اليورو الرقمي يصطدم بعداء المصارف الأوروبية

عرضت بروكسل، أمس، إطاراً تشريعياً لليورو الرقمي، الذي تعتزم إطلاقه في مشروع يصطدم بعداء المصارف من دون أن يستجيب لتطلعات فعلية من المواطنين الأوروبيين.

وعلق النائب الأوروبي الألماني ماركوس فيربر ساخراً «في الوقت الحاضر، يبدو اليورو الرقمي حلاً يبحث عن مشكلة»، مضيفاً: على المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أن يشرحاً بصورة مقنعة لماذا نحن بحاجة إليه، فما الجديد الذي سيقدمه اليورو الرقمي في وقت ينتشر استخدام العملات الإلكترونية، منذ عقود عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل بطاقات الائتمان، ومؤخراً تطبيقات الدفع على الهواتف النقالة؟

يرى المركزي الأوروبي أن الاعتماد المتزايد على العملات الرقمية في المدفوعات ولا سيما مع ازدهار التجارة الإلكترونية يحتّم استحداث يورو رقمي ولو أنه سيواجه منافسة متزايدة من العملات المشفّرة أو من النسخ الرقمية لعملات أجنبية أخرى.

وأطلق المركزي الأوروبي مرحلة دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة اعتباراً من 2027 أو 2028. وترسي مسودة النص، التي كشف مضمونها، أمس، الإطار القانوني الضروري لتحقيق ذلك، على أن يجري بعد ذلك التفاوض على المشروع على مدى أشهر مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

ويثير اليورو الرقمي مخاوف كبيرة، إذ يؤكد البعض على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يهدف إلى إلغاء العملة النقدية للسماح بمراقبة معممة للمواطنين، من خلال السيطرة على مشترياتهم ومعاملاتهم المالية، لكن الواقع أن العملة الإلكترونية لن تكون سوى خيار إضافي واختياري للدفع، فضلاً عن خيار الدفع نقداً، كما أن هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف نقال سيتيح أيضاً ميزة التسديد خارج الإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان، كما أنه سيكون بإمكان الشركات الصغرى وبعض الجمعيات غير الربحية رفض تلقي مدفوعات بواسطته، كما سيكون بإمكان الأفراد عدم اعتماده في إطار معاملاتهم الشخصية، وفق نسخة من مشروع القانون، اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأكد عضو مجلس حكام المركزي الأوروبي فرنسوا فيلوروا دو غالو الأسبوع الماضي أنه «لن يحل محل العملة النقدية» وستترك «الحرية» للمواطنين الأوروبيين ليقرروا إن كانوا يريدون استخدامه أم لا، موضحاً خلال محاضرة في باريس أنه ستكون له «المواصفات ذاتها» كالعملة النقدية، و«سيضمن احترام الحياة الخاصة» لمستخدميه.

الصين وأمريكا

وتجري الصين اختباراً واسع النطاق لليوان الرقمي، فيما تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضاً اعتماد نسخة إلكترونية لعملتيهما، ويشير مؤيدو اليورو الإلكتروني إلى أنه سيضمن خدمة عالمية ومجانية تحظى بضمانة السلطات الأوروبية، وسيكون متاحا لأربعة ملايين أوروبيين محرومين حالياً من امتلاك حسابات مصرفية، في وقت بات تسديد المدفوعات عبر الإنترنت حاجة أساسية، وأعلن المكتب الأوروبي لجمعيات المستهلكين أنه «مؤيد بقوة» لاعتماد اليورو الرقمي،

غير أن المصارف تبدي مخاوف من احتمال خسارة عائدات ومن مخاطر تهدد الاستقرار المالي في حال تسجيل إقبال مكثف من الأفراد على سحب ودائعهم من حساباتهم الجارية لتخزينها بالعملة الرقمية، ما سيخرجها من دفاتر موازنات المصارف.