ساكسو بنك يتوقع «زلزالاً اقتصادياً» بتجاوز عائدات سندات الخزانة 5% خلال أشهر

توقع ساكسو بنك أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل انتعاشاً قبل نهاية العام مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته الحالية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تبشر بعائدات أعلى. يمكن النظر إلى عوائد سندات الخزانة الأمريكية الاسمية لمدة 10 سنوات على أنها تعبير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. من المتوقع أن يختتم الاقتصاد الأمريكي العام بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2%، ومؤشر أسعار المستهلك نحو 3.4%؛ وهذا أمر مبشر لعائدات السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز 5% بحلول نهاية العام أو بداية عام 2024، كما أن تباطؤ الاقتصاد نتيجة للتضخم في عام 2024 سيؤدي إلى انخفاض العوائد أيضاً؛ ومع ذلك فإن توقعات السوق بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بما قبل «كوفيد 19» ستوفر حداً أدنى للعائدات.

قالت ألثيا سبينوزي، خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت في ساكسو بنك، لـ«البيان»: «تبرز أهمية تصريحات كريستوفر والر من كونه أحد الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة طوال هذا العام، ولغاية 2025، إضافة إلى كونه أحد الأصوات المتشددة داخل اللجنة، وهذا يعني أنه إذا كان يعتقد أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هو «زلزال» بالنسبة للاقتصاد، فقد يعني ذلك أن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأقل تشدداً من والر، قد يدعمون سياسات نقدية أكثر حذراً. من المهم الانتباه إلى أن هذه التصريحات تم الإدلاء بها في سياق محاضرة حول البيانات الاقتصادية، وكنا قد تحدثنا مع أعضاء آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، الذين قالوا إن التضخم لا يزال محور الاهتمام. وخير من يمثل هذا الاتجاه هو جولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعتدل، الذي قال إن خفض التضخم هو أولوية، وإن النمو الاقتصادي والوظيفي ليسا محط اهتمام الآن».

وأضافت خبيرة استراتيجيات الدخل الثابت في ساكسو بنك أن على سوق السندات استيعاب جميع التصريحات الصادرة عن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والأهم من ذلك الحجم الكبير لإصدار السندات، حيث باعت وزارة الخزانة، أمس، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 48 مليار دولار، وشهدت إقبالاً قوياً على الشراء، لكن يمكن للأمور أن تتغير اليوم وغداً في مزادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 عاماً، حيث تتطلع الخزانة إلى بيع سندات بقيمة 40 مليار دولار، و24 مليار دولار على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وما يقرب من ضعف متوسط هذه المدة خلال السنوات العشر التي سبقت جائحة «كوفيد 19»، إلا أن التيسير الكمي لم يزل قائماً في حينها. علاوة على ذلك، يحتاج المستثمرون إلى ميزانية تجارية لاستيعاب مثل هذه المدة الطويلة، وقد يؤدي الانخفاض الأخير في عائدات الأوراق المالية إلى تراجع الطلب عليها.

ويمكن للمستثمرين التطلع إلى زيادة الإقبال على السندات قصيرة الأجل، حيث من الواضح أن دورة الارتفاع قد انتهت، ومن غير المرجح أن تستمر العائدات في الارتفاع في الجزء الأمامي من منحنى العائد. بهذه الطريقة سيتمكن المستثمرون من الاستعداد لخفض أسعار الفائدة. علاوة على ذلك، تقدم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حلاً مربحاً للجانبين؛ في الوقت الحالي تقدم عائداً بنسبة 4.94%. من أجل أن يبدأ المستثمرون في خسارة الأموال، ستحتاج العائدات على هذا الأجل إلى الارتفاع فوق 200 نقطة أساس (6.95%)، وهو أمر غير محتمل إلى حد كبير.