«كانتاس» تفقد الكثير من حب الأستراليين

خلال الأشهر الثلاثة الفائتة أدينت شركة كانتاس باتخاذ إجراء غير قانوني، قضى بفصل 1700 عامل، كما اتهمت بتسيير «رحلات أشباح» (وهي الرحلات التي تنطلق بأقل من 10 % من سعة الركاب)، كذلك فقد خسرت الشركة 20% من قيمتها السوقية.

لذلك عندما سئل المستثمرون في الاجتماع السنوي للناقلة منذ أيام عما إذا كانوا سيدعمون حزمة مدفوعات لمديريها التنفيذيين كان الجواب القوي: لا، ففي محاولة لمعاقبة الناقلة الوطنية الأسترالية صوت 83% من المساهمين ضد الاقتراح، وقد أكد الاجتماع الصاخب الذي عقد في مركز ملبورن للمؤتمرات والمعارض ضخامة المهمة، التي تواجه مجلس الإدارة الجديد وفريق الإدارة في كانتاس لاستعادة سمعتها، وقال أندرو تشارلتون، المدير التنفيذي السابق بشركة كانتاس، والمدير الإداري الحالي لشركة أفييشن أدفوكاسي الاستشارية، إن الأستراليين اعتادوا على أن يكونوا فخورين بشركة كانتاس، لكن إذا كان البعض يعتبر هذا الولاء أمراً مفروغاً منه، فهذا لم يعد الحال، وأضاف: إن الفضائح التي لا تتوقف وهفوات الخدمة تعني الآن أن كانتاس قد خسرت أستراليا.

كذلك فقد فقدت الناقلة، المعروفة باسم «الكانجارو الطائر»، شعبيتها لدى النقابات والمشرعين والعملاء، وأخيراً المساهمين، خلال فترة ولاية آلان جويس، التي استمرت 15 عاماً، والذي استقال مبكراً قبل شهرين، فقد كان تركيز جويس منصباً، وعلى نحو صارم على الميزانية العمومية، وهو ما أدى بالفعل إلى خروج الشركة من محنة الوباء، وهي في وضع مالي جيد، وقد أشاد ريتشارد جويدر، رئيس شركة كانتاس، في مايو الماضي، بالرئيس السابق لقيادته الشركة، خلال «الفترة الأكثر تحدياً واضطراباً في تاريخ شركات الطيران»، وفي أغسطس أعلنت كانتاس عن أرباح أولية قبل الضرائب بقيمة 2.5 مليار دولار أسترالي (1.6 مليار دولار أمريكي)، للسنة المنتهية في يونيو، وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار أسترالي لمكافأة المساهمين على دعمهم.

ومع ذلك فقد طفح الكيل لدى العملاء من فقدان الحقائب وإلغاء الرحلات الجوية نتيجة لإجراءات خفض التكاليف، التي قدمها جويس، الذي تعرض لانتقادات عنيفة بعد وصف المسافرين بأنهم «دون المستوى» العام الماضي، بينما كانت هناك طوابير طويلة في المطارات، وأوضح لاحقاً: إن الحقيقة البسيطة تتمثل في أن الأداء التشغيلي كان «دون المستوى» المطلوب، والآن فقد انقلب المساهمون على شركة كانتاس، بعد أن تعرضت الشركة لسلسلة من الفضائح، ورفعت الهيئة التنظيمية للمستهلكين دعوى قضائية ضد شركة الطيران في أغسطس، متهمة إياها بإدراج رسوم لـ«رحلات أشباح»، وبيع آلاف التذاكر لرحلات تم إلغاؤها بالفعل.

وانتقد المساهمون الدفاع، الذي قدمته الشركة عن «رحلات الأشباح»، وتحديداً حجتها بعدم بيع مجرد تذكرة مقابل حجز العميل لرحلة، بل «مجموعة من الحقوق»، وفي وقت سابق من سبتمبر قضت محكمة بأن شركة كانتاس طردت بشكل غير قانوني 1700 عامل، خلال فترة الوباء، ما جعلها تواجه مطالبات ضخمة بالتعويض، وقد وصف جويدر، الذي سيتنحى هذا العام إلى جانب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، الذين خدموا لفترة طويلة، تصويت الاجتماع السنوي بأنه كان تصويتاً ساحقاً، وعلق حين كان المستثمرون يصطفون في الاجتماع لالتقاط صور للشركة بأن الرسالة قد وصلتهم بوضوح.

وطالب أحد المستثمرين بمعرفة ما إذا كان أي من الأشخاص الموجودين على المنصة قد سافر على الدرجة الاقتصادية على متن رحلة دولية لشركة كانتاس في العام الماضي، حيث ذكر ستيفن ماين، أحد المساهمين والمستثمر الناشط في كانتاس: إن المساهمين كانوا «حجر الأساس» الداعم لجويس، خلال ولايته، لكن الشركة فقدت الآن هذه المجموعة أيضاً، وأضاف: إن المساهمين كانوا آخر من انسحب، لكنهم بالإجماع قد اتخذوا الآن موقفاً عدائياً ويسعون إلى التعويض.

ومن جانبها صرحت راتشيل ووترهاوس، الرئيس التنفيذي لجمعية المساهمين الأستراليين، وهي هيئة تمثل مستثمري التجزئة: إن المساهمين «شعروا بخيبة أمل كبيرة» تجاه شركة كانتاس، ويحتاجون إلى معرفة كيف ستعود الشركة إلى المسار الصحيح، والواقع أن هذه المهمة تقع على عاتق الرئيسة التنفيذية الجديدة، فانيسا هدسون، والتي تعمل في الناقلة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وستتولى المنصب خلفاً لجويس، وفي ردها على المساهمين المتضررين قالت هدسون: إن «العميل هو الآن محور تركيزنا الأول»، وشرحت بالتفصيل خططاً مختلفة لرد أموال العملاء، ورفع كفاءة التدريب للموظفين، وتحسين مستوى وجودة الطعام على رحلاتها الطويلة.

لقد كان الضرر الذي لحق بالعلامة التجارية لشركة كانتاس واضحاً في الاجتماع السنوي، عندما صوت ثلث المستثمرين ضد إعادة انتخاب تود سامبسون، المدير التنفيذي السابق لقسم الدعاية والإعلان، وقال سامبسون إنه فكر في التنحي، لكنه شعر أنه لا بد من الاستفادة من خبرته في إعادة بناء العلامات التجارية الآن، وقال في حديثه للمساهمين: «لقد عانت علامتنا التجارية وسمعتنا من أضرار جسيمة، وسنقوم بإصلاح الضرر».

وتقر كانتاس بأنها قد فقدت الثقة بعد رد الفعل العنيف من المستثمرين بشأن المدفوعات المقترحة، وستكون وظيفة هدسون والرئيس الجديد ومجلس الإدارة هي الاستعادة السريعة لسمعة الشركة، وسيقومون بذلك، على الأقل، من موقع قوة مالية، مع تعزيز الميزانية العمومية لشركة كانتاس، من خلال خفض الديون وخفض التكاليف في عهد جويس، كما أنها لا تزال تسيطر على حصة تزيد على 60% من السوق المحلية، وإذا فشلوا في تغيير مسار الأمور في غضون عام فإنهم يخاطرون بحدوث المزيد من الاضطرابات في اجتماع العام المقبل.

جدير بالذكر أن القانون الأسترالي ينص على أنه يمكن للمستثمرين الضغط من أجل حل مجلس الإدارة بعد التصويت الثاني ضد اقتراح المدفوعات للإدارة التنفيذية للشركة، وقال ماين إنه يأمل أن تتمكن كانتاس من التغلب على الاضطرابات، خصوصاً بعد أن انتقل جويس وجويدر إلى مكان آخر، وأضاف: إن المستثمرين يشعرون أنهم حصلوا على ما يكفي من «البيانات العاطفية» في الوقت الحالي.