تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر.. ركائز “التنفيذي لمواجهة غسل الأموال” خلال 2022
تولي دولة الإمارات مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكات العالمية.
ويشكل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الذي تأسس في فبراير من العام 2021 – هيئة التنسيق المنفذة لاستراتيجية الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستهدف استراتيجية المكتب تعزيز مكانة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.
وبحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، شهد العام 2022 نشاطاً مكثفاً للمكتب التنفيذي على الصعيد الداخلي والخارجي تنوع بين استضافة المؤتمرات وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة الدولية والكشف عن نتائج عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقد ورش العمل لتقييم المخاطر.
– تقييم المخاطر
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير مطلع العام 2022، مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح في الدولة.
ويتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والخاص في الدولة.
وفي فبراير 2022، اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع الرابع للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وأمن المنافذ، وشبكة SOCNet البريطانية لسياسات الجرائم الخطيرة والمنظمة.
وتدلل البيانات الصادرة بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التقدم الكبير في نهج الإمارات لمكافحة الجرائم المالية كأولوية وطنية رئيسة، حيث قدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس الماضي، القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب خلال العام 2021 بنحو 3.848 مليار درهم (1.048 مليار دولار).
– ملتقى الشركاء
وفي أبريل 2022، نظم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتقى الشركاء لعام 2022 تحت شعار “التواصل والعمل بروح الفريق الواحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار المكتب خلال مشاركته في ملتقى الشركاء إلى إطلاقه مشروع مؤسسي لإعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي بهدف تطوير خريطة متكاملة للمكتب للأعوام 2022-2026 متضمنة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعكس الطموح والتطلعات.
وخلال يونيو الماضي، وقع المكتب التنفيذي اتفاقية تعاون مع G42 ليصبح أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام السحابة “BIC” من أجل وضع كل بياناته وعملياته الرقمية على سحابة G42 Cloud، ومن خلال اعتماد الحوسبة السحابية سيتمكن المكتب التنفيذي أيضاً من الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها لحماية البيانات الهامة ومنع تسرب المعلومات وتخفيف المخاطر.
– المراجعة النصفية
وفي أغسطس 2022، عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام الجاري وشملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوى على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المائة من الشركات – وهو معيار مهم للشفافية، وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى 100%.
وفي سبتمبر الماضي، عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل على مدار يومين بحضور 39 جهة في الدول تمثل سلطات الترخيص ومسجلي الشركات، واستهدفت تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها وتطوير الإرشادات والأدلة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
وجاءت هذه الورشة استكمالاً لورشة العمل الأولى والثانية والتي تم عقدهما خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري ضمن جهود الوزارة لطوير عمل منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع التشريعات الوطنية النافذة في هذا الصدد وبما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل الدولية /فاتف/.
كما ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة المشارك في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية تحت عنوان “لمحة عامة – الجريمة من الداخل وإساءة الأمانة” والتي عقدت في لندن سبتمبر 2022 بمشاركة عمدة لندن والمدعين العامين وعدد من وزراء العدل والبرلمانيين ومديري وكالات الرقابة والإنفاذ من جميع أنحاء العالم.
– قمة الهيئات
وتصدر شهر أكتوبر العام 2022 أنشطة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضاف قمة الهيئات التنظيمية الـ14 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع منظمين من مجموعة بورصة لندن وبحضور أكثر من 450 شخصاً من الحكومات والمختصين في مجال المخاطر والامتثال وخبراء في الجرائم المالية من كافة أنحاء العالم.
وبحث المكتب مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر تعزيز التعاون الدولي ومتابعة نقاشات اجتماع القاهرة في أغسطس الماضي، كما تم استعراض تجربة الإمارات في عدد من المحاور ومنها النظام الإلكتروني لمتابعة امتثال الجهات بالاستراتيجية، وخطة العمل الوطنية وتأسس لجنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مستجدات العمل في تقييم المخاطر الذي يتم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن مشاركة تجرِبة وحدة المعلومات المالية بالدولة حول طرق التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية ونظام goAML مع الجانب المصري.
كما عقد المكتب ورشة العمل “أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية” ضمن سلسلة من الورش التدريبية للمسؤولين العاملين في مكافحة الجريمة المالية، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة الاتحادية.
ووقع المكتب التنفيذي مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز مجالات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوفر المذكرة إطاراً لمضافرة الجهود والفهم المشترك وتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة هذه الجرائم.
كما وقع المكتب مذكرة تفاهم مع أكاديمية ربدان لتطوير برامج مشتركة تسهم في رفع مستوى الوعي حول الجرائم المالية إلى جانب الارتقاء بالموارد البشرية. وتتضمن محاور الشراكة بين الجانبين تصميم وتقديم برامج أكاديمية ومهنية متخصصة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.
– شراكات القطاعين العام والخاص
وفي نوفمبر2022، أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات (مبادرة صادرة عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجية بين القطاعين، وتقضي مهمتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقد المكتب سلسلة من ورش العمل التي أطلقت التقييم الثاني للمخاطر الوطنية في الدولة بحضور أكثر من 80 مشاركاً من وزارات العدل والاقتصاد والمالية والمصرف المركزي والجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون، واستهدفت الورش تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للعام 2023.
كما بحث المكتب مع وزارة الاقتصاد جهود مسجلي الشركات في الدولة ودورهم في تنفيذ أكثر من 75% من أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2022، ما يعزز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. ويشكل تحقيق الامتثال رافعة لتعزيز الثقة والسمعة العالية في الاقتصاد الوطني وبناء الشراكات العالمية وتدفق الاستثمار.
وخلال ديسمبر الجاري وقع المكتب التنفيذي مذكرة تفاهم مع مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” لتعزيز مستوى المعرفة في المجالات التي تكتسي أهمية استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية في الدولة وتزويد صانعي السياسات في القطاع الحكومي والخاص ومختلف السلطات برؤى ومعلومات جديدة.
عام 2012 شهد تطورات تقنية هامة في مجموعة متنوعة من المجالات، من التكنولوجيا النقالة إلى الحوسبة والذكاء الاصطناعي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث التقنيات التي ظهرت في هذا العام وأثرت بشكل كبير في حياتنا وفي التطور التقني على مر السنوات. ### 1. الهواتف الذكية ونظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean: عام 2012 شهد تطويرًا مهمًا في صناعة الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق العديد من الهواتف الرائدة والأنظمة الجديدة. تم إصدار نظام التشغيل Android 4.1 Jelly Bean، والذي قدم تحسينات كبيرة في الأداء وسلاسة التجربة. هذا النظام أيضًا جلب مفهوم Google Now، والذي قدم معلومات مفيدة بناءً على مكان المستخدم واهتماماته. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق هواتف ذكية رائدة مثل Samsung Galaxy S3 وiPhone 5، والتي جلبت تحسينات في الأداء والكاميرا والتصميم. ### 2. الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت: شهد عام 2012 استمرار انتشار خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التخزين عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى الملفات والبيانات من أي مكان وعلى أي جهاز متصل بالإنترنت. شهدنا تطويرًا في خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive وMicrosoft OneDrive، والتي أصبحت تقديم مساحات تخزين أكبر وتكاملًا أفضل مع التطبيقات والأنظمة.
### 3. انتشار تكنولوجيا الهواتف الذكية 4G LTE: تم توسيع تكنولوجيا الجيل الرابع (4G LTE) للهواتف الذكية بشكل أوسع في عام 2012. هذه التكنولوجيا قدمت سرعات إنترنت فائقة السرعة، مما أتاح تجربة تصفح الويب ومشاهدة الفيديو بدقة عالية دون تأخير. كان لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على كيفية استخدام الأفراد للهواتف الذكية والتفاعل مع الإنترنت. ### 4. تقنية Retina Display من Apple: في عام 2012، قدمت Apple تقنية Retina Display على iPad وMacBook Pro. هذه التقنية جلبت كثافة بكسل أعلى ودقة أفضل في الشاشات، مما جعل النصوص والصور تظهر بوضوح أكبر. كان هذا التطور مهمًا لتجربة مشاهدة أفضل على الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
### 5. تقنية NFC (Near Field Communication): تواصلت تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) في النمو والتطور في عام 2012. أصبحت هذه التقنية أكثر انتشارًا واستخدامًا في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. تمكنت التقنية من تسهيل الدفع الإلكتروني ومشاركة الملفات والصور بسرعة عبر الأجهزة المتوافقة. ### 6. الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR): في عام 2012، استمرت التقنيات المرتبطة بالواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في التطور. أصبح من الممكن استخدام التطبيقات والأجهزة لخلق تجارب واقع افتراضي أكثر واقعية. هذا المجال بدأ يلفت الاهتمام بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك ألعاب الفيديو والتعليم والتصميم.
### 7. التطبيقات الذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات: شهد عام 2012 استمرار نمو التطبيقات ال ذكية والتحسينات في متاجر التطبيقات مثل Google Play وApple App Store. أصبح من الممكن تنزيل وتثبيت التطبيقات بسهولة والوصول إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات المتنوعة التي تلبي احتياجات متنوعة. ### 8. الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing): في عام 2012، شهدنا تطورًا في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D printing). أصبح بإمكان الأفراد والشركات إنتاج أشياء مادية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد، مما فتح الأبواب لإمكانيات جديدة في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك التصميم والصناعة والطب.
### 9. الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي: في عام 2012، بدأ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التقدم بخطى سريعة. تم تطوير تطبيقات وأنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك ترجمة اللغات وتحليل البيانات وتقديم النصائح. ### 10. الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي: شهد عام 2012 استمرار انتشار واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع. زادت شبكات مثل Facebook وTwitter وLinkedIn في عدد مستخدميها وأصبحت أدوات رئيسية للتواصل ومشاركة المحتوى على الإنترنت. ### اختتام: عام 2012 كان عامًا حيويًا في عالم التكنولوجيا والابتكار. شهدنا تطورات مذهلة في مجموعة متنوعة من المجالات التقنية التي أثرت على حياتنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا بشكل عام. كان هذا العام هامًا في تاريخ التقنية وقد أسهم في تشكيل مستقبل الابتكار والتقنية في السنوات اللاحقة.
