكشن لعام 2011. Fast Five: تعتبر سلسلة أفلام Fast & Furious واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في التاريخ، وعام 2011 شهد إصدار الجزء الخامس من السلسلة بعنوان Fast Five. الفيلم جمع نجومه الشهيرين في مغامرة جريئة حيث قاموا بسرقة مئات الملايين من إحدى الجرائم الكبرى. مع مشاهد السباقات والمطاردات الرائعة، أثبت هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.
Transformers: Dark of the Moon: يأتي هذا الفيلم كجزء ثالث من سلسلة أفلام Transformers وهو من إخراج مايكل باي. استمر الفيلم في استخدام التقنيات البصرية المذهلة لعرض المعارك الضخمة بين الروبوتات الضاغطة وقدم قصة مثيرة حيث يجب على البطل سام وفريقه محاولة إنقاذ العالم. Mission: Impossible - Ghost Protocol: تعود توم كروز إلى دور العميل إيثان هانت في هذا الفيلم المثير. يتم تعيين فريق IMF لتنفيذ مهمة خطيرة بعد تورطهم في تفجير الكرملين. يتبع الفيلم سلسلة من المغامرات الخطيرة والمطاردات المثيرة في مختلف أنحاء العالم. Sherlock Holmes: A Game of Shadows: روبرت داوني جونيور وجودي لو تعودان لأدوارهما كشرلوك هولمز ودكتور واطسون في هذا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Sherlock Holmes. يواجه الثنائي الشهير الشرير العبقري موريارتي في مغامرة ذكية ومليئة بالأكشن والألغاز.
Captain America: The First Avenger: قبل أن يصبح قائد فرقة الأبطال الخارقين The Avengers، قدم كريس إيفانز أداء رائعًا ككابتن أمريكا. الفيلم يروي قصة كابتن أمريكا وكيف أصبح البطل الخارق خلال فترة الحرب العالمية الثانية. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2011. كان هذا العام مثيرًا لعشاق السينما وعرض العديد من الأفلام التي تركت بصمة قوية في عالم الأكشن والترفيه. يمكن القول بثقة إن عام 2011 كان واحدًا من أفضل الأعوام لهؤلاء الذين يبحثون عن تجارب مشوقة ومليئة بالإثارة على الشاشة الكبيرة.
