رفع سعر الفائدة الأمريكية يرهق اقتصاد الدول الناشئة

شددت العديد من البنوك المركزية سياستها النقدية، على إثر رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2022؛ وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، في محاولة لمكافحة معدلات التضخم المتزايدة والناجمة عن عدة أسباب أبرزها: ارتفاع الطلب على السلع، وضعف سلسلة التوريد بسبب أزمة أوكرانيا.

وتعتبر هذه هي أكثر سلسلة ارتفاعات في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، كما تشير التوقعات إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق، ومع استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، رفعت العديد من البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعلى؛ حيث يساهم الدولار الجامح في انخفاض قيمة عملاتها.

ارتفاع التضخم

ولفت تقرير حديث لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأمريكي، الذي وصفه الاحتياطي الفيدرالي في البداية بأنه «مؤقت»، ليسجل 8.2% في سبتمبر 2022 بعد أن سجل أعلى مستوى له في 40 عاماً في يونيو 2022 مسجلاً معدلاً بلغ 9.1% على أساس سنوي، وهي أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وانطلاقاً من ترابط الاقتصاد العالمي.

وحذر التقرير من أن قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له تأثيرات متعددة على اقتصاديات باقي دول العالم، وبالأخص الناشئة منها.

وأوضح أن هناك 5 تحديات اقتصادية تواجهها الدول في الفترة الحالية وهي: مواصلة رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتزايد التخوفات من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي، واستمرار ارتفاع سعر الدولار والضغط على العملات الأخرى، وتزايد مخاطر الركود العالمي ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة والتي لا تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وأخيراً تفاقم مشكلة الديون، حيث يمكن أن تؤدي قرارات السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للأسواق الناشئة، علاوة على ذلك، يمكن أن تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الناميـة خـروج المزيد مـن رؤوس الأموال، وتراجعاً أكبر في قيمة عملاتها المحلية.

آليات مختلفة

وأشار التقرير إلى أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بصورة متتالية، قد دفع بالعديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى تنفيذ عدة آليات للتعامل مع هذه السياسة الأمريكية والتي تركزت في رفع الدول المتقدمة لأسعار الفائدة مثل قيام صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي وبنك كندا برفع معدلات الإقراض.

ومن بين الآليات أيضاً: استمرار الأسواق الناشئة في سياسة التشديد النقدي، حيث يؤدي استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية وما ينتج عنها من ارتفاع في قيمة الدولار إلى تفاقم الضغوط، خاصة بالنسبة إلى بعض الأسواق الناشئة التي تراجعت عملاتها بصورة واضحة مقابل الدولار، والعديد من البلدان المنخفضة الدخل المعرضة بالفعل لخطر كبير من ضائقة الديون.

فعلى سبيل المثال: رفعت كل من إندونيسيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل وكولومبيا وتشيلي أسعار الفائدة، فيما قامت اليابان بالتدخل بشراء العملة الوطنية لوقف انخفاضها السريع، وهو أول تدخل من هذا النوع منذ عام 1998.

تبادل العملات

ولفت التقرير إلى أن تفعيل اتفاقيات تبادل العملات بين البنوك المركزية كان أحد الآليات التي لجأت إليها البنوك المركزية، حيث تسمح هذه الاتفاقيات للبنك المركزي في بلد ما بتبادل العملة المحلية مقابل مبلغ معين من العملات الأجنبية. ويمكن للبنك المركزي المتلقي بعد ذلك إقراض هذه العملة الأجنبية لبنوكه المحلية، بشروطه الخاصة وعلى مسؤوليته الخاصة. وهكذا تسمح هذه الاتفاقيات بسداد قيمة بعض المبادلات التجارية بين الدول بالعملات المحلية بعيداً عن الدولار، وهو ما يعني تخفيف الطلب على الدولار من جانب الدول التي تواجه أزمات اقتصادية.

وأكد التقرير أن البنوك المركزية حول العالم،على ما يبدو، ستستمر في سياسات تشديد السياسة النقدية مع استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، وسط تزايد عدم اليقين في الاقتصاد العالمي التي تتسم بمستويات مرتفعة للتضخم منذ عدة عقود، والتدهور المستمر في التوقعات الاقتصادية في العديد من المناطق، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.