رحلة صعود الصين بدأت تتحول إلى الاتجاه المعاكس
في تحول تاريخي، يتراجع صعود الصين قوةً اقتصادية عُظمى، فبعد فترة من الركود في عهد ماو تسي تونج في الستينيات والسبعينيات، انفتحت الصين على العالم في الثمانينيات، وحققت نمواً متسارعاً في العقود التالية، وارتفعت حصتها في الاقتصاد العالمي بما يقرب من عشرة أضعاف من أقل 2 في المئة في سنة 1990 إلى 18.4 في المئة في سنة 2021، ولم تشهد أي دولة نمواً سريعاً وكبيراً إلى هذا الحد، ثم بدأ التراجع، ففي سنة 2022 تقلصت حصة الصين من الاقتصاد العالمي قليلاً، وهذا العام ستتقلص بشكلٍ لافت إلى 17 في المئة، وهذا الانخفاض بنسبة 1.4 في المئة على مدى عامين هو الأكبر منذ الستينيات.
وتجدر الملاحظة أن هذه الأرقام مُعبر عنها بالقيمة «الاسمية» للدولار، من دون مراعاة معدل التضخم، وهو المقياس الذي يبرز بدقة القوة الاقتصادية النسبية للدولة، وكانت الصين تسعى إلى استعادة المكانة الإمبراطورية التي كانت تحتلها من القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر، حينما بلغت حصتها من الناتج الاقتصادي العالمي ذروتها عند الثلث، ولكن هذا الهدف قد يكون بعيد المنال.
وقد يُعيد تراجع الصين ترتيب العالم، فمنذ التسعينيات، نمت حصة البلاد من مجمل الناتج المحلي العالمي بشكل أساسي على حساب أوروبا واليابان، اللتين شهدتا ثبات حصصهما إلى حد ما في العامين الماضيين، بينما ملأت الولايات المتحدة بشكل رئيس ومعها دول ناشئة أخرى الفجوة التي تركتها الصين.
إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمقدار 8 تريليونات دولار في 2022 و2023 ليصل إلى 105 تريليونات دولار، ولن تُسهم الصين في أي من هذه الزيادة، بينما ستُمثل الولايات المتحدة نسبة 45 %، والاقتصادات الناشئة بنسبة 50 في المئة، وستأتي نصف هذه الزيادة للدول الناشئة من خمس دول فقط: الهند وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل وبولندا.
وهذه علامات لافتة للتحولات المحتملة في القوى في المستقبل، مع العلم بأن تراجع حصة الصين من مجمل الناتج المحلي العالمي بالقيمة الاسمية لا يعتمد على مصادر مُستقلة أو أجنبية، وقد نشرت الأرقام الاسمية جزءاً من بيانات مجمل الناتج المحلي الرسمية، ولذا، فإن تراجع صعود الصين يأتي استناداً إلى حسابات بكين نفسها.
ويرجع أحد الأسباب وراء عدم ملاحظة الكثيرين لهذا التراجع إلى أن معظم المحللين يركزون على معدل النمو الحقيقي لمجمل الناتج المحلي، الذي يكون مُعدلاً وفقاً لنسبة التضخم.
وبتعديل ذكي مع حساب التضخم، تمكنت بكين فترة طويلة من الإعلان أن النمو الحقيقي يُحقق باستمرار هدفه الرسمي الذي يكون بحدود 5 في المئة، وهذا بدوره يبدو كأنه يؤكد، كل ربع سنة، القصة الرسمية أن «الشرق يواصل رحلة الصعود»، ولكن معدل النمو الحقيقي طويل الأجل للصين أقرب ما يكون إلى 2.5 في المئة فقط، ما يُمثل مجموع العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل وإنتاج كل عامل.
لقد أدّى التراجع المستمر في معدل المواليد في الصين إلى خفض حصتها من عدد السكان في سن العمل على مستوى العالم من ذروتها التي بلغت 24 في المئة إلى 19 في المئة، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 10 في المئة على مدى الـ35 عاماً المقبلة.
ومع تقلص حصتها من العاملين على مستوى العالم، فمن المؤكد أن حصتها من النمو ستكون أصغر. وعلاوة على ذلك، فإنه في العقد الماضي، أصبحت الحكومة الصينية أكثر تدخلاً، وديونها أصبحت مرتفعة إلى مستوى تاريخي بالنسبة إلى دولة نامية، وهذه القوى تؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاج، الذي يقاس استناداً إلى إنتاج كل عامل.
وهذا المزيج، المؤلف من قلة العمالة والنمو الضعيف في إنتاج كل عامل، سيجعل من الصعب للغاية على الصين البدء باستعادة حصتها في الاقتصاد العالمي. وبالقيمة الاسمية للدولار، فإن مجمل الناتج المحلي الصيني في طريقه للانخفاض في سنة 2023، وذلك المرة الأولى منذ الخفض الكبير لقيمة رنمينبي في سنة 1994.
ونظراً للقيود المفروضة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يُمكن لبكين في السنوات المقبلة استعادة حصتها العالمية فقط بزيادة كبيرة في معدلات التضخم أو قيمة رنمينبي، ولكن حدوث أي منهما غير مُحتمل.
وهكذا، فإن الصين تعد واحداً من الاقتصادات القليلة التي تعاني الانكماش، وتواجه في الوقت نفسه أزمة عقارية تُغذيها الديون، والتي تؤدي عادةً إلى خفض قيمة العملة المحلية.
ويقوم المستثمرون بسحب أموالهم من الصين بوتيرة غير مسبوقة، ما يزيد الضغوط على رنمينبي، فقد قلص الأجانب استثماراتهم في المصانع الصينية والمشروعات الأخرى بمقدار 12 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أول انخفاض من نوعه منذ بدء التسجيل، كما أن المستثمرين المحليين، الذين غالباً ما يفرون من السوق المضطربة قبل الأجانب، يغادرون أيضاً، ويتجه المستثمرون الصينيون للاستثمار في الخارج بوتيرة سريعة، ويجوبون العالم بحثاً عن صفقات عقارية.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج عبر في الماضي عن ثقته اليقينية بأن التاريخ يتحول لمصلحة بلاده، التي لا يُمكن لشيء أن يوقف صعودها.
واجتماعاته مع جو بايدن وكبار المديرين التنفيذيين الأمريكيين في قمة «ابيك» قبل أيام في سان فرانسيسكو لم تُلمح إلى أي اعتدال، أو على الأقل اعتراف بأن الصين لا تزال بحاجة إلى شركاء تجاريين أجانب، ولكن بغض النظر عما يفعله الرئيس الصيني، فمن المرجح أن تتراجع حصة بلاده في الاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور، ويبدو أننا في عالم ما بعد الصين.
عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لصناعة السينما، حيث قدمت العديد من الأفلام الدرامية تجارب ممتعة ومؤثرة للجماهير. تميز هذا العام بتقديم قصص متنوعة وأداء تمثيلي استثنائي، وقد أثرت هذه الأفلام بشكل كبير على السينما العالمية وتركت بصمة في قلوب المشاهدين. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الدراما لعام 2011. 1. The Help: يعتبر هذا الفيلم واحدًا من أكبر أفلام الدراما في عام 2011. استنادًا إلى رواية كاثرين ستوكيت، يروي الفيلم قصة نساء أمريكيات سود وبيض في الجنوب خلال فترة الاضطهاد العنصري في الستينيات. يستعرض الفيلم قضايا العدالة الاجتماعية والصداقة عبر أداء تمثيلي رائع.
2. The Artist: هذا الفيلم الأسود والأبيض هو قصة درامية تاريخية تروي قصة ممثل كان نجمًا في فترة الصمت ويواجه التحولات في عالم السينما بتوجهها نحو الصوت. فاز الفيلم بجوائز عديدة من بينها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم. 3. Moneyball: يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية لإعادة بناء فريق البيسبول أوكلاند آثليتكس بواسطة بيلي بين، وهو مدير فريق استنادًا إلى الإحصائيات. يتناول الفيلم مفهوم التغيير والابتكار في الرياضة.
4. The Descendants: يعرض الفيلم قصة ماثيو كينج، الذي يجد نفسه في موقف صعب بعد حادث يؤدي إلى وفاة زوجته. يتعين عليه التعامل مع أزمة العائلة وكشف الأسرار. أداء جورج كلوني في هذا الفيلم ترشح لجائزة الأوسكار. 5. Midnight in Paris: من إخراج وتأليف وودي آلن، يعرض هذا الفيلم قصة كاتب يسافر عبر الزمن إلى باريس في العشرينيات. يمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا والخيال بشكل رائع ويستعرض تجربة ساحرة. 6. The Tree of Life: هذا الفيلم من إخراج تيرنس ماليك يتناول قصة عائلة وتأثير الذكريات والإيمان. يعتبر الفيلم تجربة سينمائية فريدة من نوعها تجمع بين الفلسفة والدراما. على الرغم من أن عام 2011 قد مر بمرور الزمن، إلا أن هذه الأفلام لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتأثيرها القوي على عشاق السينما. تمثل هذه الأفلام عينة من التميز السينمائي في عام 2011 وتظل مصدر إلهام لصناعة السينما ومشاهديها على حد سواء. تجمع هذه الأفلام بين القصص المؤثرة والأداء التمثيلي الرائع، مما يجعلها قطعًا سينمائية لا تُنسى.
