لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات القوانين الاقتصادية ومنظومة التشريعات في الإمارات
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثامن لعام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة عدداً من الملفات الحيوية، ومنها استعراض مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، إضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه القوانين، كما بحثت اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتنفيذ مستهدفات ومشروعات استراتيجية جودة الحياة الاقتصادية 2022-2026.
وأكد معالي بن طوق، على الدور الرئيسي والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية، في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وجهودهم الرائدة في تطوير وإنجاز التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتطبيقها بشكل فعال وسريع، بما يلبي رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتجارة.
وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل العمل الوطني المشترك لتطوير وتحديث المزيد من التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم جهودها في تسريع وتيرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتوفير بنية استثمارية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وأوضح معاليه أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، من أبرزها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في الدولة اعتماداً على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي، وبما يعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات والسياسات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة خلال المرحلة الماضية، انعكست على المؤشرات الإيجابية المحققة للناتج المحلي للاقتصاد الوطني خلال عام 2022، وأيضاً المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي لعام 2023، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة بهذا الصدد.
واستعرضت اللجنة خطة عمل جديدة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للتقليل من مخالفات قوانين وقواعد العمل للشركات والمنشآت التجارية في الدولة.
وفي هذا الإطار، وجه معالي بن طوق، بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لتقييم معايير الملاك للمنشآت التجارية، ومعايير منح التراخيص التجارية، بما يسهم في الحد من زيادة أعداد المنشآت المخالفة لقوانين العمل في الدولة.
واطلعت اللجنة على مستهدفات ومشروعات استراتيجية جودة الحياة الاقتصادية (2022-2026)، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ضمن عملها التكاملي مع الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لرؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، في خلق اقتصاد وطني مزدهر، وتعظيم الأثر والقيمة المضافة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وتشمل الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة وهي رفع جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات، كما تقوم الاستراتيجية على 4 محاور وهي، تعزيز جودة حياة المستثمرين ورواد الأعمال، ودعم جودة حياة المستهلكين، وتعزيز جودة حياة المخترعين والمبتكرين، وتعزيز جودة حياة السائحين والمستثمرين بالقطاع السياحي.
واستعرضت اللجنة أيضاً جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بشأن نظام الربط الإلكتروني الجديد للسجل الاقتصادي في الدولة، بما يسهم في توحيد أطر التسجيل والرقابة والمتابعة لأنشطة الشركات من خلال منظومة رقمية موحدة، وبما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال.
إلى ذلك، تابعت اللجنة سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف”.
وناقشت اللجنة ما تم إنجازه بخصوص خطة عمل التفتيش الميداني على المنشآت والشركات، حيث قامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية المعنية، بتنفيذ أكثر من 289 زيارة ميدانية تفتيشية على المنشآت العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في خلق بيئة أعمال آمنة وبعيدة عن الجرائم المالية
عام 2017 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة التي تجمع بين الإثارة والمغامرات والمشاهد الحماسية على الشاشة الكبيرة. تميزت أفلام هذا العام بجودة تصويرها وتأثيراتها البصرية المذهلة والأداء المميز للممثلين. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2017. 1. Wonder Woman: وندر وومان هو فيلم سوبرمان الأمازوني القوي الذي يؤدي دوره غال غادوت. الفيلم يروي قصة ديانا، أميرة الأمازون، ومغامراتها خلال الحرب العالمية الأولى. يجمع الفيلم بين العناصر الأسطورية والإثارة والمغامرات، وحصل على استحسان واسع من الجمهور والنقاد.
2. Logan: يعتبر لوغان واحدًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2017. الفيلم يروي قصة لوجان (هيو جاكمان)، الذي يعاني من تدهور قواه ويحاول العناية بالأستاذ تشارلز كزافييه. الفيلم مليء بالمشاهد العنيفة والتطورات المثيرة. 3. Dunkirk: من إخراج كريستوفر نولان، يتناول هذا الفيلم واحدة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية، معركة دونكيرك. يروي الفيلم قصة إجلاء القوات البريطانية والحلفاء من شواطئ فرنسا بواسطة أسطول من القوارب الصغيرة. المشاهد الحماسية والتصوير الرائع جعلته تجربة سينمائية استثنائية.
4. John Wick: Chapter 2: يُعد هذا الفيلم استمرارًا لقصة جون ويك (كيانو ريفز)، قاتل محترف يعود للعمل بعد أن يُجبر على ذلك. تميز الفيلم بمشاهد القتال المذهلة والأكشن السريع والأسلوب الفريد الذي جعل الجزء الأول ناجحًا. 5. Thor: Ragnarok: استمتع عشاق أفلام مارفل بمغامرة جديدة لثور (كريس هيمسوورث) في هذا الفيلم. يجد ثور نفسه في مواجهة قوى شريرة، بمساعدة الرفاق القدامى والأصدقاء الجدد. الفيلم مزج بين الحركة والفكاهة بشكل رائع. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي تم إصدارها في عام 2017. كان هذا العام مميزًا بتقديم أفلام مثيرة ومليئة بالمغامرات، وجذبت أنظار الجماهير إلى الشاشة الكبيرة. سيبقى هذا العام في ذاكرة عشاق الأكشن والسينما كفيلم كان مثيرًا وممتعًا بلا شك.
