بسعر رخيص.. بيع بيانات حساسة عن عسكريين أمريكيين
كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ديوك الأمريكية أنه تم بيع بيانات حساسة عن عسكريين أمريكيين بسعر رخيص.
وأوضح الباحثون أنه يمكن شراء المعلومات الشخصية الحساسة، مثل عناوين المنازل الظاهرة والظروف الصحية لآلاف من الأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين، بسعر رخيص عبر الإنترنت، مما يسمى بوسطاء البيانات، وذلك حسبما أفاد موقع «سي إن إن» الإخباري.
وأكدوا أنه يمكن للباحثين التسوق للحصول على بيانات عن أفراد الخدمة العسكرية بناءً على الموقع الجغرافي، بما في ذلك ما إذا كانوا يعيشون أو يعملون بالقرب من فورت براغ أو كوانتيكو أو مواقع عسكرية حساسة أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنوا من شراء البيانات بسعر رخيص يصل إلى 0.12 دولار لكل سجل.
وتشير الدراسة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي منذ فترة طويلة لدى مسؤولين أمريكيين وخبراء خارجيين من أن جهاز استخبارات أجنبي، على سبيل المثال، يمكن أن يبني صورة عن مكان وجود أفراد الجيش الأمريكي ونقاط ضعفهم بمجرد التسوق للحصول على المعلومات عبر الإنترنت.
وخلص الباحثون إلى أن المحتالين يمكنهم أيضاً استخدام البيانات لملاحقة أو ابتزاز عائلات العسكريين.
كان الباحثون يستفيدون من النظام البيئي الواسع لوساطة البيانات في الولايات المتحدة الذي يشمل كل شيء بدءاً من وكالات إعداد التقارير الائتمانية الكبرى إلى شركات التحليلات الغامضة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي تبيع بيانات موقع المستخدمين بهدوء، ولا تزال هناك قيود قانونية قليلة في الولايات المتحدة على شراء وبيع مثل هذه البيانات.
وقال جوستين شيرمان، زميل بارز في كلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك يدير أبحاث وساطة البيانات: «كان من السهل جداً الحصول على هذه البيانات».
وأضاف: «إذا تمكن فريقنا البحثي، الخاضع لأخلاقيات البحث الجامعي وعمليات الخصوصية، من القيام بذلك في دراسة أكاديمية، فيمكن لخصم أجنبي الحصول على البيانات بسرعة لملف تعريف الأفراد العسكريين أو ابتزازهم أو استهدافهم».
ويقوم وسطاء البيانات بشراء المعلومات الشخصية للأشخاص، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي والأسماء والعناوين والدخل وتاريخ التوظيف والخلفية الإجرامية وغيرها من العناصر، التي يمكن استخدامها بعد ذلك لإجراء استطلاعات معلومات مشروعة، مثل فحوص الخلفية وفحوص الائتمان.
وذكر مكتب الحماية المالية للمستهلك أنه يستكشف قواعد جديدة من شأنها أن تمنع وسطاء البيانات من بيع معلومات معينة باستثناء ظروف محددة، وتدرس لجنة التجارة الفيدرالية حالياً لوائح جديدة للقضاء على وسطاء البيانات.
وقال متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية: «لا يمكننا التعليق على ممارسات محددة لأي شركة. ومع ذلك، فقد أثارنا مراراً وتكراراً مخاوف بشأن ممارسات وسطاء البيانات وتأثيرها المحتمل في خصوصية المستهلك».
وأكد أنهم «على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد أي شركة تفشل في حماية بيانات المستهلك، واتباع القوانين المعمول بها مثل قانون الإبلاغ الائتماني العادل».
