بريطانيا لن تعاود الانضمام للاتحاد الأوروبي لعقود.. إن عادت مطلقاً !

سألني أوروبيون من داخل القارة مرتين الشهر الماضي، عمّا إذا كانت المملكة المتحدة ستعاود الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأجبت بأن هذا لن يحدث لعدة عقود، إن عادت مطلقا، وذلك رغم التحول الذي طرأ على الرأي البريطاني بشأن الحكمة من وراء «بريكست».

وإذا علم الناخبون في العام 2016 ما يعرفونه اليوم لكانوا صوّتوا بالبقاء، لكنهم لم يكونوا يعلمون، فأفضوا إلى الظلام وثباً، أي أن هذه الوثبة حصلت بالفعل. وقد أخبرنا هراقليطس، الفيلسوف القديم: «إنك لا تخطو في النهر ذاته مرتين، فلا أنت ولا النهر على حاليكما». وينطبق الأمر ذاته على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فقرار معاودة التقدم للانضمام لن يأتي نقيضاً لقرار المغادرة، فقد تغير كلا الطرفين.

من الواضح تماماً أن الرأي البريطاني العام قد تغير على نحو كبير. وبحسب المركز الوطني للبحوث الاجتماعية، يُظهر متوسط ستة استطلاعات للرأي تفضيل %56 من المستجيبين معاودة الانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما تراوحت الاستطلاعات الفردية بين %60 و %49 لصالح معاودة الانضمام. الأكثر دلالة هو تقرير صادر خلال شهر سبتمبر الماضي عن «المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة مع الجماهير أولاً»، حيث ابنتي شريكة مؤسسة. فقد أفاد التقرير باعتقاد %22 من المصوتين لصالح المغادرة بأن «بريكست» أسفرت عن نتائج سيئة أو سيئة للغاية، مقابل %18 فقط رأوا أن الخروج أتى بنتائج جيدة أو جيدة للغاية. إذاً، فندم البريطانيين على الخروج أو ما يعرف بالـ«بريغريت» رائج. لكن شعور المصوتين لصالح المغادرة بالإحباط الشديد ليس مفاجئاً، لكنه ليس جيداً أيضاً لسمعة ديمقراطيتنا.

إذاً فلماذا، رغم هذه الاستفاقة على حقيقة الأمر، وهي متوقعة تماماً، لا نبذل الجهود للانضمام مرة أخرى؟ هناك ثلاثة أسباب حاسمة: الأول أنه سيخلق سلسلة من أوجه عدم اليقين الجديدة الضارة. الثاني أنه سيمزق السياسة البريطانية إرباً بينما كانت في طور من الهدوء. الثالث هو أن الاتفاق الذي ستحصل عليه المملكة المتحدة سيكون مختلفاً برمته عن الذي كان في جعبتها، لأسباب ليس أقلها ما صرح به ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق، لـ «فايننشال تايمز»: «الاتحاد الأوروبي اليوم لم يعد ذلك الذي غادرته المملكة المتحدة. لقد بدأنا استخلاص الدروس المُستفادة من بريكست».

إن عدم اليقين الذي ستفضي إليه معاودة التقدم واضح بجلاء. كما ستشغل معركة إعادة التقدم للانضمام الكثير من جهد البرلمان، وستكون هناك حاجة لإجراء استفتاء جديد، بل أعتقد أنهما سيكونان استفتاءين، الأول على إطلاق المفاوضات، والثاني لتقييم الشروط. ووسط كل ذلك، ستكون هناك مفاوضات جديدة، مع نتائج لا يمكن التنبؤ بها. وستبدو المملكة المتحدة في حالة ارتباك إذا فعلت ذلك عمّا قريب. وبالنسبة للأعمال، سيكون هذا بمثابة الكابوس.

فضلاً عن ذلك، فإن إعادة طرح السؤال ستؤدي إلى انقسام شديد. نعم، قد تسلك نتيجة الاستفتاء هذه المرة اتجاهاً معاكساً، لكن هذا بعيد تمام البُعد عن أن يكون أمراً أكيداً. لكن ما سيسفر عنه بالتأكيد هو إعادة تقسيم البلاد، إذ سيعتبره أنصار المغادرة خيانة، وسيراه أنصار البقاء فرصة للانتقام. وسيكون حزب العمال، إذا ما كان سيشكل للحكومة بالفعل، مجنوناً لتبني مشروع مثير لهذا القدر من الانقسام. الأسوأ من ذلك، أنه سيصرف الانتباه عن مجابهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والسير كير ستارمر يعلم ذلك يقيناً.

الأكثر أهمية من ذلك، أن القرار في هذا الصدد لن يكون بيد المملكة المتحدة، حيث سيرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون واثقاً تماماً من أن العضو الجديد سيكون أكثر تعاوناً والتزاماً من ذاك القديم. فبالنظر إلى التحديات العديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، ليس بإمكانه قبول عضوية دولة كبيرة يُحتمل أن تكون عدائية. ومن يمكنه نسيان ذلك المشهد المسيء عندما وقف نايغل فاراج وزملاؤه في حزب «بريكست»، موجهين ظهورهم إلى المنصة، أثناء عزف النشيد الوطني بالجلسة الافتتاحية للبرلمان الأوروبي في عام 2019؟

إذاً، سيكون من المعقول إصرار الاتحاد الأوروبي على أنه لن تكون هناك انسحابات أو استثناءات، فهما من ماض ولّى. وسيتحتم أيضاً على المملكة المتحدة الانضمام إلى منطقة اليورو، ولن يكون هذا بمثابة اختبار لالتزامها فحسب، بل أيضاً سيصعّب عليها قرار المغادرة، مثلما أظهرت أزمة منطقة اليورو. وسيكون من المعقول أيضاً أن يطالب الاتحاد الأوروبي، قبل الشروع في أي مفاوضات، ألا تقل نسبة الموافقين على معاودة انضمام المملكة المتحدة في الاستفتاء عن 60 %، بل إن مطالبته بنسبة أعلى قد تكون معقولة. فقد كانت هناك نسبة 67 % من المصوتين لصالح الانضمام في 1975، لكننا نعلم أن حتى هذه النسبة لم تدم.

لقد تغير الاتحاد الأوروبي ذاته، ويتبدى ذلك من خلال الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة المُتفق عليها استجابة لجائحة «كوفيد 19» في 2020، والتي أفسحت المجال أمام الاقتراض المُشترك. سيكون من المهم أيضاً اتخاذ قرار بشأن تنسيق الاستجابة للحرب في أوكرانيا. وستتضمن معاودة الانضمام بالتأكيد التزاماً بخلق اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً، وهذا ما لا يرغبه سوى أقلية صغيرة من البريطانيين على ما يبدو.

وفي الوقت الراهن، يبدو نهج ستارمر هو وحده المعقول، وينطوي على حلول الخطوات العملية تجاه علاقة أوثق وأكثر تعاوناً محل المواقف الأيديولوجية. هل من المعقول أن يحلّ أي شيء محلّ هذا؟ نعم، إذا قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو، فكل شيء يمكن أن يتغير بيد أنه لن يكون حلاً يرغب فيه شخص عاقل حقاً.