تجار التجزئة: تغيير قواعد الدفع في الاتحاد الأوروبي يفضي إلى ارتفاع الأسعار

جماعات الصناعات: خطط بروكسل الهادفة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستقود الشركات أيضاً إلى جلب المزيد من السلع الصينية

أثارت خطط الاتحاد الأوروبي لفرض شروط سداد مدتها 30 يوماً على شركات الاتحاد فزع جميع ممثلي البيع بالتجزئة، الذين أعلنوا أن تلك المقترحات ستؤدي ولو دون قصد إلى رفع الأسعار وتشجع على شراء المزيد من الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات الصغيرة، لكن كينجفيشر، المالك لمتجر بي آند كيو لمستلزمات تطوير المنازل المسجل في البورصة البريطانية، ومتاجر الأعمال اليدوية الأوروبية كاستوراما وبريكو ديبوت. وقد ذكر أن فترة الثلاثين يوماً التي اقترحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر ستقود الشركة إلى رفع الأسعار من أجل الحصول على أموال كافية لسداد مستحقات الموردين في الوقت المحدد. «فهذه السلع لا تأتي مجاناً».

وقال نيك لاكين، رئيس شؤون الشركات في شركة كينجفيشر، والتي تحقق أكثر من نصف مبيعاتها من الاتحاد الأوروبي: «هذا الاقتراح له تبعاته، إذ يضع التكلفة في مكان آخر من سلسلة القيمة وله عواقب في النهاية على المستهلكين من حيث توفر المنتج والاختيار والسعر».

يفضل تجار التجزئة في قطاعات مثل الملابس والأثاث التفاوض على شروط دفع أطول مع الموردين، مما يسمح لهم بتوزيع المدفوعات على فترات متباعدة. وفي حين يرى لاكين أن شركة كينجفيشر تفضل شروط الدفع لمدة 30 يوماً للشركات الصغيرة لتجنب وضع الموردين الجيدين تحت ضغط مالي، فقد تفاوضت الشركة على شروط دفع متغيرة في جميع أنحاء أوروبا تصل إلى 60 يوماً، أو ما يصل إلى 90 يوماً للموردين الآسيويين.

ومن ناحيته، قال أليسدير جراي، المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي بجمعية التجزئة الأوروبية للأعمال اليدوية (EDRA)، أن متاجر تحسين وتطوير المنازل تستورد بالفعل ما لا يقل عن نصف بضائعها من الصين. وقال: «سوف تجلب الشركات المزيد من الصين للاستفادة من فترة السماح التي تبلغ 90 يوماً». فيما علق كريستل ديلبيرج، مدير عام رابطة تجار التجزئة والجملة «يورو كوميرس»، قائلاً: «نحن قلقون للغاية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت متجراً صغيراً للملابس، فإنك تشتري احتياجات الموسم مقدماً وعادةً ما تدفع للمورد خلال فترة معينة مع تواصل عملية البيع. ليس لديك الموارد اللازمة لشراء المخزون مقدماً. وهذا لن يكون ممكناً بعد الآن».

وتعد المقترحات، التي يجب أن تخضع للتفاوض مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، جزءاً من حزمة أوسع من تدابير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وتيري بريتون، مفوض السوق الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضرت المدفوعات المتأخرة بشكل غير متناسب بالشركات الصغيرة، حيث كان ربع إجمالي حالات الإفلاس لشركات الاتحاد الأوروبي ناجما عن عدم دفع الفواتير في الوقت المحدد، وذلك وفقاً لما أعلنته المفوضية.

وقال أحد المسؤولين إن المفوضية ترى أن تجار التجزئة الكبار يستخدمون حالياً شروط سداد طويلة كوسيلة لتحويل مخاطر تجارتهم على الموردين الأصغر، ومن المتوقع أن يوفر الحد الأقصى الجديد لشروط الدفع بيئة عمل أكثر عدالة في جميع القطاعات، خاصة في المعاملات بين اللاعبين الأكبر والأصغر في السوق. وأضاف المسؤول أن هولندا وبولندا وإسبانيا وضعت بالفعل حداً أقصى لشروط الدفع دون أن يؤدي ذلك إلى تحول كبير في سلسلة التوريد نحو الشركات خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أعربت ميكي أدريانسنس، وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية، أنها تعتقد أن الإجراء الأشمل كان قراراً صائباً، مضيفة: «الأمر كله يتعلق بالتخطيط المالي (للمدينين)، ويحق للشركات الصغيرة أن تتمتع بوضع أقوى». وقالت صوفيا زكاري، مديرة السياسات المؤسسية والشؤون القانونية في إس إم إي يونايتد وهي مجموعة ضغط تجارية: إن شروط السداد الطويلة لها تأثير سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكل طرف يرى ذلك من مصلحته. مصلحتنا هي التأكد من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تعاني من التأخر في الدفع.

لكن التغيير المتوقع يأتي في الوقت الذي يقلص فيه التضخم الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتتكيف الشركات للامتثال للوائح الاستدامة والتحري الجديدة التي قدمتها بروكسل. إذ يجب على الشركات التي تشتري الأغذية الطازجة أن تدفع للموردين في غضون 30 يوماً، ولكن يمكنها الدفع مقابل المشتريات الأخرى في غضون 60 يوماً، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2019.

وذكر قال جوزيبي برامبيلا، نائب رئيس Federdistribuzione، وهي مجموعة تضم شركات التوزيع الإيطالية، إن تغيير الحد الأقصى للدفع البالغ 60 يوماً يعني تحويل جبل من الأموال النقدية، وسيكون لهذا تأثير حتمي على التضخم… وبالتالي ينبغي علينا زيادة الأسعار.