جرس إنذار من أستراليا للمستثمرين .. أسعار الفائدة قد ترتفع مجدداً

تدق نواقيس الخطر بالنسبة للمستثمرين الذين لا يزالون ينتظرون حدوث ركود، أو يتوقعون بفارغ الصبر تحولاً عالمياً سريعاً نحو خفض أسعار الفائدة. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر البنك المركزي الأسترالي (بنك الاحتياطي الأسترالي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35%، ولا يوجد شيء يدعو للقلق حتى الآن، إلا أن واضعي أسعار الفائدة أشاروا في بيان إلى أن الخطوة التالية يمكن أن تكون زيادة أسعار الفائدة وليس خفضها.

وقال البنك المركزي الأسترالي «لا يمكن استبعاد رفع آخر لأسعار الفائدة، ففي حين تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم يتباطأ، إلا أنه لا يزال مرتفعاً». ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي، أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل التضخم بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف.

بالطبع، هذه مجرد تصريحات صادرة عن البنك المركزي، وليست وعداً بأي خطة عمل، وكما قالت محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك بعد ذلك بفترة وجيزة في مجلس النواب، لا يزال هناك مجموعة خيارات متاحة. وأوضحت: ما قلته في المؤتمر الصحفي هو: «نحن لا نستبعد رفع أسعار الفائدة، وأننا لا نستبعد أي احتمال في الواقع»، مضيفة «ليس لدينا كرة بلورية».

إنها تدرك تماماً المخاطر المتمثلة في قيام البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات عالية لا يستطيع الاقتصاد تحملها. وإلى حد ما، تمثل هذه التعليقات نوعاً من الاعتماد على البيانات التي اعتدنا عليها من جميع سلطات أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة. لكنها تبقى مزعجة إلى حد ما، وبنبرة أكثر تشدداً مما كان يتوقعه معظم المشاركين في السوق.

لذلك، يرى بعض المستثمرين أن أستراليا تقدم قصة تحذيرية. لكن بالنسبة إلى كريستوفر ماهون، رئيس قسم الأصول المتعددة في شركة كولومبيا ثريدنيدل في لندن، فإنه في حالة المثال الأسترالي فالأمر مختلف تماماً هذه المرة. وكان كريستوفر يشير إلى أستراليا على أنها «طائر الكناري في منجم الفحم»، لأنه في حالتها، وبغض النظر كم يبدو هذا غير منطقي، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة له تأثير أقل أهمية بكثير على الاقتصاد الحقيقي مما نتوقعه.

وكما أوضح في مذكرة الشهر الماضي، فإنه كان ينظر إلى أستراليا على نطاق واسع في عام 2022 على أنها واحدة من الاقتصادات المتقدمة الأقرب إلى خط النار في فترة الارتفاع الشديد لأسعار الفائدة، خاصة أن الرهون العقارية تميل إلى أن تكون بأسعار فائدة متغيرة، أو بمعدلات ثابتة من عام إلى ثلاثة أعوام، بعيداً عن المعيار الأمريكي لصفقات القروض السكنية التي تمتد لمدة 30 عاماً، وهذا يعني أن الأسر الأسترالية يجب أن تشعر بالألم على نحو أسرع. لكن حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من 4 نقاط مئوية في أقل من عامين، فإن المستهلك الأسترالي لا يزال متماسكاً.

وكتب: «سيحتاج القارئ إلى استخدام عدسة مكبرة لرؤية التأثير الجوهري على مؤشرات مثل التوظيف أو الإنتاج أو العقارات».

لذا يجب على البنك المركزي الأسترالي ببساطة أن يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة. كما أن افتراضات الخفض السريع لأسعار الفائدة تقف على أرضية هشة في نيوزيلندا. في الأسبوع الماضي، غير بنك «إيه إن زد» الإقليمي وجهة نظره بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد ذلك. في يناير 2023، كان «إيه إن زد» يعتقد أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أغسطس، أما الآن فيتوقع رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين بحلول شهر أبريل المقبل، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 6 %. وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قال بحلول نهاية العام الماضي إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد فترة توقف مؤقت إذا كان يعتقد أن معركته ضد التضخم تعثرت.

وقالت شارون زولنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إيه إن زد» نيوزيلندا، في «بودكاست»: «لا نعتقد أن بنك الاحتياطي كان يخادع، نعتقد أن تصريحاتهم كانت نابعة من رؤيتهم». وأضافت «إذا مضى بنك الاحتياطي قدماً ورفع أسعار الفائدة في فبراير، رغم حقيقة أن الاقتصاد ضعيف بشكل واضح، أعتقد أن هذا سيحظى بالتأكيد باهتمام دولي». وهذا من المؤكد.

وبالتأكيد يشير ماهون إلى أن عدم حدوث ركود عميق في أستراليا يُظهر أن القطاع الخاص كان منضبطاً بشكل لافت للنظر من خلال تخفيضات أسعار الفائدة خلال فترة «كوفيد»، ولم تستغل الأسر والشركات الأموال الرخيصة، واختارت بناء المدخرات وإعادة تمويل القروض بأسعار فائدة أقل على المدى الطويل. وقال: «إن القطاع الحكومي هو أقل القطاعات انضباطاً»، مضيفاً أن الرأي القائل بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين ستؤدي إلى ركود، هو رأي خاطئ تماماً.

لا يتفق كثيرون من مديري الصناديق مع هذا التحليل، ولا ينطبق النمط الموجود في أستراليا بالضرورة على الولايات المتحدة، التي لديها التأثير الأكبر على السوق العالمية. ويشير المستثمرون إلى المستويات المرتفعة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات المتعثرة في الولايات المتحدة كدليل على أن الركود الأمريكي شبه المستحيل قد يكون وشيكاً. (نعم، لقد سمعنا هذا من قبل وكان خطأ).

لكن أسواق العقود الآجلة تحولت بالفعل من توقع ستة تخفيضات لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام إلى ثلاثة أو أربعة، وإذا اتخذت نيوزيلندا مساراً آخر هذا الشهر، فمن السهل تخيل أن الأسهم والسندات الحكومية الأمريكية ستتراجع بفعل الصدمة. وسيجتمع بنكها المركزي في 28 فبراير، هذا فقط إذا ما كنت تتساءل.