“المعاشات”: التخطيط للتقاعد يبدأ من وجود المؤمن عليه على رأس عمله

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يبدأ من وجود المؤمن عليه على رأس عمله وبفترة كافية من بداية عمره الوظيفي، وهذا التوجه ينسجم بشكل تام مع فكرة الاستباقية التي تضع المستقبل في دائرة الاستشراف والتخطيط.

وأوضحت الهيئة أن التخطيط يبدأ من السنة الأولى للعمل، لأن نوعية القطاع الذي يلتحق به المؤمن عليه ونوعية الشمول التأميني بقوانين التقاعد الموجودة في الدولة يحدد بشكل كبير حجم المنافع التأمينية التي سيحصل عليها المؤمن عليه عند التقاعد مستقبلاً، وهذا العامل له تأثير حيوي من ناحية ارتباطه بشكل مباشر بالقدرة المالية التي سيتمتع بها المؤمن عليه لتأمين المستقبل له ولعائلته.

جاء ذلك ضمن الحملة الإعلامية للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد التي أطلقتها الهيئة مطلع الأسبوع الماضي تحت شعار” كن مستعداً” وتركز في محورها الأول على التخطيط للتقاعد من الناحية المالية.

وقالت الهيئة إن هناك عدة أسباب لضرورة التخطيط الاستباقي لهذه المرحلة أهمها أن طبيعة الالتزامات والأولويات ومصادر الدخل تتغير مع كل مرحلة عمرية، إضافة إلى اختلاف المسؤوليات والالتزامات من شخص لآخر مثل نمط المعيشة وامتداد الأسرة وعدد الأبناء، فضلاً عن أنه مع الوقت تتزايد المسؤوليات ولذلك يفضل البدء بالتخطيط من البداية قبل توسع دائرة المسؤوليات والالتزامات.

وأوضحت أنه وفقاً لهذه الأسباب ينبغي على المؤمن عليه البدء في إعداد خطة من أجل تأمين المستقبل من الناحية المالية، وهذه الخطة تتطلب في البداية التركيز على اتباع الممارسات الإيجابية أثناء وجود المؤمن عليه على على رأس عمله، وهذه الممارسات يأتي في مقدمتها الادخار.

وأشارت إلى أنه يلاحظ أن بعض المؤمن عليهم ربما لا يفضلون قضاء أكثر من 20 سنة في الخدمة بداعي أن يعطي المرء لنفسه الفرصة للاستمتاع بنمط حياة مختلف خالي من الالتزامات، وهنا سيواجه المؤمن عليه التحدي الأول وهو انخفاض الراتب التقاعدي بسبب الحصول على المعاش بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك بناء على مدة العمل التي قضاها، وهو ما قد يعطل خططه، وهذا سبب مهم لتشجيع الراغبين في التقاعد المبكر على تبني ثقافة الادخار كأسلوب حياة من بداية الالتحاق بالعمل.

وبينت الهيئة أن الادخار في مفهومة ثقافة مرتبطة بتعزيز السلوكيات المالية لأفراد المجتمع، وله آثاره الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع، وهو مفهوم تأميني يوازي عمل منظومات التأمين الاجتماعي، لكنه يختلف في اعتماده على الذاتية، حيث أن الشخص هو المتحكم في إدارة هذه العملية بالكامل وفقاً لظروف حياته ونمط معيشته ومصادر دخله.

ولفتت إلى أنه من أهم الفوائد التي يحققها الادخار تحسين المردود المالي للأسرة على المدى القريب أو البعيد، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة التي تخدم مسار حياتها الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع أفرادها على استثمار أموالهم في مشروعات اقتصادية، وعلى الجانب الآخر يمكن اعتبار غياب ثقافة الادخار من أهم المخاطر التي تحيل الشخص إلى الاقتراض مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية تؤدي لتراكم الديون وتعرض الأسرة لمخاطر اجتماعية ونفسية.