لا داعي للقلق.. لم ينته أمر الأسهم بالمرة

أثناء كلمة ألقيتها الأسبوع الماضي في زيوريخ، ضحكت على مفارقة ساخرة بأن أمثالي ممن يفترض أنهم يتعرضون للتجاهل، ليسوا كذلك، بل إننا ندعى في كل مكان للشكوى بصوت عالٍ من إسكاتنا.

ثمة انفصال آخر عن الواقع ينطبق على الخوف الشائع من أفول نجم الأسهم، في ظل ابتعاد الشركات والمستثمرين عن الأسواق العامة، إلى درجة تجاهل استمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم.

ومثال على ذلك، فقد قفز «فوتسي 100» بنحو 70 % من حيث القيمة الاسمية خلال العقدين اللذين شهدا ما يطلق عليه «انكماش الأسهم»، في حين تضاعفت القيمة السوقية للأسهم الأمريكية أربع مرات. وحتى الأسهم الأصغر، التي اعتبرت الأكثر فقداناً لحيويتها، فقد نمت بدرجة أكبر.

ولذلك، كان وزير المالية محقاً في مقاومة المطالبات بتقديم منتج ادخاري يعطي الأفضلية للأسهم المحلية، وإلا لكان حلاً غير صائب لمشكلة غير موجودة من الأساس. وفي حقيقة الأمر، أواجه صعوبة في التفكير بأي شيء أقل شأناً يهتم به المستثمرون وصناع السياسة. وتخلط وجهة النظر بشأن اندثار الأسهم بين الحجم والقيمة، والسوقين الأولية والثانوية، كما تبالغ في تقدير أهمية رأسمال الأسهم.

لا يخبرنا العدد المطلق للأسهم قيد التداول بالكثير عن مدى صحة سوق أو شركة ما. ولدينا شركة «أبل» على سبيل المثال، التي قررت تقسيم أسهمها خمس مرات منذ طرحها للاكتتاب العام منذ 43 عاماً. وحصل المستثمرون في ثلاث حالات على سهمين لقاء كل سهم يملكونه، بل حصلوا ذات مرة على سبعة أسهم لكل سهم، ومرة أخرى تلقوا أربعة أسهم لكل سهم. ولم يهلل أحد لهذه القرارات باعتبارها زيادة لحقوق الملكية في رأس مال الشركة، وكانوا محقين في ذلك، إذ خضعت أسهم «أبل» في كل مرة لتعديل بالخفض.

بالمثل، هل علينا معاقبة وارن بافيت، الذي شجع عدداً أكبر من الأشخاص على الاستثمار أكثر من أي شخص، لعدم تقسيمه الأسهم من الفئة الأولى في «بيركشاير هاثاواي»؟ أو لماذا لا نجبر كل الشركات العامة على فصل شركة تابعة عن الشركة الأم وطرحها في السوق على أساس أن ذلك سيخلق أسهماً جديدة؟ ومن شأن ذلك زيادة عدد الشركات العامة، وهو أمر يزعج من يعتقدون بانكماش الأسهم لسبب ما.

إن الدليل الحقيقي البارز على النجاح هو عوائد المساهمين، وليس عدد الأسهم أو الشركات، فاليابان لديها ضعف عدد الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة، لكن العوائد السنوية للمساهمين ليس ضعف العوائد بالمملكة المتحدة، ولا حتى نموها الاقتصادي. وتفسر العوائد أيضاً السبب وراء عدم نمو الأسواق على نحو أكبر في العقد المنصرم، وهي شكوى لفريق المعتقدين بانكماش الأسهم، إذ تدفع غالبية الشركات قدراً من أرباحها الفائضة، مما يقلل من أي زيادة لرأسمالها السوقي.

وعلى سبيل المثال، وفي حين ازدادت الأخيرة بمقدار العشر على مؤشر «فوتسي 100» في العقد الماضي، وصل إجمالي عوائد المساهمين، التي تشمل توزيعات الأرباح، إلى نسبة 60 %. علاوة على ذلك، تبلغ عوائد الشركات ضعيفة الرسملة بالمملكة المتحدة أكثر من ضعف زيادة قيمتها السوقية. وحتى إن كان عدد الأسهم ذا أهمية، فتشجيع المستثمرين على شراء الأسهم المحلية، عن طريق بيع تلك الأجنبية، لا يساعد كثيراً، وهذه هي المغالطة الثانية لمن يقولون بانكماش الأسهم وهي وليدة الخلط بين السوقين الأولية والثانوية.

وأياً كان الأمر، فلابد من أن تشجعوا بكل السبل وبكل ما أوتيتم من قوة، المستثمرين المحليين على المشاركة في الطروحات العامة الأولية، فهي تساعد الشركات وتعزز النمو، أما شراء الأسهم المطروحة بالفعل فلا يساعد على أي من هذا، لأن النقد الوارد يجب أن يساوي ذلك الخارج.

بالمثل، لا تصبح أسواق الأسهم رخيصة على المدى الطويل لمجرد أن شركات التأمين، على سبيل المثال، تحولت نحو شراء السندات لأغراض محاسبية. وعند شراء شخص ما للأسهم، فإن السعر الذي يتم تداولها عنده، ومن ثم جاذبية السوق، هما أمر يرتبط في نهاية الأمر بالتدفقات النقدية وعدد من الأساسيات الأخرى.

لكن وسطاء، مثل بيل هانت، يصرخون بأن عدد الطروحات العامة الأولية يتهاوى. ومع تواصل هذا الأمر، فإنه يؤدي إلى حلقة من تراجع الاهتمام وانخفاض التقييمات وعدد أقل من الإدراجات في البورصة. وتميل الشركات الأحدث إلى أن تكون أكثر ديناميكية، لكن الأسواق تتحجر، وكذلك الاقتصادات.

مرة أخرى، لا داعي للقلق، فما يهم هو تأسيس شركات جديدة، وليس ما إذا كانت هذه الشركات عامة أو خاصة. وقد ارتفع تأسيس الشركات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 13 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وإذا ما قورنت النسب بالعقد الماضي، فقد تأسست أكثر من 90.000 شركة إضافية بين شهري يوليو وسبتمبر، أي أن متوسط معدل النمو السنوي يبلغ نحو 6 %.

فضلاً عن ذلك، هناك طرق أخرى يمكن للشركات بها تمويل نفسها، مثل القروض على الطريقة القديمة، وهو أمر تعرفه ألمانيا الصناعية جيداً. الأكثر من ذلك، لماذا نثير جلبة إلى هذا الحد بسبب مقدار الأسهم الموجودة بينما نتجاهل حجم الائتمان؟

لقد صارت ديون الشركات غير المالية أكبر بنسبة 50 % عما كانت عليه قبل عقد، كما نمت هذا العام في خضم تصاعد تكاليف الاقتراض العالمية، لكن الآباء والأمهات هرعوا إلى صناديق الائتمان وحققوا ثروات، وهو أمر جدير بالاحتفال.

بالطبع، سيتغير تفضيل المستثمرين للسندات مقابل الأسهم بمرور الوقت، كما هو الحال بالنسبة للشركات. ويعود ذلك إلى عوامل عدة، منها أسعار الفائدة وعوائد الأرباح والقواعد التنظيمية، إلى جانب الغرائز والميول والعواطف.

وصبت أسعار الفائدة المنخفضة في صالح تمويل الديون لوقت طويل، ولكن أسواق الأسهم انتعشت حينها رغم ذلك. وفي نهاية الأمر، وكما أثبت الأكاديميان فرانكو موديغلياني وميرتون إتش ميلر في خمسينات القرن الماضي، فكيفية جمع الشركات لرأس المال ليست مهمة من منظور التقييم، فما نحتاج له باستمرار هو المزيد من الأعمال والشركات الممتازة.

إن الأسهم يمكن إصدارها وحذفها وتقسيمها، مثلما يمكن أن يحدث للشركات، ولكن لا تقلقوا أو تشعروا بالأرق من إلغائها.