تغريم «بوينغ» 51 مليون دولار لانتهاكها قواعد تصدير
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أنها فرضت غرامة قدرها 51 مليون دولار على شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، بسبب انتهاكات متعددة لقانون مراقبة تصدير الأسلحة ولوائح الاتجار الدولي في الأسلحة.
وأوضحت وزارة الخارجية أنها توصلت إلى تسوية مع شركة بوينغ، بعد مراجعة واسعة النطاق للامتثال أجراها مكتب الامتثال لضوابط التجارة في السلع الدفاعية بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للوزارة.
وتبيَّن أن شركة بوينغ، عملاق تصنيع الطائرات، قد ارتكبت 199 انتهاكاً لقوانين فيدرالية، تتعلق بصادرات غير مصرح بها، وإعادة نقل بيانات تقنية إلى موظفين ومقاولين أجانب، وصادرات غير مصرح بها لمواد دفاعية، بما في ذلك تصدير بيانات تقنية إلى الصين؛ وانتهاكات شروط تراخيص، وشروط وبنود تصاريح إدارة ضوابط التجارة في السلع الدفاعية.
وكشفت بوينغ طوعاً عن جميع الانتهاكات المزعومة التي وقع معظمها قبل عام 2020، وفقاً لوزارة الخارجية.
وبموجب شروط اتفاق الموافقة، ومدته 36 شهراً، ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار.
ووافقت الوزارة على تعليق 24 مليون دولار من هذا المبلغ بشرط أن يتم استخدام الأموال في إجراءات امتثال إصلاحية نص عليها الاتفاق المؤقت الذي وافقت عليه الوزارة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بشركة بوينغ.
وذكرت وزارة الخارجية أنه إضافة إلى ذلك، ولفترة أولية لا تقل عن 24 شهراً، ستتعامل شركة بوينغ مع مسؤول خارجي خاص للامتثال للإشراف على اتفاق التراضي.
