تباين أداء الأسهم العالمية متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية، بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة خلال التداولات.
وأدى الهجوم على مستشفى في غزة، أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، إلى زيادة المخاطر المحيطة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.
وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 %، مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.
وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، مثل إيرميس وريتشمونت، بما يتراوح بين 0.2 % و0.8 %، مدعومة ببيانات نمو أفضل من المتوقع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقفز سهم شركة أديداس 4.7 %، بعد أن رفعت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للإيرادات، وخفضت توقعات الخسائر لعام 2023.
وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بقي عند 6.7 % في سبتمبر، مخالفاً توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
اليابان
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على استقرار، إذ يعكف المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من المتوقع، في مقابل احتمالات تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر في الولايات المتحدة.
وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.01 في المئة فقط عند 32042.25، بعد جلسة متقلبة، تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54 في المئة، قبل أن يرتفع 0.19 في المئة قبل الإغلاق مباشرة.
أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14 في المئة.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، انخفض 115، وارتفع 107، فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيراً يذكر.
وعززت مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة، التوقعات باستمرار سياسة التشديد النقدي لفترة أطول، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالفعل بالقلق إزاء الصراع المتصاعد في غزة.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، إن «الأسواق في وضع حذر»، وسط احتمالات اتساع نطاق الصراع في غزة، وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، قال إن البيانات الصينية المهمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات «تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني».
