تعليق تصدير الغاز المسال الأمريكي وحسابات أسعار وأمن الطاقة

ابتهج نشطاء المناخ الأسبوع الماضي عندما قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد الموافقة على بناء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويأمل البيت الأبيض أن يؤتي قرار «تعليق» تصاريح الغاز الطبيعي المسال ثماره السياسية لدى مجموعة أكبر كثيراً، وهم المستهلكون الأمريكيون القلقون بشأن أسعار التدفئة والكهرباء.

وقال الرئيس الأمريكي لدى إعلانه التعليق: «سنمعن النظر في آثار صادرات الغاز الطبيعي المسال على تكاليف الطاقة، وأمن الطاقة الأمريكي، وبيئتنا»، ما يعطل المضي قدماً في 17 مشروعاً للتصدير على الأقل، تنتظر الحصول على تصاريح، بينما تجري وزارة الطاقة الأمريكية مراجعة لعمليات الموافقة عليها.

وأصبحت الولايات المتحدة على مدار الأعوام الثمانية الماضية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث بنى المطورون مشروعات بطول سواحل الخليج والمحيط الأطلسي لتحميل الوفرة المفاجئة من الغاز الصخري الذي تتمتع به البلاد على متن سفن عابرة للمحيطات.

ويمكن للمحطات السبع العاملة في الولايات المتحدة حالياً إنتاج نحو 87 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ما يكفي لتلبية احتياجات ألمانيا وفرنسا من الغاز، بينما ستضيف 5 مشروعات أخرى حصلت على الموافقة، وقيد الإنشاء حالياً، 63 مليون طن إضافية من الطاقة الإنتاجية.

ومع وجود مزيد من المشروعات التي تنتظر دورها في الحصول على الموافقات، وضع نشطاء المناخ أعينهم على المواقع الصناعية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، باعتبارها رموزاً مشحونة بطابع الوقود الأحفوري.

وعلى العكس من معارضتهم لخطوط النفط وعمليات الحفر، التي غالباً ما تلقي عليها الصناعة اللوم في ارتفاع الأسعار، يقول النشطاء إن الحد من صادرات الغاز الطبيعي المسال سيخفض أسعار الوقود بالنسبة للأسر الأمريكية.

وقال بيل ماكيبين، المؤسس المشارك لـ«350 دوت أورج»: «ستخبرك التحليلات الاقتصادية البسيطة للغاية أنك إن كنت تصدر الكثير من شيء ما، فسترتفع أسعاره بالنسبة للمواطنين في بلدك». وتابع: «يرغب عدد قليل للغاية من الأمريكيين في حفر آبار ببلادهم لبيع غاز رخيص إلى الصين». وماكيبين هو المؤسس المشارك لمجموعة النشطاء البيئيين.

وكان واحداً من أعلى الأصوات المؤيدة للتجميد. ويأتي التركيز على التكاليف مع استمرار تضرر شعبية بايدن من جراء التضخم الذي قفز إبان جائحة فيروس كورونا. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% في ديسمبر، ما يتخطى مستهدف صانعي السياسة طويل المدى بكثير.

وقبل أن ترسل شركة «شينير إنرجي» السفينة الأولى المحملة بالغاز الصخري المسال في 2016، كانت هناك مخاوف بالغة من أن تتسبب هذه التجارة في رفع أسعار الغاز المحلية، ما أدى إلى إطلاق سلسلة من الدراسات حول هذا الموضوع.

وتوقعت دراسة أولى التي صدرت عام 2012، أن تتسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال في زيادة فواتير الغاز على المستهلكين بنسبة 3% إلى 9%، وفواتير الكهرباء ما بين 1% إلى 3%، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2035، وفقاً لحجم الصادرات ووتيرتها. وأُجري مزيد من الدراسات بين عامي 2015 و2018 في هذا الصدد.

لكن الدراسات خلصت عموماً إلى أن أثر ازدياد الصادرات على الأسعار داخل أمريكا سيكون محدوداً. وثبتت صحة هذا الطرح، فقد بلغ متوسط الأسعار في سوق «هنري هاب» بطول ساحل لويزيانا 3.37 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأعوام السبعة التالية لعام 2016، مقابل 3.48 دولارات في الأعوام السبعة السابقة، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وقال جيسون بينيت، الشريك لدى شركة بيكر توتس للمحاماة: «إذا كانوا فعلوا ضعف ما فعلوه في العقد الماضي، من حيث تمحيص الصادرات ومعرفة ما إن كانت أضرت بأمن الطاقة في أمريكا أو ما إن كانت رفعت التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، لكانوا وجدوا أمراً بادياً للعيان، وهو أن لدينا قدراً كبيراً من أمن الطاقة إلى درجة أننا نصدره إلى بلدان أخرى».

كما وفر النمو السريع لصناعة الصادرات منفذاً للغاز الأمريكي، حيث حطم الإنتاج أرقاماً قياسية. وأوضح كيفين بوك، رئيس فريق الأبحاث لدى «كلير فيو إنرجي بارتنرز» للاستشارات في واشنطن قائلاً: «في واقع الأمر، تعود صادرات الغاز الطبيعي المسال على الولايات المتحدة بفائدتين، إحداهما أنها تسهل إنتاج النفط على هيئة تكوينات غازية، ما يتيح مكاناً يمكن للغاز يذهب إليه».

ورغم ذلك، هناك بعض القلق المحلي من آثار تصدير الغاز إلى الخارج. قال بول سيسيو، رئيس مجموعة مستهلكي الطاقة الصناعية في أمريكا، التي تمثل الشركات التصنيعية: «المزيد من الصادرات يعني مزيداً من الاعتمادية والمخاطر سعرية».

وأشار إلى التداعيات الناجمة عن العاصفة الشتوية قاسية في 2021 التي أدت إلى زيادة في الطلب، ورفعت أسعار «هنري هاب» إلى تجاوز 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لفترة وجيزة.

وأضاف سيسيو: «إنها مشكلة خطيرة وحقيقية، حينما تكون مخزونات أمريكا من الغاز منخفضة خلال شهور الشتاء، لأننا نشهد ذروة في الطلب خلال هذه الأشهر بسبب الطقس. وهكذا إذا أضفت إلى ذلك الزيادة المتسارعة للصادرات فستتنامى هذه الذروة أكثر فأكثر بمرور الوقت».

وأدانت مجموعات صناعية أخرى القرار الذي اتخذه بايدن، ليس فقط منتجي النفط والغاز، وإنما أيضاً جمعية الغاز الأمريكية، وهي مجموعة تجارية مختصة في المرافق التي توصل الوقود إلى المستهلكين النهائيين. وناشد ائتلاف يضم مجموعات أعمال أخرى، من أمريكا وأوروبا واليابان، بايدن، إعادة النظر في قراره.

لكن بايدن ليس الرئيس الأول في إعلان تجميد تصاريح التصدير، فقد سبقه إلى ذلك باراك أوباما، الذي عمل بايدن في إدارته نائباً للرئيس، إذ قرر تجميد التصاريح بين عامي 2012 و2014. ورجح جيمس لوسييه، المحلل لدى «كابيتال ألفا بارتنرز»، احتمالية عدم إصدار أي تصاريح جديدة إلا بعد مايو 2025، بمجرد أخذ الدراسة الحالية وردود الأفعال العامة في الاعتبار.

ويرى بول بليدسو، المستشار المناخي السابق في إدارة بيل كلينتون، أن «تجميد التصاريح هذا ليس متعلقاً بسياسة ما، بقدر ما هو متعلق بالحملة الانتخابية، بما أن التأخير يتيح لبايدن إرجاء مواجهة بين المؤيدين المتشددين على جانبي المسألة».

وأضاف: «لكنني ما زلت أتوقع إصدار بعض التصاريح الجديدة على الأقل، إذا فاز بايدن بفترة رئاسية ثانية، لأن مجمل الأدلة الأمنية والمناخية والاقتصادية سيصب على الأرجح في صالح إصدار التصاريح، حتى بموجب مجموعة جديدة من المعايير الأكثر صرامة».