عواقب كبيرة غير مقصودة لاتفاقية بازل النهائية
يمتلئ التاريخ المالي بالعواقب غير المتوقعة الناجمة عن التغييرات التنظيمية. فقد دفعت القيود على رأس المال في الستينيات، المقترضين الدوليين للانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء سوق السندات الأوروبية. كما أسهم تحرير تنظيم الادخارات والقروض في عام 1980، في نشوب أزمة الصناعة في وقتٍ لاحق من العِقد نفسه. وهلم جرا.
هذه عواقب لا يمكن توقعها، لأن الأنظمة المُعقدة تتكَيَّف وتتفاعل بطُرقٍ غير مُتوَقَعة. لكن كما قالت روبوتا رومانو الأستاذة في جامعة ييل، في مُحاضرة ألقتها في والينبيرغ عام 2021، فإنه في بعض الأحيان تكون العواقب مُتوَقَعة، لا سيّما أن الإصلاحات المالية غالبًا ما يتم التعجيل بها في أعقاب الأزمات.
إذن، ما الذي نفهمه من مُقترح الاحتياطي الفيدرالي بشأن التنظيم الجديد للبنوك. وفقًا لجيمي ديمون من بنك جي بي مورغان، فإن ما يُطلق عليه غالبًا «اتفاقية بازل النهائية»، يقوم على زيادة مُتطلبات رأس المال بنسبة 20 – 25 في المئة للبنوك الكبيرة.
وقد انتهت بالفعل فترة التعليق على التنظيم المقترح في 16 يناير. والمُستثمرون على حقٍ في قلقهم. فبخلاف القلق من أن مثل هذه الزيادة الحادة في رأس المال قد تُبطئ النمو الاقتصادي عن طريق تقليل الإقراض، تبرز هنا ثلاث عواقب مُحتملة غير مقصودة.
أولًا، يكمن في هذا التنظيم المصرفي تهديد جديد لتحوّل الطاقة في الولايات المُتحدة، حيث تتضمن هذه المُقترحات قاعدة قد تعوق، دون قصد، إنفاق مليارات الدولارات على استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد لعبت البنوك دورًا بارزًا باعتبارها من أهم مُقدمي التمويل لمشاريع البنية التحتية الخضراء، من خلال ما يُعرف بمُخططات الاستثمار في الحقوق الضريبية. وتُتيح هذه الخطط للبنوك تعويض التزاماتها الضريبية، من خلال توفير التمويل للمشروع.
ووفقًا للمجلس الأمريكي للطاقة المُتجددة، تُشكل البنوك أكثر من 80 في المئة من سوق الاستثمار في الحقوق الضريبية السنوي، الذي يبلُغ حوالي 20 مليار دولار، والذي قد يحتاج إلى النمو لأكثر من 50 مليار دولار لتحقيق أهداف قانون الحد من التضخم.
مع ذلك، من شأن القاعدة المُقترحة أن تزيد أربعة أضعاف رأس المال المطلوب، كمصدر تمويل مُهم لمزارع الطاقة الشمسية أو الرياح، ما يجعلها مُكلفة للغاية بالنسبة إلى العديد من البنوك. ووفقًا لمجموعة كابستون لاستشارات السياسات، فقد توقفت بعض البنوك مؤقتًا عن هذه الاستثمارات.
كذلك فقد أشار المجلس الأمريكي للطاقة المُتجددة، إلى أن تمرير الاقتراح يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الاستثمارات السنوية في الحقوق الضريبية بنسبة 80 – 90 في المئة. وبمرور الوقت، قد يتمكّن سوق الائتمان الخاص من تعويض جزء من هذا التباطؤ، أو ربما كُله. ولكن قد يُعيق تفَكُك هذا المصدر تمويل العديد من المشاريع التي استهدفها قانون الحد من التضخم.
ثانيًا، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخُل، باعتباره الملاذ الأخير للإقراض بشكل أكثر تكرارًا. والزيادة الأكبر في مُتطلبات رأس المُقترحة للبنوك مُخصصة لـ «مخاطر السوق»، مثل تداول السندات.
ويعتمد مقدار رأس المال المطلوب من البنك، الاحتفاظ به كاحتياطي على مقدار الأصول التي يمتلكها، والمُعدلة تحسبًا للمخاطر، إذ كلما تزايدت المخاطر، زاد الاحتياطي الذي على البنك الاحتفاظ به. تقترح القواعد أنه بالنسبة إلى رأس المال المُخصص للتداول، يجب زيادة وزن المخاطر بنسبة هائلة، تصل إلى 70 في المئة.
وبالفعل، يزداد القلق المُتعلق بانسحاب البنوك من صناعة السوق، ومن المُرجح أن يُفاقم ذلك هذه المسألة. وقد اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخُل لدعم سوق الخزانة في عاميّ 2019 و2020، وقد يحتاج إلى تأسيس آلية دعم دائمة، إذا قُدمت هذه المُقترحات دون تعديل.
ثالثًا، قد يُشجع الاقتراح على تحويل المزيد من إقراض الشركات إلى الأسواق الخاصة. ومن المُرجح فرض عقوبات على القطاع الخاضع للجهة تنظيمية، مُقارنة بمُقدمي الخدمة الموجودين خارجه، ما يُحفز التدفُقات المالية نحو القطاع غير الخاضع للتنظيم، وهو ما يُسميه البروفيسور تشارلز جودهارت «مُشكلة الحدود».
والوصول للتوازن الصحيح، وتحديد المخاطر أمرٌ صعب بطبيعته. لكن يُشير الاقتراح الأولي للاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الحدود قد تتغيّر بشكلٍ كبير، وهو ما قد يكون بمثابة نعمة للأطراف الفاعلة في قطاع الائتمان الخاص، وربما البنوك الدولية.
وعلى سبيل المثال، يدعو أحد المُقترحات إلى وضع موازنة مخاطر على القروض المُقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 100 في المئة. ولكن إذا اعتُبِرت الشركة من الدرجة الاستثمارية مع سندات مُدرجة في البورصة، فيُقترح موازنة مخاطر أكثر مُلاءمة بنسبة 65 في المئة. وحاليًا، هناك عدد قليل جدًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُصدر سندات.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة تمويلها، وتشجيعها للبحث عن تمويل خارج النظام المصرفي. وهذا هو السبب في عدم اتباع الجهات التنظيمية الأوروبية لهذا النهج. علاوة على ذلك، أشار معهد السياسات المصرفية، إلى أن تجربة الخسارة الفعلية لا تتطلب سوى وزن مخاطر بنسبة 38 في المئة.
في الوقت نفسه، فإن العديد من القضايا التي أدّت إلى انهيار بنك وادي السيليكون، مثل: ضعف الإشراف، ومخاطر أسعار الفائدة، وتركُّز الودائع، لم تتم معالجتها في هذه المُقترحات.
وفي ظل غياب اتفاقية بازل النهائية، تحسنت حالة الاستثمار في البنوك الأمريكية بشكلٍ كبير، مع تحوّل الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف مُتساهل أكثر، في ما يتعلق بأسعار الفائدة. لكن ينبغي على المستثمرين مراقبة العواقب غير المقصودة لتغييرات القواعد عن كثب، للمُساعدة في تقييم مدى قُدرة المُنظمين على إعادة تقييم وتغيير التدفُقات الائتمانية.
عام 2011 كان عامًا مميزًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام العديد من الأفلام المليئة بالإثارة والتشويق. تألقت أعمال مختلفة بأساليب وقصص متنوعة لكنها جمعتها شغفها بالمغامرات والتصاعد الدرامي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض أفضل أفلام الأكشن لعام 2011. Fast Five: تعتبر سلسلة أفلام Fast & Furious واحدة من أنجح سلاسل الأكشن في التاريخ، وعام 2011 شهد إصدار الجزء الخامس من السلسلة بعنوان Fast Five. الفيلم جمع نجومه الشهيرين في مغامرة جريئة حيث قاموا بسرقة مئات الملايين من إحدى الجرائم الكبرى. مع مشاهد السباقات والمطاردات الرائعة، أثبت هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.
Transformers: Dark of the Moon: يأتي هذا الفيلم كجزء ثالث من سلسلة أفلام Transformers وهو من إخراج مايكل باي. استمر الفيلم في استخدام التقنيات البصرية المذهلة لعرض المعارك الضخمة بين الروبوتات الضاغطة وقدم قصة مثيرة حيث يجب على البطل سام وفريقه محاولة إنقاذ العالم. Mission: Impossible - Ghost Protocol: تعود توم كروز إلى دور العميل إيثان هانت في هذا الفيلم المثير. يتم تعيين فريق IMF لتنفيذ مهمة خطيرة بعد تورطهم في تفجير الكرملين. يتبع الفيلم سلسلة من المغامرات الخطيرة والمطاردات المثيرة في مختلف أنحاء العالم. Sherlock Holmes: A Game of Shadows: روبرت داوني جونيور وجودي لو تعودان لأدوارهما كشرلوك هولمز ودكتور واطسون في هذا الجزء الثاني من سلسلة أفلام Sherlock Holmes. يواجه الثنائي الشهير الشرير العبقري موريارتي في مغامرة ذكية ومليئة بالأكشن والألغاز.
Captain America: The First Avenger: قبل أن يصبح قائد فرقة الأبطال الخارقين The Avengers، قدم كريس إيفانز أداء رائعًا ككابتن أمريكا. الفيلم يروي قصة كابتن أمريكا وكيف أصبح البطل الخارق خلال فترة الحرب العالمية الثانية. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2011. كان هذا العام مثيرًا لعشاق السينما وعرض العديد من الأفلام التي تركت بصمة قوية في عالم الأكشن والترفيه. يمكن القول بثقة إن عام 2011 كان واحدًا من أفضل الأعوام لهؤلاء الذين يبحثون عن تجارب مشوقة ومليئة بالإثارة على الشاشة الكبيرة.
