صناديق الائتمان الخاصة ومساعدة الشركات على مواجهة جبال الديون

تتجه الشركات، التي تعاني من تراكم ديون مهولة، مستحقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى مؤسسات الائتمان الخاصة المزدهرة، والتي تتمتع بملاءة مالية قدرها 1.5 تريليون دولار، لتجنب حالات التخلف عن السداد والإفلاس، بدلاً من تدبير قروض باهظة التكلفة، والتي قد تفشل في الحصول عليها في المقام الأول، من المستثمرين التقليديين بأسواق الدين الأمريكية.

وذكر مطلعون أن شركة «بت فيت» لتشغيل المستشفيات البيطرية والمملوكة لشركة «كيه كيه آر»، هي أحدث شركة كبرى تنضم إلى المحادثات مع صناديق الائتمان الخاصة، حيث تتطلع إلى عقد صفقة إعادة تمويل لأكثر من 3 مليارات دولار من القروض.

وتؤدي عملية إعادة التمويل لهذه الشركة المثقلة بالديون، إلى تمديد فترة سداد الدين، والتي تبدأ في الاستحقاق عام 2025. ولا يزال بوسع شركة «كيه كيه آر»، عملاق الأسهم الخاصة، أن تحاول إعادة تمويل الدين من خلال سوق القروض المشتركة، خاصة إذا تحسنت الظروف في أسواق التمويل، لكن «كيه كيه آر» رفضت التعليق.

وأصبح مما يطلق عليهم المقرضون المباشرون من قطاع الائتمان الخاص قوة يعتد بها في «وول ستريت»، ما يسمح للشركات بتجاوز البنوك التقليدية عندما تسعى للحصول على قروض بمليارات الدولارات.

وتعيش صناديق الائتمان الخاصة الآن فورة من النشاط الهائل لجمع الأموال، وهي تقوم الآن بإقراض الشركات للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ الضخمة والعمليات اليومية.

ويأتي قرار «بت فيت» ببدء المناقشات مع صناديق التمويل المباشر حول قروضها في أعقاب سلسلة من عمليات إعادة التمويل الكبرى الأخرى، وقد قامت مجموعة من الشركات، ومنها شركة التكنولوجيا «هايلاند سوفت وير»، ومجموعة التكنولوجيا المالية «فيناسترا»، ومصنع الأحذية «كول هون»، والشركة الصناعية «تيكوميت»، بسداد التزاماتها من خلال قروض جديدة من صناديق الديون الخاصة. وقد حصل هؤلاء على أكثر من 10 مليارات دولار من شركات التمويل الخاص خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقاً لتقديرات صحيفة فايننشال تايمز.

وصرح كريج باكر الرئيس المشارك لشركة بلو أول كابيتال، بأن شركات الإقراض المباشر لديها القدرة على هيكلة وتسعير مستويات مختلفة من المخاطر.

وأضاف أن الأسواق العامة لا تفعل ذلك في كثير من الأحيان، وإنه لأمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسهم الخاصة، والتي لولا ذلك لواجهت خيارات محدودة أو مؤلمة.

وكان التحول إلى الائتمان الخاص مدفوعاً بتصدع سوق القروض المشتركة، حيث تقوم البنوك بترتيب التمويل للشركات قبل بيع تلك القروض إلى مستثمرين آخرين. وفي وجود ما يسمى بالتزامات القروض المضمونة، وهي سوق تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، وتعد أكبر مشترٍ للقروض مرتفعة القيمة، تضطر الشركات الأمريكية وقطاع الأسهم الخاصة إلى البحث عن بدائل.

وأثار ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي الضعيف، شبح مواجهة الشركات لصعوبات في تجديد الديون المستحقة قريباً. وهذه الشركات تواجه آجال استحقاق تزيد على 350 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها شركة «بيتشبوك إل سي دي».

وتتسع الهُوة بين الشركات القادرة على الاستفادة من الأسواق المشتركة، وتلك التي توجهت إلى صناديق التمويل المباشر الخاصة لإعادة تمويل التزاماتها بأسعار فائدة متغيرة.

وكان العامل الحاسم في المقام الأول، هو مقدار الديون التي تتحملها الشركة بالفعل، مقارنةً بربحيتها.

فالشركات التي يُنظر إليها على أنها محتملة التعثر إلى حد كبير، مثل «بت فيت» التابعة لشركة «كيه كيه آر»، قد بدأت محادثات مع صناديق التمويل الخاصة بشأن آجال استحقاق تبدأ من عام 2025.

وتندرج شركة بت فيت، تحت تصنيف الديون عالية المخاطر، حيث توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» العام الماضي، أن يزيد حد الاستدانة لديها على تسعة إلى عشرة أضعاف أرباحها في عام 2023، وهو مستوى مرتفع.

ومما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للشركة، أن لديها ما يقرب من 440 مليون دولار من ديون الدرجة الثانية، وهي قروض من شأنها أن تحتل مرتبة أقل من التزاماتها الرئيسة في حالة الإفلاس.

وفي حين أبدى المستثمرون رغبة في الحصول على قروض ممتازة ذات تصنيف أعلى، لم يكن سوى عدد قليل منهم على استعداد لتسعير الديون الصغيرة الأكثر خطورة.

وتدخلت صناديق الائتمان الخاصة، مثل: «بلو أول» و«إتش بي إس» و«أريس» و«بلاكستون» و«سيكسث ستريت»، من أجل سد الفجوة للمقترضين، وقوبل ذلك بالحصول على أجور سخية نظير خدماتها.

وغالباً ما تكون أسعار الفائدة على القروض أعلى بنسبة 5 إلى 7 نقاط مئوية من أسعار الفائدة القياسية، أي بحدود 10.5 % إلى 12.5 %، وفقاً للمقرضين. ويُقارن ذلك بعائد يبلغ نحو 9.15 % على سندات الشركات الأمريكية في فئة التصنيف «ب»، حسبما تظهر بيانات مؤشر سندات «آي سي إي».

وصرح ريتشارد زغيب الرئيس العالمي لأسواق الديون في سيتي جروب، بأن الكثير من الرعاة ينظرون إلى الائتمان الخاص، باعتباره جسراً صغيراً، ولنضع صفقة الائتمان الخاصة هذه موضع التنفيذ، ونحصل على تعزيز مالي أعلى قليلاً، غير أن حالة الثقة القائمة لن تدوم طويلاً، وأنه ربما في غضون عام أو عامين، سنعيد التمويل في سوق القروض المشتركة.

ويمكن أن ترتفع الأسعار عندما يوافق المقرضون على السماح للشركة بتغطية مدفوعات الفائدة بمزيد من الديون، وهو اقتراح محفوف بالمخاطر، يسمح للشركة بالحفاظ على النقد، ما دامت أسعار الفائدة مرتفعة، غير أنه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية إذا تضخمت أعباء الديون بدرجة مفرطة، وقد أدى ذلك إلى قيام الجهات التنظيمية والمستثمرين في السوق العامة بإثارة تساؤلات حول المخاطر المتراكمة في الصناعة، في حال تصارع عدد كبير من المقترضين لتغطية تكاليف الفائدة، والتخلف عن السداد في نهاية المطاف، لكنها توفر لمجموعات الأسهم الخاصة، وسيلة للحفاظ على الشركات التي استثمرت فيها منذ سنوات، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي الوقت الحالي، تعترف البنوك والمسؤولون التنفيذيون في مجال الأسهم الخاصة بأن صناديق الائتمان الخاصة وصناديق التحوط، ستمثل مجموعة المستثمرين القلائل المستعدين لدعم الصفقات المحفوفة بالمخاطر الكبيرة، بعد تراجع مقدمي التزامات القروض المضمونة.

وفي الوقت نفسه، بدأت التزامات القروض المضمونة الوصول إلى ما يعادل مبيعات متاجر السوبر ماركت قبل انتهاء الصلاحية، حيث سيخرج نحو 40 % من الأدوات بحلول نهاية عام 2023، ما يسمى بفترة إعادة الاستثمار، وهو التاريخ الذي يحد من قدرتها على الاستثمار في ديون جديدة.

وذكر ميلوود هوبز جونيور العضو المنتدب في شركة أوك تري، أنه مع بدء التراجع، من الصعب معرفة حجم القدرة الموجودة بالفعل في الجانب العام من الأسواق، وما يريده الرعاة والمشترون في الأسواق الحالية، هو الثقة في التنفيذ.