“دبي المالي العالمي” يبحث تعزيز أُطر التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك
استضاف مركز دبي المالي العالمي، الدورة الثانية من الجلسات النقاشية المعمقة لــ “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” هذا الأسبوع، التي عقدت برئاسة محمد البلوشي، مدير مركز “إنوفيشن هب” و”فينتك هايف” التابعين لمركز دبي المالي العالمي، وبحضور 10 رؤساء ومدراء لبنوك إقليمية وشركات تكنولوجيا مالية رائدة. وناقشت الجلسة سبل تقدم القطاع في ظل الأزمة المصرفية العالمية الراهنة وكيفية تقليل المخاطر وطرق بناء مؤسسات مالية راسخة ومستدامة.
وقال محمد البلوشي: “نتطلع من خلال المناقشات الموسّعة والجلسات الحوارية المعمّقة والمنصات العالمية الرائدة على غرار “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” والمقرر عقد نسختها الأولى في شهر مايو المُقبل، إلى بحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ورواد الأعمال الواعدين لاستكشاف طرق تطوير وتحقيق التقدم والازدهار في القطاع”.
تشير التوقعات إلى تضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر له على نطاق واسع كمنافس رئيسي للقطاع المصرفي، من 135.9 مليار دولار عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار عام 2027، وفقاً لتقرير “فينتك هايف” لعام 2022. وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 50 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتعاملون مع البنوك حاليًا أو يعانون من نقص في عدد البنوك، مما يعكس دور التكنولوجيا المالية الحيوي والهام في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة. وقد برهنت مناقشات “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” على أهمية التكامل بين القطاعين.
وقال سانجاي سيثي، المدير الإداري الأول ورئيس العمليات المصرفية الدولية لدى بنك أبوظبي الأول: “نتطلع في بنك أبوظبي الأول، بصفتنا مؤسسة رائدة في 20 دولة، إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، انطلاقاً من إيماننا بأن البنوك لا يمكنها العمل بمفردها. وقد ثبتت أهمية التعاون والتكامل بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية سواء لدعم التوسع في مناطق جديدة، أو تحسين القدرات أو بناء الكفاءات، بما يعمل على توفير المزيد من الفرص والاستفادة منها وتعزيز مستويات النمو”.
وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من العام الجاري بدء تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية “الدرهم الرقمي”، والتي تعتبر خطوة استراتيجية وحيوية في قطاع المدفوعات في الدولة، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات والعملاء. وقال البلوشي: “يظهر هنا أهمية التضافر والتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وذلك مع اقتراب تحول القطاع إلى اقتصاد غير نقدي”.
وقال رامان ثياغاراجان، الرئيس التنفيذي ومؤسس Zenda، “بصفتنا شركة مزودة لخدمات التكنولوجيا المالية، يتمثل جوهر عملنا بالتوازي مع باقي المؤسسات العاملة ضمن قطاع التكنولوجيا، في بناء ارتباط قوي وموثوق مع المستهلك النهائي”.
كما أوضح أناند كريشنان، رئيس قسم التكنولوجيا لدى بنك الإمارات للاستثمار: “مع تحول العملاء نحو التكنولوجيا، تحتم على البنوك بحث سبل التكيف من خلال رقمنة الخدمات المصرفية. وهناك ضرورة ملحة إلى استثمار البنوك في التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بما يرسخ ثقة العملاء ويحافظ على ولائهم”.
وقال مهدي التازي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى Lean Technologies: “نؤمن بأن ثقة العملاء في البنوك أكثر مقارنة بشركات التكنولوجيا المالية، فالبنوك مؤسسات أكبر وأكثر ترسخاً. ومع ذلك فإن شركات التكنولوجيا المالية تتفوق بشكل كبير في إجراء العمليات بشكل مبسط وسهل، لاسيما عند إعداد العملاء للتعامل مع البنوك الكبيرة. ومن هنا، نشهد تكاملاً بين نشاط كل من شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية، بما يحسن تجربة العميل ويعمل على تعزيز الثقة”.
من جهته قال راكيش ريدي، الرئيس التنفيذي لشركة Cloud4u: “يبشر ظهور الويب 3.0 بلحظة تحول نوعية لقطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية، بما من شأنه أن يُسهم في الارتقاء بتوقعات العملاء وإحداث ثورة تحولية في القطاع. وتشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية للمعاملات المالية المضمنة ستصل إلى 7 تريليونات دولار عام 2026. وسيدعم ذلك جهود النمو في قطاع المنصات كخدمة، كما سيصبح دون شك عاملاً بارزاً للابتكار ضمن القطاع”.
وأكّد نيلاي سينغ، الرئيس التنفيذي لـ “ستيت بنك أوف انديا”: “لا يمكننا تجاهل الذكاء الاصطناعي، حيث نؤمن بضرورة تبني تقنياته بفعالية وكفاءة وأهمية فهم متى يجب أن نتعاون وما يجب الاستعانة به من مصادر خارجية “.
