لنصلح معاً منظمة التجارة العالمية

شكّلت التجارة العالمية محركاً أساسياً للازدهار والحد من الفقر على مدى العقود القليلة الماضية، وكانت منظمة التجارة العالمية في قلب ذلك كله. اليوم، وفي وقت تعصف بنا فيه التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي، ويتزايد استخدام التجارة باعتبارها سلاحاً، تبرز بقوة قيمة التعاون متعدد الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية أكبر من أي وقت مضى.

ويتطلب الواقع الجيوسياسي الجديد، إصلاح منظمة التجارة العالمية، وهذا هو السبب وراء قيادة الاتحاد الأوروبي دفة الجهود الرامية إلى تحديث قواعد المنظمة.

وتُعدّ القواعد الحالية المعمول بها لمنظمة التجارة العالمية، والتي ما زالت تحكم غالبية التجارة العالمية، أفضل وسيلة حماية من التجزؤ الاقتصادي ويبقى الاتحاد الأوروبي داعماً مهماً للمنظمة. والأمر من مصلحتنا، إذ تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية نحو 60% من تجارة الاتحاد الأوروبي. لكننا اليوم بحاجة لرؤية منظمة تجارة عالمية قوية مع إصلاحها، ليصبح بمقدورها الاستجابة على نحو فعال للتحديات التي تميز القرن الحادي والعشرين.

ويمثّل الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يُعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ، بمثابة فرصة ذهبية، لإعطاء هذه المنظمة مزيداً من الزخم. وهدفنا هو تغيير وظائفها الأساسية، من مجرد تسوية النزاعات إلى معالجة التحديات العالمية الحرجة.

شكّلت منظمة التجارة العالمية منتدى حيوياً لحل الخلافات التجارية على مدى ربع القرن الماضي، لكن الهيئة الاستئنافية أصبحت معطلة في ظل إدارة ترامب، ونتيجة لذلك، لا يمكن النظر في الاستئنافات، وتظل النزاعات معلّقة، أو «تُستأنف في العدم».

ويُعد إصلاح نظام تسوية المنازعات حاسماً لشرعية منظمة التجارة العالمية بصفة عامة، ومن أجل كبح تآكل قواعد التجارة، وهذا الأمر حيوي لتوفير الاستقرار للشركات لكي تواصل أنشطة الاستثمار والتصدير.

وحقق الاتحاد الأوروبي وآخرون جيداً في مجموعة من الإصلاحات، لكن يظل هناك عمل يجب إنجازه، لنتمتع بنظام يعمل بكامل وظائفه، بما في ذلك إمكانية النظر في الاستئنافات في أسرع وقت ممكن. ونرغب أيضاً في تعزيز إسهامات منظمة الصحة العالمية في الاستدامة. وتمكنت المنظمة بالفعل من تحقيق ذلك في 2022 خلال آخر مؤتمر وزاري، بعد التوصل إلى اتفاق مهم لحماية محيطاتنا عن طريق معالجة حزم الدعم الضارة لمصائد الأسماك. ويتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية حالياً تحقيق الجزء الثاني من هذا الاتفاق، والذي ينطوي على مواجهة الصيد الجائر والطاقة الفائضة، فمن شأن ذلك أن يساعدنا في تحقيق كامل أهداف التنمية المُستدامة ذات الصلة التي خرجت بها الأمم المتحدة.

يتطلع الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى ازدياد قوة منظمة التجارة العالمية، لضمان إسهام التجارة على نحو إيجابي في معالجة التحديات البيئية العالمية، مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وكذلك التلوث.

وفي هذا الإطار، ينبغي لنا تعزيز الحوار بشأن التدابير البيئية المحلية، مثل تحفيز التحوّل الأخضر على نحو صديق للتجارة، وجنباً إلى جنب مع الإكوادور وكينيا ونيوزيلندا، سأجتمع وتحالف وزراء التجارة المعنيين بالمناخ الذي يضم 60 عضواً، لمناقشة كيف يمكن للتجارة أن تدعم أهداف التغير المناخي.

وسيتسم الإصلاح الزراعي والأمن الغذائي بأهمية قصوى في اجتماعات أبو ظبي. ويؤثّر التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية. وسيقود الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تشجيع أعضاء منظمة التجارة العالمية على الابتعاد عن الدعم المشوه للتجارة وتبني التحول نحو الزراعة المُستدامة، وهو هدف سعى إليه التكتل بالفعل من خلال إصلاحات متعاقبة للسياسة الزراعية المُشتركة. وسيتعاون الاتحاد الأوروبي أيضاً مع أعضاء آخرين لمواجهة المشكلات المُلحة ذات الصلة بالتحديات المرتبطة بأزمة انعدام الأمن الغذائي، خاصة القيود المفروضة على صادرات المنتجات الغذائية.

وهناك أيضاً مسألة التجارة الرقمية، وهنا، فإننا بحاجة لتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية. ويتمثل الطلب الرئيس لمجتمع الأعمال، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، في تجديد الوزراء للوقف الحالي للرسوم المفروضة على التجارة الإلكترونية. ويُعد هذا حيوياً لضمان حصد البلدان والأعمال، خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، لمنافع الاقتصاد الرقمي سريع النمو. كما نرغب في إيجاد برنامج عمل لمعالجة الفجوة الرقمية، وسنعمل بكل جهد لتأمين التوصل إلى هذه المخرجات.

وعلى نحو أوسع نطاقاً، يتعين على منظمة التجارة العالمية إعادة ترسيخ نفسها باعتبارها منتدى دولياً مهماً، لمناقشة التحديات السياسية العالمية المُلحة الأخرى ومعالجتها، مثل تلك التي تشكّلها السياسات الصناعية ويجب علينا الموافقة على جدول أعمال يرمي إلى تسهيل تكامل وتطوير البلدان في الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان الأقل نمواً.

إننا نواجه جميعاً مجموعة من التحديات لذلك، فإن الحرص على فاعلية منظمة التجارة العالمية وقدرتها على مساعدتنا في معالجة هذه التحديات هو أمر في صالح الجميع.

المفوض الأوروبي للتجارة