المعادن الضرورية لصناعة البطاريات تنتظر المستثمرين في قاع البحار

ما نعرفه عن الفضاء الخارجي بتجاوز بكثير حجم معرفتنا عن قاع البحار والمحيطات. لكنهما سوياً يشتركان في ثرائهما الكبير في المصادر الطبيعية، لذلك تستهدف شركات التعدين الوصول إلى استغلال أفضل لهذه المصادر.

ولأن التعدين في قاع البحر أقرب كثيراً إلى الواقع من الانتقال إلى الفضاء الخارجي، فقد قررت الحكومة النرويجية الدفع قدماً بخطط للتعدين في مياهها خلال شهر ديسمبر. كذلك، قامت الهيئة الدولية لقاع البحار، وهي المسؤولة عن تنظيم الأمور المتعلقة لقاع البحار خارج الحدود الوطنية للدول، بإصدار أكثر من 20 عقداً للتنقيب. لكن تبقى هناك عراقيل عدة أمام عمليات الإنتاج التجاري، التي يمكن لها أن تبدأ خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

أولى هذه العراقيل، تتمثل في المتطلبات الاستثماري الضخمة. وثانيها الاعتراضات البيئية الكبيرة. لكن الترسبات الغنية بالمعادن الضرورية لتحول الطاقة، يرجح لها أن تكون دافعاً كافياً لشركات التعدين والجهات التنظيمية للمضي قدماً.

وتتركز كل تراخيص التنقيب الدولية تقريباً في منطقة صدع كلايرون- كليبرتون، بالمحيط الهادي على مقربة من هاواي.

وتتسم جغرافية المنطقة بثراء كبير في العقيدات متعددة المعادن المنتشرة عند قاع البحر، والتي تتضمن الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز.

وتستلزم عمليات الاستخلاص مركبات تجميع لقاع البحر، تقوم بإرسال المواد إلى سفينة على السطح تتولى عملية المعالجة، وتتفادى بذلك عمليات الحفر وتعقيداتها. والمشكلة تكمن في أن جمع العقيدات المعدنية، يؤدي إلى ضرر كبير لقاع البحر والحياة البحرية، بسبب الرواسب الناتجة عن عمليات التعدين.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا من قبل دعمها لفترة توقف، فيما تعد شركة معادن كندا، الأكثر تقدماً بين شركات التعدين في قاع البحر. فقد عكفت الشركة على شراء التراخيص، وأعلنت أن لديها ما يقدر بـ 16 مليون طن من مصادر النيكل. من جانبها، تتبنى شركة «تي إم سي» طريقة محورها رأس المال المنخفض، لذلك فقد دخلت في شراكة مع مجموعة «أول سيز» للطاقة البحرية، التي توفر التكنولوجيا اللازمة، وتوفر كذلك الاستثمارات الرأسمالية.

وقادت عملية اختبارية إلى جمع نحو 3000 طن من العقيدات المعدنية. وستكون المرحلة التالية توسيع حجم ونطاق العمليات التجارية، وهو أمر من المتوقع أن يتم بحلول عام 2025، مع افتراض إنجاز الموافقات التنظيمية والبيئية.

وكانت شركة «تي إم سي» عانت من خسارة أسهمها نحو 90 % من قيمتها، منذ القيام بعملية إدراج عبر اتفاق شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في عام 2021، وإن كانت استطاعت جمع 23 مليون دولار من المستثمرين الحاليين في شهر أغسطس الماضي، لكن تبقى هناك حاجة للمزيد من التمويل.

وعموماً، فإن التكاليف المرتفعة والرسوم البيئية المحتملة، يعنيان أن عمليات التعدين في قاع البحر لن يقدم عليها سوى المستثمرين الذين يملكون الجرأة والكثير من الأموال.