حمدان بن محمد: قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل التنمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي.”

جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.

وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو، حيث تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.

سياسة دعم الموردين
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 مليون درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.

ركيزة أساسية
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة”.
وأضاف معاليه قائلاً: “تعكس القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية”.

وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي، حيث تمثل 99 بالمئة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمئة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.

أفضل وجهة عالمية
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “تولي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما أنه ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار، كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة”.
وأضاف سعادته قائلاً: “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة. وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.

أبرز الجهات الداعمة لعام 2023:
فيما يلي قائمة بأكثر الجهات التي قدمت الدعم لأعضاء المؤسسة خلال العام الماضي.

حكومة دبي: تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة. فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022، حيث ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.

المصدر

عام 2023 يعد عامًا مميزًا بالنسبة لصناعة السينما وعشاق أفلام الأكشن، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام المميزة والمشوقة في هذا النوع من الأفلام. تأتي هذه الأفلام بقصص ومغامرات مثيرة ومشاهد حماسية تأسر الجماهير وتجعلها تشعر بالإثارة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الأكشن لعام 2023. 1. Avatar 2: بعد أكثر من عقد من الزمن من صدور الجزء الأول، يعود العالم السينمائي جيمس كاميرون بجزء ثانٍ من سلسلة أفاتار. يتوقع أن يكون الفيلم مليء بالمغامرات والعناصر البيئية والعلمية الرائعة التي عرفت بها السلسلة.

2. Top Gun: Maverick: بعد طول انتظار، يعود توم كروز في دور مافريك في هذا الجزء المرتقب من توب غان. يعكس الفيلم الحماس والتحدي الذي يميز سلسلة أفلام توب غان. 3. Black Panther: Wakanda Forever: يأتي هذا الفيلم كتكملة للجزء الأول من بلاك بانثر بعد وفاة الممثل تشادويك بوزمان. من المتوقع أن يستكمل الفيلم قصة واكاندا ويقدم مشاهد أكشن رائعة.

4. Jurassic World: Dominion: يستكمل هذا الفيلم سلسلة جوراسيك بارك ويعرض مغامرة جديدة مع الديناصورات. يمزج الفيلم بين الخيال العلمي والأكشن بشكل مثير. 5. The Flash: يعود باري آلان (المعروف بـالفلاش) في هذا الفيلم الذي يستكشف تحولات جديدة في قواه. من المتوقع أن يجمع الفيلم بين العناصر الخيالية والأكشن بشكل رائع. على الرغم من تحديات استمرار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على صناعة السينما، إلا أن عام 2023 قدم مجموعة رائعة من أفلام الأكشن التي نجحت في إمتاع الجماهير وجعلتهم يشعرون بالإثارة. تجمع هذه الأفلام بين التصوير الرائع والتأثيرات البصرية المذهلة والقصص المشوقة، مما يجعلها مرتقبة بشكل كبير. ستظل هذه الأفلام في ذاكرة عشاق الأكشن وعشاق السينما لسنوات قادمة، حيث أضافت قيمة كبيرة لعالم السينما في عام 2023 وجعلته عامًا لا يُنسى بالفعل.